وقَّع وزير الصحة فيصل الحمر صباح أمس مع مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة توفيق خوجة بروتوكول التعاون بين المكتب الإقليمي للتحالف للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لإقليم شرق المتوسط والمكتب التنفيذي لمجس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الخليجية الثالثة عشرة لمكافحة التبغ التي أقيمت في مركز البحرين الدولي للمعارض تحت شعار: «الاتفاقية الإطارية... الالتزام والتحديات» وتستمر ليومين.

من جهته، قال وزير الصحة فيصل الحمر: «استفحل وباء التبغ نتيجة عوامل عدة أشهرها تحرير التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسويق العالمي وإعلان منتجات التبغ والترويج لها عبر الحدود ورعاية الأحداث الرياضية والفنية المرتبطة به بل وحتى تقديم المساعدات في عدة مجالات استغلالا لحاجة البلدان الفقيرة وكذلك تجارة تهريب التبغ والتقليد وهي تجارة ذات أبعاد دولية».

وأضاف «لكن في الوقت نفسه تقف الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التي تم التصديق عليها من معظم الدول كاستراتيجية لا يستهان بها في وجه غزو التبغ لمختلف فئات المجتمع، فكما تجتمعون اليوم هنا لمناقشة ما أنجزتم وما تأملون في إنجازه هناك في مكان آخر من العالم من يناقش أو يستعد للقاءات مستقبلية كلها تصب في تفعيل الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ على أرض الواقع، وهكذا تحركت منظمة الصحة العالمية وجعلت موضوع المكافحة على قائمة عمل كل مسئول ولسان كل مهتم».

وأردف أن «هذا بدوره يجعل هذه الاتفاقية من القوة بمكان للتصدي للمواد المسببة للإدمان واتخاذ استراتيجيات ذات قرائن علمية ومبنية على البراهين تهدف إلى تقليل الطلب وبالتالي يقل العرض. كما تؤكد حق الناس جميعا في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه».

وذكر أن البحرين ممثلة في وزارة الصحة والوزارات الأخرى ذات العلاقة والجمعيات الأهلية والسلطة التشريعية واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ساهموا جميعا في خروج القانون الجديد الصادر عن جلالة الملك رقم (8) للعام 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأشكاله كافة، والذي حل محل القانون رقم (10) للعام1994، إذ جاء هذا القانون ليفعل تطبيق بنود الاتفاقية الإطارية في مملكة البحرين من حظر للتدخين في الأماكن العامة المغلقة ومنع الإعلان عن التبغ بشكل تام في وسائل الإعلام كافة».

وبيَّن الحمر»كما تبنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إستراتيجية MPOWER الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كإستراتيجية وطنية لتطبيق سياسة رصد تعاطي التبغ وحماية الناس من أضرار التبغ وعرض المساعدة على الإقلاع عن تعاطيه والتحذير منه وفرض الحظر على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته».

وأوضح أن «اللجنة اتخذت عددا من القرارات المهمة لتفعيل بنود القانون منها حظر فتح مقاهٍ للشيشة في الحدائق والأندية الرياضية واتخاذ إجراءات مشددة ضد من يخالف حظر الإعلان عن التبغ ويسمح بالتدخين في الأماكن العامة المغلقة، وتعمل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البلديات والتجارة والداخلية والجمارك على تحديد المسئوليات القانونية لتنفيذ بنود القانون».

في سياق متصل، أفاد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة توفيق خوجة «لقد صدر ما يزيد على 40 قرارا لمكافحة التدخين تضمنت إجراءات لمكافحة هذا الوباء اعتمدها وزراء الصحة الخليجيون في مؤتمراتهم المتعاقبة والتي لا تخلو سنويّا من طرح موضوع مكافحة التدخين إيمانا بأهمية القضية، وتحقيقا للريادة في هذا المجال، كما صدقت دول المجلس جميعها على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وانضمت إليها».

وأوضح «إن مكافحة التدخين قضية وطنية التزمت بها دول مجلس التعاون، وليس أدل على ذلك من تصديق جميع دول المجلس أو انضمامها إلى الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، بمعنى أن الاتفاقية أصبحت جزءا من قانونها الوطني تلتزم بتفعيل جميع بنودها، وهذا ما ننشده جميعا حماية للمواطن الخليجي من غوائل هذا الوباء في ظل الدور الخبيث الذي تقوم به شركات التبغ في منطقتنا واستهدافها شبابنا».

وأضاف خوجة «يأتي هذا اللقاء العلمي متزامنا مع متطلبات المرحلة الحالية من العمل البناء وخاصة مع صدور التقرير الثاني لمنظمة الصحة العالمية للوباء العالمي للتبغ 2009م وما يجب على الدول اتخاذه من إجراءات وسياسات لمكافحة التبغ وتحقيق هدف البيئة الخالية منه»، مردفا «من المتوقع أن نخرج بتوصيات مهمة وفاعلة في هذا المجال الحيوي لتكون لنا دليلا مرشدا للخطوات المستقبلية في مجلس وزراء الصحة الخليجي، وسنعرض هذه التوصيات بمشيئة الله في اجتماع الهيئة التنفيذية المقبل ومن ثم رفعها إلى الوزراء في اجتماعاتنا المقبلة».