ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي وحضور ممثلي وزارة المالية مشروع قانون بشأن الدَّين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وطرح أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات بشأن بعض المواد التي تضمنها المشروع بقانون، والتأثيرات الاقتصادية التي قد تترتب على تطبيقه على أرض الواقع.

كما استعرضت أعضاء اللجنة أهم الملاحظات التي أوردتها الحكومة على مشروع القانون، مؤكدين أن التوجه للحد من الدين العام ضمن مستويات مناسبة توجه جيد وسيكسب سياسة البحرين الاقتصادية صدقية لدى المنظمات الدولية والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وقد قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الاجتماعات المقبلة والتأكيد على مراعاة المصلحة الوطنية في تبني الرأي النهائي عن المشروع.

وفي السياق نفسه، بحثت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008، إذ دار النقاش حول البنود الواردة في الحساب الختامي وبعض التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الموازنة، إذ طلبت اللجنة توضيحات من وزارة المالية بشأن عدد من البنود التي تضمنها الحساب الختامي.