صرح رئيس لجنة الخدمات علي أحمد عبدالله بأن اللجنة اجتمعت لجنة برئيسة البرنامج الوطني لمكافحة الايدز الدكتورة سمية عبدالرحمن الجودر لمناقشة مشكلة الإيدز وأهم التشريعات الخاصة بذلك والاستماع إلى طبيعة عمل البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وما هي الاقتراحات التي يمكن تقديمها للجنة لتتبناها في صياغة تشريعات لحماية المجتمع البحريني من مرض الإيدز.

وأشارت الجودر إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز في العام 2004م، بقرار من مجلس الوزراء لتضم أعضاء من مختلف القطاعات، وأدخلت معها جهات أخرى ذات علاقة، ومن أهم لجانها (لجنة الإرشاد والتوجيه، لجنة العلاج، لجنة رصد المعلومات، لجنة البحوث)، وقد وقعت مملكة البحرين على الاتفاقيات الدولية بالتصدي لانتشار مرض الإيدز، حيث اعتمدت وزارة الصحة إستراتيجية مشتركة مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لمكافحة الإيدز وتعزيز الصحة الوقائية، مشيرةً إلى تبني توجه منظمة الصحة العالمية بتغيير تصنيف مرض الإيدز بإخراجه من دائرة الأمراض المعدية وجعله مرضاً مزمناً يعتمد كلياً على سلوك الأفراد، متطرقةً في الوقت ذاته إلى قرارات تقنين عمليات نقل الدم، والتي هي من الأسباب الرئيسة للإصابة بمرض الإيدز، باتباع المعايير نفسها التي اتبعها بنك الدم الدولي، وأخذه بعدة إستراتيجيات جديدة بالنسبة لنقل الدم ومنها إستراتيجية عدم نقل الدم لأي شخص إلا إذا كانت حالته خطرة وحرجة قد تؤدي به إلى الوفاة، وكذلك إستراتيجية أخرى عن طريق عمل استبانة للمتبرع للتأكد من سلوكياته من خلالها، بحيث إذا وُجد تناقض في الإجابات لا يتم نقل الدم في هذه الحالة، والإستراتيجية الثالثة تقوم على إخضاع الشخص لتحليل مختبري للكشف عن مرض الإيدز للوصول إلى أقصى درجات الأمان عند نقل الدم.

كما أوضحت أن حالات الإيدز في مملكة البحرين مصدرها المخدرات (مشاركة الحقن) والعلاقات الجنسية (الشرعية والمحرمة)، كما أشارت إلى وجود تعارض بين نظرة المجتمع بإدماج المرضى في المجتمع ومدى تقبلهم وبين اتفاقية حقوق الإنسان التي تفرد فصلاً كاملا يعنى بالمتعايشين بالإيدز، وتنص إحدى مواد الاتفاقية على طوعية الفحص للكشف عن الإيدز، وما هو معمول به حالياً في وزارة الصحة أنه عند دخول المريض إلى المستشفى يُطلب منه التوقيع على ورقة تتضمّن موافقته على إجراء أي فحص من الفحوصات بما فيها فحص الإيدز، ومن هنا تأتي أهمية المسارعة إلى سن التشريعات والقوانين التي من شأنها إزالة التعارض بين ما هو مطبق وبين الاتفاقيات الدولية.

وأوضحت أن نتائج الإحصائيات لعام 2009م التي تم رصدها في المستشفيات الحكومية والخاصة بينت أن عدد حالات ضحايا الإيدز من البحرينيين بلغ (345) حالة انتهى نصفهم إلى الوفاة بسبب تعرضهم لمضاعفات الالتهابات الرئوية والسرطانات، والحالات التي ما زالت على قيد الحياة حالياً يبلغ عددها (180) حالة، (40) حالة منهم تحت العلاج، و (140) حالة يُجرى لها فحص دوري كل (6) أشهر لتقييمها، كما استشهدت د. الجودر بالدراسة التي نفذتها وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بإجراء مسح ميداني لمعلومات وسلوكيات واتجاهات المجتمع نحو مرض الإيدز لثلاث فئات مستهدفة هي: الحوامل، والشباب، ومتعاطي المخدرات، وشكّل المدمنون نحو 70% من المصابين بالإيدز نتيجة المشاركة بالحقن الوريدية. في المقابل، طرحت د. الجودر بعض الحلول التي قد تكون متبعة بالفعل والتي من شانها أن تسهم في التقليل من هذا المرض، مع بيان العقبات الموجودة فيها ومحاولة التغلب عليها ومنها: التركيز على التوعية من خلال إعداد الدورات والورش لتصحيح المفاهيم الخاطئة لطرق العدوى لهذا المرض لدى مختلف شرائح المجتمع، أخذاً بمفهوم "الوقاية خير من العلاج"، والتعريف بالمرض من خلال المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم لتعريف الشباب بفيروس الإيدز، (تم إدخال بعض الموضوعات المتعلقة بالإيدز بالفعل في بعض المواد مثل: العلوم، والتربية الإسلامية، والتربية الأسرية)، مع وجود بعض المعوقات التي تتمثّل في تحرّج بعض المعلمين والمعلمات من الخوض في تفاصيل الموضوع، على الرغم من وجود معلومات مغلوطة لدى الطلاب بخصوص هذا المرض وغيرها.

ومن جهته تطرق النائب د. علي إلى إجرائين يقترح أخذهما في الحسبان للوقوف على الحجم الحقيقي لهذه المشكلة، وهما التعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة بالنسبة لقضايا الدعارة والمخدرات بإجراء فحص للكشف عن حالات مرض الإيدز من بين المتورطين في هذه القضايا، مستفسراً في الوقت ذاته عن إمكانية إحلال كوادر جديدة للاستفادة من خبرة الدكتورة في هذا المجال لإكمال المسيرة فيما بعد، حيث ردّت د. الجودر بأن هناك تعاوناً مع وزارة الداخلية، حيث يتم فحص السجناء للكشف عن مرض الإيدز ومرض التهاب الكبد الوبائي، أما بالنسبة للدعارة فلم يتم لحد الآن أي إجراء حياله، وبالنسبة لقضايا المخدرات يطبق عليهم الفحص.