حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي ، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 14 فبراير/ شباط للحكم في قضية نصب واحتيال تضم متهمين بحرينيين وأردني ومصري.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما في مارس/ آذار 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين «»الأرقام السرية لبطاقات ائتمانية خاصة بهم»» لغرض احتيالي، كما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ من أصحاب البطاقات بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية، كأنهما أصحابها في سداد ثمن بطاقات شحن هواتف وكلفة ارتياد أحد الملاهي.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن أتاحا لهما أخذ الأرقام السرية في الجهاز الخاص بالفندق.

وأوضح مسئول الأمن التابع لشركة البطاقات الائتمانية أنه وإبان عمله لاحظ عمليات متكررة لسحب مبالغ كبيرة من عدة بطاقات ائتمانية لأجانب سبق لأصحابها استخدامها بفندق وأن مصدر تلك العمليات ملهى ليلي بفندق آخر، وعند استيضاح الأمر تبيّن أن المتهم الرابع، مدير الملهى تعاون مع المتهمين في سحب 5240 دينارا.