يهدد الإغلاق 20 شركة من شركات تنظيف المدارس الحكومية بعد أن عمدت وزارة التربية والتعليم أخيرا إلى إخطارهم بخصم أكثر من 75 في المئة من دخلهم الشهري بأثر رجعي عن العام ونصف العام الماضيين.

وتشير تفاصيل القضية وفق ما يرويها عدد منهم لـ «الوسط» مؤخرا إلى أنه وبموجب العقد المبرم بين الطرفين الشركات والوزارة تلزم الأخيرة الشركات ببحرنة الوظائف فضلا عن حقها في خصم مبلغ عن كل عامل أجنبي وخلال السنوات الماضية كانت تستقطع خصوماتها بشكل شهري بيد أنها وخلال العام ونصف العام الماضيين لم تعمد للاستقطاع.

وأضافوا أنها اليوم أعلنت رغبتها في الاستقطاع بأثر رجعي خصومات تتراوح بين 20 إلى 50 ألف دينار عن كل مقاول أي ما يعادل أكثر من نصف مليون دينار عن جميع الشركات، الأمر الذي من شأنه أن يهدد شركاتهم بالإغلاق النهائي وتسريح أكثر من 5000 موظف.

وأوضحوا أنهم كانوا ملتزمين ببنود العقد المبرم بينهم وبين الوزارة وأن الأخيرة كانت في بادئ الأمر تعمد لاستقطاع خصوماتها بشكل شهري الأمر الذي لم يؤثر على سير عملهم، لافتين إلى أن نسبة بحرنة الوظائف في شركاتهم تفوق الـ 50 في المئة بشهادة تقارير وزارة العمل.

وفي سياق ذي صلة، بينوا أنه يصعب توفير العامل البحريني لمثل هذه الشواغر وأن وزارة العمل تشهد بهذا الأمر، في الجهة المقابلة يطالب مديرو المدراس بتوفير عامل أجنبي ولاسيما لتنظيف دورات المياه ونقل الأوزان الثقيلة.

وذكروا أن بعض المدارس ترفض توقيع فاتورة الشركة في حال عدم تنظيف دورات المياه وتوفير العامل الأجنبي، وأنهم واقعون بين مطرقة المدارس وسندان الوزارة.

وتابعوا بأن المشكلة تزداد حدتها في مدارس البنات، إذ يصعب توفير منظفات بحرينيات وأن أغلبية الموجودات هن من كبار السن.

وواصلوا بأن كل شركة تختص بتنظيف 4 إلى 20 مدرسة وتضم عددا كبيرا من المنظفين والمنظفات البحرينيات فضلا عن العمالة الأجنبية وأن قرار الوزارة من شأنه أن يسرحهم ويغلق شركات التنظيف.

وأكدوا أن وقف الاستقطاع كان خيار الوزارة وأنها المسئولة الوحيدة عما آل له الوضع ومن غير المنصف أن تتحمل الشركات تبعات الموضوع على حد قولهم.

وتساءلوا عن وجود قانون يشير إلى حق الوزارة في الاستقطاع بأثر رجعي، آسفين أن تتم معاملتهم كشركات بحرينية بهذه الطريقة وتهديد أرزاقهم على حد وصفهم.

وقالوا: «إن وزارة التربية والتعليم هي الوزارة الوحيدة التي تطبق آلية الخصومات على العمالة الأجنبية».

ولوحوا بالتوقف عن العمل وتنظيف المدارس في حال عمدت الوزارة إلى الاستقطاع، معولين في ذلك على عدم تمكنهم في هذه الحالة من دفع رواتب موظفيهم وإيجارات شركاتهم ومستلزماتهم الضرورية في أقل تقدير.

وشددوا على رفضهم للاستقطاع بشكل نهائي، مطالبين الوزارة بإيجاد الحل الذي يضمن الحفاظ على أرزاقهم وأرزاق عامليهم وتساءلوا عن الآلية التي ستعمد فيها الوزارة في حال إصرارها على تطبيق الخصومات والفترة التي ستحددها لتحصيل المبالغ، ومدى تأثيرها على الوضع المالي لكل شركة.

وناشدوا سمو رئيس الوزراء النظر في مشكلتهم، مطالبين وزارة التربية بوقف الاستقطاع، ولفتوا إلى أنهم عمدوا منذ أكثر من أسبوع لرفع رسالة لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي طالبين لقاءه أو النظر في أمرهم في أقل تقدير بيد أنهم لم يتلقوا الرد حتى الآن.

...وتؤكد: القانون ملزم والخصومات ستقسط على 6 أشهر

صرّح مدير إدارة الخدمات في وزارة التربية والتعليم خالد غريب بأن الوزارة عمدت لمراعاة ظروف المقاولين، إذ وجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي للتخفيف عليهم بتقسيط الخصومات على ست أشهر وأكثر.

وأوضح أن القانون ملزم وأن قرار مجلس الوزراء يقضي ببحرنة الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت للاجتماع بالمقاولين وطرحت لهم الخيارات المتاحة لحل المشكلة.