صدقت الجهات المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 600 مؤهل أكاديمي.

ونسب بيان لوزارة التربية والتعليم أمس (الأحد) عن الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، منى البلوشي، تصريحها بأن موضوع تحويل عدد من المؤهلات الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة والوثائق الملحقة بها لم يكن قرارا للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، بل قرار صادر عن مجلس التعليم العالي بناء على دراسة وبعد فحص مستوف لهذه المؤهلات والوثائق والتي لا تشكل سوى نسبة قليلة من مجموع المؤهلات الصادرة عن تلك الجامعات.

وقالت البلوشي «تبين أن (تلك المؤهلات والوثائق) بها بعض المشاكل الناجمة عن مخالفتها شكلا أو مضمونا للوائح الصادرة عن الجامعات نفسها أو اللوائح الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وبعد استشارة الجهة القانونية في الدولة تبينت الحاجة إلى تحويلها إلى النيابة العامة للنظر فيها باعتبارها جهة اختصاص في مثل هذه الحالات، علما بأن تحويلها للنيابة العامة لا يعني إصدار حكم عليها، وإنما يظل الأمر متروكا لهذه الجهة لتقدير أمرها».

وأضافت أن مثل هذه العملية لا تستهدف الطلبة، وإنما تستهدف الجامعات الخاصة المخالفة لدفعها لإزالة المخالفات التي ارتكبتها ألا وهي منح مؤهلات غير مستوفية للشروط، إذ إن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة مسئولان أمام الدولة والمجتمع لضمان مصداقية الشهادات، وقد صدقت الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 600 مؤهل أكاديمي، وهذا دليل على عدم وجود مشكلة عندما تستوفي المؤهلات للشروط.