في خطوة لافتة عقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مؤتمرا صحافيا في دبي أمس (الأحد)، شرحت فيه موقفها من أوضاح حقوق الإنسان في كل من الإمارات والبحرين وإيران والعراق.

وبشأن البحرين قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، جو ستورك: «أمضت القيادات البحرينية في الأعوام العشرة الأخيرة تأكيدها الالتزام بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، لكن باستثناء العمال الوافدين، فإن سجل حقوق الإنسان تدهور في العام 2009».

وأضاف «كبداية يجب أن تحقق السلطات في شكاوى التعذيب وتغير من قوانينها لكي تسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم والانضمام إلى المنظمات بحرية».

ويعد التقرير العشرين من نوعه، الخاص بعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم على مدار العام 2009، ويُلخص أهم قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة وإقليم في شتى أنحاء المعمورة، ويتضمن فصولا عن كل من الإمارات والبحرين وإيران والعراق من بين 15 دولة في الشرق الأوسط غطاها التقرير، يعرض فيها تفصيلا عن أعمال التعذيب والقمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والفرص المُهدرة فيما يخص حقوق الأقليات، والإجراءات غير الفعالة لحماية العمال الوافدين.

وتقدمت المنظمة بتوصيات لهذه الدول من أجل إحراز التقدم بمجال حقوق الإنسان في العام 2010.

وأكدت خلال المؤتمر الصحافي أن هناك حكومات في الشرق الأوسط مسئولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مدار العام الماضي، منها مضايقات وهجمات استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية توثق الانتهاكات.

وقال ستورك: «هناك مزيج من التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية أدى لزيادة العدوانية تجاه حقوق الإنسان في عدة بلدان في الشرق الأوسط العام 2009، وفي بعض الحالات بلغت الانتهاكات حجم الأزمة»، وتابع قائلا: إنه «بدلا من قمع من يسعون وراء حقوقهم، على هذه الدول أن تقمع الإساءات والتمييز».

ولفت التقرير إلى أن كلا من الإمارات والبحرين رفضتا منح الوضع القانوني لمنظمات حقوق الإنسان المنخرطة في أنشطة المعارضة. وفي العراق، استهدفت جماعات المتمردين والميليشيات الحزبية المدافعات عن حقوق المرأة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة البحرينية فرضت في العام 2009 قيودا تعسفية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وأن صحافيين أكدوا لـ «هيومان رايتس ووتش» أن السلطات تدخلت لمنعهم من نشر الموضوعات المنتقدة للحكومة، منها تقارير عن الفساد في صفوف المسئولين.

وجاء في التقرير أنه «تم الإعلان عن مشروع قانون للصحافة في مايو/ أيار 2008، لكن لم يتم تفعيله حتى الآن، ويبدو أنه يبقي على العقوبات الجنائية جراء الكتابة أو التعليق بما (يمس الوحدة الوطنية) بحسب ما تردد».

ولفت التقرير إلى أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة هدد بمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان الذين يعبرون عن آراء تنتقد الحكومة في اجتماعات بالخارج، أو للعمل مع منظمات وجمعيات غير معترف بها، وأن الحكومة رفضت منح الوضع القانوني لمنظمات مجتمع مدني، منها مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) واللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل.

كما أشار إلى أن السلطات لم تحقق مع/ أو تحاسب مسئولي الأمن المسئولين عن التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين الأمنيين.

ولفت التقرير إلى أن مملكة البحرين اتخذت خطوات في العام 2009 لتحسين أوضاع العمالة الوافدة، حين عدلت نظام الكفالة، إذ أصبح من المسموح للعمال الوافدين تغيير أرباب العمل بشكل أسهل. إلا أن العمال الوافدين اشتكوا من أن بعض أصحاب العمل مازالوا يتحفظون على جوازات السفر ولا يدفعون الأجور، مشيرا إلى أن القانون المُعدّل يستبعد أيضا من مظلته عاملات المنازل الوافدات المعرضات لخطر إساءات أصحاب العمل بشكل خاص.

واستند التقرير إلى إفادات المنظمات الحقوقية البحرينية بوجود مزاعم عدة بالتعذيب وانتهاك حقوق إجراءات التقاضي السليمة، منها 11 اعترافا متلفزا تم اعتبارها اعترافات مُنتزعة بالإكراه.

وأكد ستورك ضرورة أن يكون التحقيق في/ والمقاضاة على التعذيب أثناء استجواب المشتبهين الأمنيين الأولوية العليا للعام 2010، إضافة إلى إلغاء العقوبات الجنائية على الصحافيين جراء تغطية أمور مثار خلاف وإزالة الحواجز من وجه الاعتراف القانوني بالمنظمات غير الحكومية.

وطالبت «هيومان رايتس ووتش» البحرين بتعديل التشريعات الخاصة بالعمال التي تسمح للعمال الوافدين بتغيير أصحاب العمل، لتمتد لتشمل عاملات المنازل.