أكد رئيس اللجنة المؤقتة لمتابعة ما تم إنجازه من برنامج الحكومة النائب علي أحمد والذي عرضته على المجلس الوطني في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006 بما يخص الوزارات التالية (وزارة الأشغال، وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للكهرباء والماء)، أن اللجنة قامت بإرسال عدد من المخاطبات إلى الوزارات المعنية لتزويد اللجنة بمعلومات مفصلة تحقيقا للبرنامج الحكومي.

وأوضح أنه ضمت الأسئلة التي تطالب اللجنة باستفسارات واضحة عنها كلا من: ماهي الإجراءات التفصيلية التي قامت بها الوزارة لتنفيذ جميع برامجها وخططها ومشاريعها وربطها بموازناتها العامة (2007/2008) و(2009/2010) على أن تبين كل سنة على حدة، وماهية البرامج والمشاريع والخطط التي تم إنجازها في خطة عمل وبرنامج الوزارة وربطها بالموازنات المخصصة لها على أن تبين كل سنة على حدة، وماهي البرامج والمشاريع والخطط التي لم يتم إنجازها في خطة عمل وبرنامج الوزارة وربطها بالموازنات المخصصة لها على أن تبين كل سنة على حده، بالإضافة إلى طلب توضيح بشأن الأسباب التي أدت إلى عدم إنجاز تلك البرامج والمشاريع والخطط على أن تبين كل سنة على حدة. وقال: خاطبت اللجنة مجلس الشورى لتزويدها ببرنامج الحكومة الذي عرضته على المجلس الوطني في 20 ديسمبر 2006 بما يخص الوزارات التالية (وزارة الأشغال، وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للكهرباء والماء)، وطالبت بتوفير رد المجلس الوطني على برنامج الحكومة.

وأوضح أحمد أن أعضاء اللجنة قاموا بمخاطبة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لتزويدهم ببيانات الحسابات الختامية الموحدة للدولة للسنوات المالية (2007/2008)، وبتقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات المالية (2007/ 2008)، إلى جانب تزويد اللجنة بالموازنة التفصيلية لكل وزارة بالنسبة لموازنة (2007/2008) و(2009/2010) والمتعلقة بالمذكورة أعلاه، على أن تدرج كل وزارة على حدة، أو أي معلومات، أو اقتراحات، أو ملاحظات إضافية من قبل اللجنة، بالإضافة إلى تزويدها بالمعلومات المتعلقة بـ (وزارة الأشغال، وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، هيئة الكهرباء والماء) بشأن الحسابات الختامية الموحدة للدولة للسنة المالية (2007/2008)، والحسابات التفصيلية لكل وزارة في الموازنة العامة للسنتين الماليتين (2007/2008) و(2009/2010) على أن تدرج كل وزارة على حدة.