اشترط مجلس الشورى أثناء مناقشته يوم أمس قانون العمل في القطاع الأهلي أن يكون عمر الشخص أثناء توقيعه العقد 18 سنة، ومرر المجلس المواد من 66 وحتى 103، فيما رفض توصية مجلس النواب بشأن عدم اشتراط موافقة صاحب العمل في حال رغب العامل في العمل في عمل آخر، إذ أكد المجلس رأي الحكومة بضرورة موافقة صاحب العمل.

وشهدت الجلسة نقاشا طويلا استمر نحو 50 دقيقة بشأن إعادة التصويت على إحدى المواد التي اختلف المجلس بشأن عدد المتواجدين في الجلسة أثناء التصويت عليها، ما أثار حفيظة وزير العمل مجيد العلوي الذي خاطب الشوريين قائلا: «صار لي ساعة إلا ربع قاعد بس جدي».

واختلف أعضاء مجلس الشورى في بدء النقاش بشأن الأيام التي يمكن للعامل أن يجمعها إذ نص قرار مجلس النواب على أنه يمكن للعامل أن يقوم بتجميع 240 يوما كإجازات مرضية وذلك أسوة بالعامل في القطاع العام، ووافقت لجنة الخدمات على قرار مجلس النواب وأوصت بالموافقة عليه.

وطلب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو «إرجاع المادة إلى لجنة الخدمات من أجل دراستها والأخذ بعين الاعتبار النماذج الأخرى في الدول المتقدمة، وخصوصا أن المدة المرد تجميعها في الإجازات المرضية تصل إلى 240 يوما».

وأيد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي رأي فخرو، مطالبا بإعادة النظر في المادة.

من جهتها ردت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي قائلة: «اللجنة تدارست القانون كما جاء من الحكومة والنواب رفعه توافقا مع قانون ديوان الخدمة المدنية، وقانون الخدمة المدنية يقول إنه يجوز منح المريض إعطاءه إجازة إذا استحق، عملنا في الحكومة ورأينا أن الإجازات المرضية تذهب علينا والمريض لا يأخذ الإجازة المرضية بصورة اعتباطية، فإذا تراكمت 240 يوما تضاف له في رصيد الإجازات بحسب الاستشارات، ومن غير الإنصاف أن ننظر فقط لصاحب العمل ولا ننظر لمصلحة العامل».

ولفت عبدالغفار عبدالحسين إلى أن «اللجنة ناقشت المادة باستفاضة، ومن خلال عملي النقابي الذي استمر لـ 30 عاما رأينا أن هناك حاجة للمدة التي أضافها مجلس النواب، فالإنسان من الممكن أن يكون في بداية حياته غير محتاج إلى إجازات مرضية ولكنه ما أن يكبر قد يحتاج إلى الحصول على إجازة مرضية بعض الأحيان»، وبين أن «ذلك وخصوصا في الشركات الكبيرة التي تتفاقم فيها الأمراض الكثيرة».

ونبه وزير العمل مجيد العلوي إلى أن «المقصود من المادة هنا ليس الإجازة السنوية ولكن الإجازة المرضية، فالموظف قد يعمل لسنوات لكنه لا يخرج في إجازة مرضية ولكن من الممكن أن يصاب بمرض عضال ويحتاج إلى إجازة طويلة»، ولفت إلى أن «التجار هم أول من يبادر إلى مساعدة الموظف المريض».

أما ناصر المبارك فبين أن «هذه الأيام لا يمكن تجميعها إلا بعد 13 عاما من العمل لا يخرج فيها العامل ولا يوما إجازة مرضية، وأعتقد أن الشخص الذي يظل طوال 13 عاما من دون أن يخرج في إجازة مرضية هو إنسان مخلص».

وقال فخرو: «نحن لم نقل إننا ضد أو مع، بل نقول بإرجاعه إلى اللجنة للمزيد من النقاش». بعدها صوت المجلس بأغلبيته لصالح إرجاع المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.