أبدت وزارة الأشغال عدم ممانعتها لتحقيق الاقتراح برغبة بشأن تنفيذ مشروع مركز مدينة حمد التجاري والخدمي الرئيسي، شرط أن يتم ذلك بحسب المساحة المخصصة لذلك في المخطط العام للمنطقة، وأن المشروع يتطلب دراسة للتأثيرات المرورية للمشروع للتعرف على كفاءة شبكة الطرق الداخلية ومدى الحاجة لتوسعتها ومواقف السيارات المطلوبة.

وطالبت الوزارة بعرض الدراسة على كل من شئون التخطيط العمراني في وزارتي شئون البلديات والزراعة والإسكان وكذلك شئون الطرق في وزارة «البلديات» لتقديم التوصيات وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.

وأفادت الوزارة بأن شئون الطرق أعدت دراسة مرورية لشبكة الطرق المحيطة بالمجمعات الواقعة عند دوارات 16 و17 و18 في مدينة حمد، إذ أوصت الدراسة بتنفيذ وتوسعة شبكة الطرق والتقاطعات المحيطة بالمنطقة المتصلة بشارع الشيخ خليفة بن سلمان.

وأكدت أن شئون الطرق أنجزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مشروع تطوير تقاطعات شارع الشيخ خليفة بين سلمان، إذ تم توفير نفق لخدمة الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب وبالعكس، مع توفير إشارة ضوئية لخدمة حركة دوران المرور من وإلى مدينة حمد.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إنجاز التصاميم التفصيلية لتطير تقاطع الشارع الرابط بين دوار 18 مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان ليكون ذا مستويين، إذ سيوفر انسيابية في حركة المرور الداخلة والخارجة من وإلى مدينة حمد، علما بأن التنفيذ سيتم بعد الحصول على موافقة إدارات الخدمات الفنية وحال توافر الموازنة اللازمة للمشروع.

وجاء في مبررات الاقتراح افتقاد مدينة حمد وهي مدينة نموذجية ومنذ تأسيسها في العام 1948 لمجمع خدمي وتجاري متكامل، ناهيك عن أن عدد قاطني مدينة حمد يربو على 60 ألف نسمة، وهي بحاجة ماسة للخدمات التجارية والخدمية التي تفتقدها المدينة.

كما أشارت المبررات إلى أن مدينة حمد تتوسط المحافظتين الشمالية والجنوبية واللتين تفتقران لأي مجمع تجاري أو خدمي رئيسي، وأن موقع المدينة يؤهلها إلى أن تكون موقعا نموذجيا لهذا المجمع، ناهيك عن أن هناك موقعا مخصصا للمشروع ضمن المخطط العام لمدينة حمد والواقع ما بين دواري 16 و17، ويتطلب تخصيص المشروع موازنة لتنفيذه.