قررت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم (الاربعاء) وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء النقاب في المدارس التابعة للأزهر، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ان الطالبة هدى رمزي التي تدرس في معهد قراءات الأزهر بشبرا الخيمة (مدرسة ثانوية تابعة للأزهر) أقامت دعوى أمام المحكمة بعد منعها من الانتظام في الدارسة منذ اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب رفضها خلع النقاب.
وفجر محامي شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي مفاجأة في المحكمة عندما أكد أن الأخير لم يصدر قرارا رسميا بحظر النقاب.
من جهة اخرى، قال الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر لوكالة "فرانس برس" ان الشيخ طنطاوي "لم يصدر قرار بمنع النقاب بشكل مطلق وانما منعه في الفصول التي تدرس فيها فتيات فقط ويقوم بالتدريس فيها معلمات نساء فقط".
واكد بيومي ان "مجمع البحوث الاسلامية سيعقد اجتماعا غدا وربما يقرر بحث قرار منع النقاب في ضوء الاحكام القضائية"، مضيفا ان هذا "الموضوع غير مدرج على جدول الاعمال وسنحدد غدا ما اذا كنا سنضيفه ام لا".
وكان المجلس الاعلي للازهر قرر مطلع اكتوبر/ تشرين الاول الماضي منع ارتداء الطالبات والمعلمات للنقاب داخل الفصول الخاصة بالبنات التي يقوم بالتدريس فيها سيدات في كل المدارس الابتدائية والاعدادية التابعة للازهر.
واكد المجلس الاعلى للازهر ان قرار المنع يسري ايضا على المدن الجامعية والمعاهد العليا التابعة للازهر.
وبهذا يكون القرار سمح للطالبات بارتداء النقاب في الحصص المختلطة بين الرجال والنساء.
واعلنت الجامعات المصرية تباعا، بما فيها جامعة الازهر، في القاهرة والاقاليم منع ارتداء النقاب داخلها وفي المدن الجامعية التابعة لها.
الا ان محكمة القضاء الاداري اصدرت عدة احكام في كانون الاول/ديسمبر الماضي بوقف تنفيذ قرارات رؤساء الجامعات بمنع النقاب في الجامعات والمدن الجامعية.