صرّح الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال عصام عبدالله خلف أمس بأن الوزارة انتهت من أعمال إزالة المباني القائمة على الشريط الشمالي من منطقة ميناء سلمان الصناعية إلى الجنوب من شارع الشيخ عيسى بن سلمان.

وأوضح أن كل ما كان على هذا الشريط ما بين تقاطع أم الحصم وتقاطع ميناء سلمان تمت إزالته في عملية إعادة تخطيط للمنطقة تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، تستهدف إخلاء تلك المنطقة حتى يتسنى لمقاول مشروع إعادة إنشاء جسر سترة وتطوير تقاطع أم الحصم إنشاء النفق على امتداد شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وتوسعة الشارع باتجاه الجنوب، وكذلك لإعداد المنطقة اللازمة لأعمال الطرق والجسر العلوي المزمع القيام بها عند تقاطع ميناء سلمان وتمديد خطوط الكهرباء والماء في المستقبل.

وقال الوكيل المساعد: «إن عملية إعادة التخطيط المذكورة تعتبر مشروعا متكاملا بحد ذاته ضمن نطاق المشروع الرئيسي لتطوير تقاطع أم الحصم، طال 23 منشأة مختلفة متأثرة بأعمال المشروع الرئيسي وجب استيعابها في نطاق منطقة ميناء سلمان أو نقلها إلى مناطق صناعية أخرى وتعويض مستأجريها».

وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة للمستأجرين قد بلغ 11 مليونا و 286 ألفا و975 دينارا تم دفعها بالكامل من موازنة مشروع إعادة إنشاء جسر سترة. وكانت وزارة الأشغال قد عينت شركة استشارية متخصصة لتقدير التعويضات الخاصة بكل مستأجر وذلك لضمان الشفافية والعدالة لكل المستأجرين.

وأوضح خلف أن عملية إعادة تخطيط الشريط الشمالي من منطقة ميناء سلمان الصناعية كان قد تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل تبعا لمدى حاجة أعمال الطرق لإخلاء المنطقة. مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت استيعاب خمس منشآت متأثرة بعملية إعادة التخطيط في نطاق منطقة ميناء سلمان الصناعية، فقد قامت وزارة الأشغال بطرح مناقصة منفصلة لبناء مبانٍ بديلة لتلك المنشآت لينتقل إليها المستأجرون، ومن ثم يتم إزالة المباني القائمة التي تعارضت مع أعمال المشروع. وتمت ترسية المناقصة على شركة بمبلغ مليوني و646 ألفا و216 دينارا، وبدأ العمل في منتصف شهر مايو/ أيار 2007، وتضمن المشروع أعمال تشييد مبانٍ وطرق بالإضافة إلى أعمال خدمات أرضية مختلفة من مد خطوط كهرباء وماء وصرف صحي للمباني الجديدة، وبناء محطة كهرباء تخدم المباني الجديدة.

وقال خلف: إن عملية تخطيط بناء المباني الجديدة وهدم المباني القائمة كانت معقدة وذلك لمحدودية المساحة المتوافرة، ورغبة الوزارة في التقليل إلى أكبر حد ممكن من التأثير على أعمال المنشآت الصناعية المتأثرة من حيث استمرارية عملهم وإنتاجيتهم. وقد انتهت أعمال هذا المشروع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتمت تغطية تكاليفه بالكامل من موازنة مشروع إعادة إنشاء جسر سترة. وتم تقسيم إزالة المنشآت المتبقية على مرحلتين بعد أن انتقل المستأجرون إلى مناطق صناعية أخرى.