تركت قضية تحويل شهادات جامعية صادرة من جامعات خاصة إلى النيابة العامة لوجود بعض الشبهات -بحسب وصف المجلس الأعلى للتعليم العالي- حالة من التذمر والرفض، فيما طالب عدد كبير من الخريجين والخريجات بحقوقهم نظرا للضرر الواقع عليهم بسبب هذه الخطوة، ووفقا للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي فإنه تم تحويل 300 شهادة إلى النيابة العامة، ما يعني أن هناك 300 خريج وخريجة سيمثلون أمام مكاتب النيابة في سابقة لم يحدث لها نظير من قبل.
وقد خصص برنامج «عبر الأثير» الذي يبث على «الوسط أون لاين»، حلقة اليوم (السبت) للاستماع إلى عدد من الطلبة المتضررين، إذ قال الطالب الجامعي سميح حسين في قضية تحويل الشهادات إلى النيابة العامة: «هذه أول مرة تحدث في التاريخ أن يتم تحويل طالب متفوق متخرج من الجامعة من المفترض أن يكرم... إلى النيابة باعتباره متهم».
ويضيف قائلا إن الطلبة لم يذهبوا للدراسة عبثا بل بحثنا عن جامعات معترف بها ولها مكانتها العلمية الراقية وشهاداتها موثوقة، والأولى أن نكون نحن من نتجه إلى النيابة العامة لنرفع دعوى ضد مجلس التعليم العالي... إنها فضيحة وأكبر عيب أن تصل الشهادات الجامعية إلى النيابة، ويتحول الطلبة إلى متهمين، مناشدا قيادة البلاد التدخل من أجل إيقاف ما حدث.
وعبّر عن استيائه بالقول: «كيف يتم تحويل شباب جامعيين في سن الزهور إلى النيابة؟ كأنما ألقي القبض عليهم متلبسين في جريمة دعارة أو في جريمة من الجرائم، هذه قمة الفضيحة وقمة العار! وإذا كان هناك إشكال على أية شهادة، فلماذا أبقاها المجلس مدة عام كامل للتصديق ثم نتفاجأ بقرار تحويلها إلى النيابة...».
أما الطالبة فاطمة إبراهيم عبدالله فتحدثت عن معاناتها قائلة: «لقد تضررنا كثيرا... بعت ما أملك وأنا عروس قبل عامين، وواصلت دراستي وأنا حامل حتى نلت شهادتي بامتياز، وحاليا أدرس دبلوم تربية في كلية المعلمين مرشحة من قبل وزارة التربية والتعليم وعلى حسابها، واليوم أنا مطالبة بدفع تكاليف دبلوم التربية، ومطالبة بدفع رواتب لم أتسلمها أصلا». ووصف الطالب محمد منصور أحمد الإجراء بأنه من أكبر الأخطاء بل وصفه بأنه (متعمد)، مؤيدا مقترح تشكيل لجنة تحقيق نيابية وأن من واجب النواب الوقوف مع الطلبة.
العدد 2703 - الجمعة 29 يناير 2010م الموافق 14 صفر 1431هـ
كوبونات الجامعات الخاصة وصلت أكثر من 30 ألف دينار
الشاهد على التلاعب بفلوس خزانة الدولة بأن كوبونات الجامعات الخاصة لفاقدي أهلية الأداء تجاوزت ال 30 ألف دينار وكله من خزانة الدولة ولكم في حديثي النعمة بالوظيفة الإدارية لعبرة يا أولى الألباب ... والبعض منهم إستغل العلاقات العاطفية لكي يختبأ خلف مآربه الدنيئة ( مع تحيات بووضحه المهبلاوي)
كوبونات الجامعة الخاصة غطت على فاقدي أهلية الأداء وزجت بأشخاص لا يستطيعون التعامل مع أدوات العمل
هناك من حصل على وظائف كبيرة والبعض منهم رفض إنجاز الأعمال الموكلة إليهم كما أن البعض منهم قاموا بإحاكة الدسائس الكيدية حتى يتم تضليل مكان العمل وإبعاد الشبهات حولهم توالوا على خلق خناقات يومية بإستغلال صغار الموظفين والبعض منهم وصل عمر ال 50 وهو بعده لا يعرف ماذا يعمل وليس كل من حصل على كوبونات للجامعة الخاصة فهيم وليس الجامعة الخاصة الحل في التغطية على فاقدي أهلية الأداء( مع تحيات إبراهيم بوعمر الصنقيحي)
ماعليكم منهم أغلبهم بنات
لكن لو قاعدين في بيوتهم اجان ماصارت هالمشاكل .واجد البنات مدلعين في البحرين ومصدقين روحهم اللي بتدرس في الخارج واللي بتنظم أعتصمات على كيفها واللي تبي وظيفه حتى لو على حساب الشباب ولازم حكوميه أو بتخرب واللي واللي ... ألله يرحم امهاتنا وجداتنا باب الشارع مايشوفنه. المطلوب من أولياء الأمور التشدد على بناتهم وعدم أعطائهم الحريه المفرطه وذلك لتخفيف الكثير من المشاكل وأهمها البطاله لذى الشباب وحثهم على الحجاب البحريني الأصيل
ها هم خريجوا معهد البحرين للتدريب ايضا يعانون(يتبع)
سؤوال اوجهه الى وزير والى مدير المعهد حميد صالح. لماذ تدرسون برامج ولاتنسقون مع الجهات الرسميه. اننا نطالبكم باقرار الاعتراف للشهادة وتحملكم لمسؤلياتكم لاننا بتنا لانطيق مايحصل الينا
فقد تعبنا نفسيا واجتماعيا, والافضل ان تغلقوا هذا البرنامج حتى لايزيد عدد الخريجين وتتفاقم المشكله
ارجو من المحرر ان ينشر
مع جزيل الشكر
وننتظر تحرك المعهد بشكل جدي مع وزارة العمل لحل المشكله
ها هم خريجوا معهد البحرين للتدريب ايضا يعانون
لا تستغرب مايحدث في البحرين فعمر الانسان ليس له قيمة ابدا.
فها نحن خريجوا معهد البحرين للتدريب, تخرجنا من برنامج البكالريوس في الهندسة, وها قد التحقت الدفعة الثانيه , وها هو ديوان الخدمة المدنيه يماطل في الاعتراف بالشهادة وايضا لجنة تقييم المؤهلات تماطل باالاعترافي بالشهادة. فقد دفعنا من اجل ان ندرس دم قلوبنا ولكن لا مجيب لصرختنا.
ادعوا جريدة الوسط ان تتبنى قضية خريجي معهد البحرين للتدريب لبرنامج البكالريوس فقد تعبنا ونحن نرى الفرص الوظيفية تنفذ منا وتذهب لغيرنا.