نشرت صحيفة «اليوم» السعودية أن وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، توقع أن يتم إقرار قانون الرهن العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن القانون أصبح الآن في يد مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية: «إن هناك عقبة أمام إقرار هذا النظام، إلا أن هذه العقبة زالت بعد المناقشات التي تلت إقرار الموازنة العامة للمملكة».

وبشأن الفائض في موازنة العام الجاري أو العجز المتوقع قال العساف: «إن الأمر يعتمد على السعر، وعلى كمية الإنتاج، وعلى الإنفاق الحكومي»، مضيفا «لذلك لا أرغب - ونحن في الشهر الأولش من تنفيذ الموازنة - أن أعطي توقعات، سواء بشأن النفط أو الإنتاج أو الإنفاق، ولكن حتى لو تحقق العجز المتوقع فنحن قادرون على التحكم فيه».

وكشف العساف أنه «إذا تحقق عجز في موازنة 2010 فسيتم تمويله من خلال السحب من الاحتياطيات النقدية وليس الاقتراض من جديد».

ونفى العساف أن يكون لدى المملكة نية لإصدار سندات، قائلا إن «الهدف الأساسي هو تخفيض الدين العام، وكلما انخفض الدين العام كان لدينا مجال أكبر لدخول الأسواق... مازلنا في التوجه نفسه لتخفيض الدين العام، وعندما يصل إلى حدود دنيا فقد ننظر في جوانب أخرى لوجود الدين العام».

وفسر العساف أسباب النمو الضعيف الذي سجله القطاع السعودي الخاص في 2009 بقوله: «إن هناك تأخرا في تأثير القطاع الحكومي على القطاع الخاص، والسبب الآخر أن بعض الصناعات المحلية مثل قطاع النفط تتأثر بالعوامل الأجنبية أكثر من الوضع الداخلي، ومع ذلك فعندما ننظر إلى نسبة النمو وهي 2.54 في المئة نجدها في ظل الظروف الدولية المحيطة نسبة جيدة، ونتوقع أن تزيد العام الجاري».

وقال العساف: «أنا متفائل بان النمو الاقتصادي سيكون هذا العام أكثر من 4 في المئة».

وبشأن شركة «سنابل» قال العساف: «إن مجلس إدارة الشركة وضع بالفعل خطة العمل، وتنظر الإدارة في بعض الفرص الاستثمارية لكن أيا من هذه الفرص لم يتم إقراره، وغالبا ما سيكون الاستثمار محليا. ورفض العساف الكشف عن حجم الاستثمار المتوقع للشركة، واكتفى بالقول إن أية قطاعات فيها قيمة مضافة فإن الشركة مستعدة للدخول بها، وليس هناك أي استثناء لأي نشاط أو قطاع».

وكان الوزير السعودي قال في كلمته أمام منتدى التنافسية: إن الوضع المالي للمملكة «مريح جدا بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الحكومة».

وقال العساف: «إنه على رغم أنه لا يوجد بلد بمنأى عشن تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن آثارها على السعودية بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي سارت عليها الحكومة السعودية محدودة مقارنة بدول أخرى، مما يثبت مكانة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الازمات وامتلاكه لمقومات النمو الذاتية وعوامل الاستقرار الأكثر استدامة»