أجمع المشاركون في ندوة استضافتها «الوسط» بعنوان: «مراقبة الانتخابات» على أن «المراكز العامة هي حالة بحرينية فريدة من نوعها، وهي أحد أبواب التلاعب في العملية الانتخابية»، مؤكدين «صعوبة مراقبة العملية الانتخابية في المراكز العامة وخصوصا في ظل غياب الشفافية وعدم وجود قوائم للناخبين».

وطالبت المرشحة في الانتخابات السابقة والناشطة السياسية منيرة فخرو بـ «إزالة المراكز العامة من العملية الانتخابية المقبلة لتقليل إمكانية التلاعب».

أما الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فبين أن «المراكز العامة هي هوية بحرينية لا يوجد لها مثيل في العالم، وعملية مراقبة هذه المراكز صعبة ولا يمكن أن تتحقق بصورة كاملة وخصوصا في ظل غياب المعلومات الكافية، ومنها عناوين الناخبين».

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج رصد الإعلام لانتخابات 2006 نادر بردستاني إلى أن «برنامج رصد الانتخابات في العام 2006 اكتشف أن بعض الصحف تميل إلى جهة دون أخرى، كما أن هناك علاقة وثيقة بين الإعلانات والتغطيات الانتخابية».

المشاركون في ندوة «الوسط» بشأن الرقابة على الانتخابات:

المراكز العامة مدخل للتلاعب بالعملية الانتخابية ويجب إلغاؤها

الوسط – مالك عبدالله

أجمع المشاركون في ندوة «الوسط» بعنوان «مراقبة الانتخابات» التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على أن «المراكز العامة هي هوية بحرينية فريدة من نوعها وهي أحد أبواب التلاعب في العملية الانتخابية»، مؤكدين «صعوبة مراقبة العملية الانتخابية في المراكز العامة وخصوصا في ظل غياب الشفافية وعدم وجود قوائم للناخبين».

من جهتها، طالبت المترشحة في الانتخابات السابقة والناشطة السياسية منيرة فخرو بـ «إزالة المراكز العامة من العملية الانتخابية المقبلة لتقليل إمكانية التلاعب بالعملية الانتخابية»، ولفتت إلى أن «صحيفة «الوسط» بدأت في عملية وقف أي عملية تلاعب في الانتخابات المقبلة، وأتصور أنها رأس حربة إعلامية للتصدي لأي عملية تلاعب».

أما الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فبين أن «المراكز العامة هي هوية بحرينية لا يوجد لها مثيل في العالم، وعملية مراقبة هذه المراكز صعبة ولا يمكن أن تتحقق بصورة كاملة وخصوصا في ظل غياب المعلومات الكافية ومنها عناوين الناخبين».

على ذلك أشار المدير التنفيذي لبرنامج رصد الإعلام لانتخابات 2006 ناصر بردستاني إلى أن «برنامج رصد الانتخابات في العام 2006 اكتشف أن معظم الصحف تميل إلى جهة دون أخرى كما أن هناك علاقة وثيقة بين الإعلانات والتغطيات الانتخابية».

وفيما اتفق كل من فخرو والدرازي على ضرورة «وجود الرقابة الدولية لإعطاء العملية الثقة بالإضافة إلى تقليل عملية التلاعب»، بين بردستاني أن «الجمعيات السياسية والحقوقية وغيرها ترسل التقارير بشأن الانتخابات إلى الخارج وبالتالي لا أهمية لوجود رقابة دولية». وهذا نص الندوة:

مررت بتجربة مريرة، إن صح التعبير، أثناء ترشحك في انتخابات 2006، وقلتِ في يوم الاقتراع: «المؤشرات إيجابية، إلا إذا أتت النجدة للطرف المنافس في المراكز العامة»، كيف كان تأثير المراكز العامة على نتيجة الانتخابات بالنسبة لكِ؟ وكيف تقيمين أداء الجهات المراقبة على العملية الانتخابية؟

- منيرة فخرو: بالنسبة للدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى كان الفرق بيني وبين المترشح الآخر 13 صوتا إلا أنه حصل على ألف صوت من المراكز العامة، وما حصل لي هو ما حصل للزعيم الروحي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي إذ دخل جولة ثانية لكن المراكز العامة أسقطته فهو كان متقدما في مركز الدائرة الانتخابي إلا أن الأصوات القادمة من المراكز العامة هي التي أسقطته.

فالمراكز العامة هي الأداة التي نفذت ما أراده المسئولون في الانتخابات، والذين أرادوا مجلسا مفصلا فيه نسبة معينة من المعارضة ونسبة غالبية من التابعين للحكومة، بالإضافة إلى وجود مجلس الشورى طبعا، فهم أرادوا من وراء ذلك ضمان عدم وجود صوت يعلو على صوت الحكومة.

وما تخوفنا منه وتوقعناه حصل، وخصوصا في ظل غياب المراقبة الدولية التي لم تكن موجودة في الانتخابات على رغم اعتقادي أن الدور الذي تلعبه الرقابة الدولية ليس كبيرا فشخصيا شاركت في الرقابة الدولية في الانتخابات اليمنية إذ رصدنا تزويرا بطرق مختلفة والتقرير ذكر ذلك، فالرقابة الدولية هي بث الأمر إعلاميا.

هل تمت عرقلة مراقبتكم للمراكز العامة في انتخابات 2006؟

-عبدالله الدرازي: صعوبة مراقبة المراكز العامة تكمن في عدم معرفة قائمة الناخبين من خلال العناوين، فالقائمة التي تعلن يكون فيها اسم الناخب ورقمه الشخصي فقط دون أن يكون فيها عنوان الناخب الذي تم إخفاؤه، ومن تابع العملية الانتخابية قبل بدئها سيرى أن تدريب المترشحين كان وفق وجود العناوين من أجل الوصول إلى الناخب حتى الباب إلا أن الحكومة أخفت العناوين.

لذلك فإن من أهم التوصيات التي أوصينا بها هي ضرورة تزويد المترشحين بالعناوين، وعذر الخصوصية غير مقبول بتاتا، فعملية التزويد بعناوين الناخبين موجودة في الدول التي تقوم بالانتخابات ومنها الكويت الشقيقة.

كما أن الرقابة على العملية الانتخابية تكون محدودة مع عدم وجود قانون انتخابي واضح كما هو في البحرين، فنحن راقبنا المراكز العامة ولكن لم يكن بإمكاننا أن نوقف أي شخص أثناء الاقتراع ونقول له أعطنا عنوانك، وفي الحقيقية نحن شاركنا في رقابة العديد من الانتخابات في دول عدة، وأنا أقول إن المراكز العامة هي هوية بحرينية فليس هناك في العالم تجربة كالتجربة البحرينية في هذا المجال، فما هو موجود في العالم فيه الكثير من الشفافية وهذا ما لا يوجد في البحرين.

أعلنتم مع الجمعية البحرينية للشفافية عن تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة الانتخابات، ونحن نعرف أنه في العام 2006 كان هناك خلاف بشأن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة بشأن المخالفات التي حدثت فترة الانتخابات، إذ كان توجه «الشفافية» إيجابيا من العملية الانتخابية، فيما كنتم في الجمعية تخالفونهم الرأي، فكيف ستتحاشون مثل هذا الخلاف في عمل اللجنة المقبل؟

الدرازي: لم يكن هناك خلاف بيننا، إذ أصدرنا تقريرا مشتركا رسميا مصادقا عليها من قبل الجميع، والخلاف كان صحافيا ليس إلا، والخبرة التي أصدرنا من خلالها تقرير العام 2006 هي من انتخابات العام 2002.

والخلاف في تقرير انتخابات العام 2006 لم يتعد كونه اختلافا بشأن بعض الألفاظ والتي تتحدث خصوصا عن حدوث التزوير، فكانت وجهة نظر تستخدم ألفاظا تجزم بوجود التزوير في بعض الدوائر، بينما كانت هناك وجهة نظر ترى عدم استخدام ألفاظ الجزم لأننا لم نكن نمتلك دليلا ماديا على ذلك، وفي النهاية استقر الرأي على تبني الرأي الذي يقول بعدم استخدام ألفاظ الجزم بوجود التزوير.

ولكن التوصيات التي أصدرتها اللجنة كانت قوية ومنها المطالبة بإلغاء المراكز العامة، وأكدت أن توزيع الدوائر الانتخابي غير عادل، وبالتالي نتطلع في الانتخابات المقبلة أن يكون التفاهم نفسه موجودا، وخصوصا أن اللجنة بدأت عملها ونتوقع أن يكون عملها في انتخابات العام 2010 مختلفا.

ما هي أبرز النتائج التي توصلتم إليها من خلال رصدكم لأداء وسائل الإعلام في انتخابات في 2006؟

- ناصر بردستاني: مبادرة رصد الإعلام أثناء العملية الانتخابية منبثقة عن المركز الدولي لدعم الإعلام في الدنمارك، إذ تم تشكيل المجموعة العربية لمراقبة وسائل الإعلام أثناء فترة الانتخابات في العام 2004، وأولى تجاربها كانت الانتخابات التونسية ثم الانتخابات المصرية وبعدها اليمنية ومن ثم الفلسطينية والمغربية.

وكانت تجربتها الأولى في البحرين في العام 2006، وكنا حينها نراقب مدى التزام الصحف بالحيادية وخصوصا أن جميع الصحف ترفع شعار الاستقلالية والحيادية في الوقت الذي تمول فيه تلك الصحف من قبل أصحاب أعمال يريدون في النهاية الربح، واستعنا في هذه التجربة بخبرات من المجموعة العربية لتدريب مجموعة من الشباب.

ولكن ما هي ابرز النتائج؟.

ناصر: الاتفاق على معايير واضحة بشأن الاستقلالية، كما اكتشفنا أن معظم الصحف تميل إلى جهة دون أخرى كما أن هناك علاقة وثيقة بين الإعلانات والتغطيات الانتخابية، ونحن أكدنا بعد هذه التجربة ضرورة وجود ميثاق شرف بين الصحف المحلية، بالإضافة إلى تدريب الإعلاميين على مبدأ الحيادية والنزاهة، ونحن بصدد الإعداد لدورة تدريبية للصحافيين والإعلاميين لتغطية الانتخابات بكل حيادية.

من خلال تجربتك السابقة، ما هي أهم الآليات الموجودة وتساهم في التلاعب في العملية الانتخابية ويجب أن تزال؟.

- منيرة فخرو: التجربة أكدت وجود عدة آليات يمكن من خلالها التلاعب أولها المراكز العامة التي يجب إزالتها، فضلا عن عدد الدوائر التي يجب أن تقلص على أقل تقدير إلى 5 أو 10 دوائر، كما أن إخفاء المعلومات ومنها عناوين الناخبين تساهم في التلاعب، ففي انتخابات العام 2006 استغرقنا 3 شهور نبحث عن العناوين في الوقت الذي زودت جهات مرشحين آخرين بتلك العناوين.

وأشير هنا إلى ضرورة مرافقة مراقبين لعملية نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز الفرز من أجل ضمان عدم التلاعب بها، ففي إحدى الدول الخليجية تم اكتشاف عملية تزوير أثناء عملية نقل الصناديق، كما لابد من تحييد العسكر، والشفافية ولو بحد معقول كما هي العملية الانتخابية في الكويت مطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية بصورة صحيحة.

أحد أهم مبررات الحكومة لرفض المراقبة الدولية على الانتخابات في البحرين بحسب ما جاء على لسان أحد المسئولين في انتخابات 2006 أن المراقبة الدولية على الانتخابات هو تدخل خارجي في شأن محلي، فكيف تردون على ذلك؟

- منيرة فخرو: التدخل الخارجي لا يكون إلا في مراقبة الانتخابات، لدينا قاعدة أميركية، ولدينا عدد كبير من الشركات الأجنبية التي تكلفها الحكومية لتقييم أداء الوزارات ووضع خطط للبعض الآخر، ثم ان هناك دولا كبرى توافق على وجود مثل هذه الرقابة، وهذا دليل على أن تلك مبررات غير واقعية.

ما هي أهمية المراقبة الدولية؟.

-عبدالله الدرازي: أولا وقبل الإجابة أعتقد أنه يجب أن تكون هناك هيئة دائمة للانتخابات إذ ان الطريقة المتبعة بتشكيل لجنة مؤقتة في كل انتخابات غير صحيحة، كما لابد من تشكيل هيئة مستقلة أخرى لمراقبة الانتخابات.

والمراقبة الدولية في الديمقراطيات الحديثة ليست بعبعا فالمراقبون لا يتدخلون في العملية الانتخابية بل يكتفون بالمراقبة وإصدار تقرير بشأن ذلك، نحن راقبنا الانتخابات في المغرب وكنا ضمن فريق المراقبة الدولي إذ تم تجهيزنا، وقبل أشهر تسلمنا الأدبيات المعنية بالانتخابات، ومن ضمن التدريب الذي تلقيناه هو ألا تقول أي شيء أو تتحدث مع أحد بل يجب عليك أن تسجل ملاحظاتك فقط.

وأنا أؤكد أن المراقبة الدولية موجودة سواء تم توجيه الدعوة لهم أم لا، فأنت تدعو وسائل الإعلام كما أن هناك من هم بالداخل يرسلون التقارير إلى الخارج، ثم هل دعوة وسائل الإعلام هو تدخل خارجي؟، كما أن وجود المراقبة الدولية يزيد ثقة الناس في العملية الانتخابية ويعطيها سمعة في دول العالم، مما يعني أن المراقبة الدولية هي في مصلحة الجميع.

هناك شيء لا تستطيع أن تراقبه وهي المراكز العامة، وهناك 7 إلى 8 من الدوائر مشكوك فيها، والتقرير المثير جعل هناك تراجعا عن التصويت الإلكتروني بالإضافة إلى وقف التلاعب بدوائر أخرى.

- عبدالله الدرازي: المراكز العامة مشكلة كبيرة، فضلا عن أن وضع العسكريين غير واضح في النظام الانتخابي، في الدول الأخرى واضح، بينما في البحرين يستغل عدم وجود أي بند بالنسبة للسماح من عدمه لهم، هناك اجتماع لمؤسسات المجتمع المدني من قبل الحكومة واقترحوا التصويت الإلكتروني 10 في المئة والتصويت الإلكتروني مرفوض فعددنا قليل.

- منيرة فخرو: أتصور أنه منذ تسعينيات القرن الماضي كانت هناك حركة عسكرة، بدأت من جامعة البحرين وكنت حينها موجودة فيها إذ كانت تدار عسكريا ومازالت كذلك، والعسكرة هي انعكاس للمنطقة ولكننا أقل أموالا من الدول الأخرى ولدينا لا مساواة ولدينا وعي مجتمعي لذلك نحن نحس بالموضوع أكثر، وخصوصا أن الدول الأخرى يحصل المواطن على بعض أموال الثروات.

ولابد على من دخل الانتخابات وفاز يجب توجيه أسئلة له من قبيل هل تم توقيف الرشا والسرقة؟، كما انني أريد أن أركز على الدور المهم للجمعيات الحقوقية في التقليل من التلاعب في العملية الانتخابية، وأعتقد أن «الوسط» بدأت حركة إعلامية على ما يبدو في هذا الاتجاه وأتصور أن «الوسط» هي رأس حربة في الحملة الإعلامية لوقف أي تلاعب في الانتخابات.

ركزتم في تقريركم على مدى حيادية الإعلام، وهو معيار من الصعب تحديده، وخصوصا في ظل الحديث عن توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية والمراكز العامة؟

ناصر بردستاني: لا أتصور أن الرقابة الدولية ستضفي أي شيء على الانتخابات، فالجمعيات السياسية والحقوقية تستطيع أن ترسل تقارير بشأن ما جرى في الانتخابات إلى العالم.

أما بخصوص تقريرنا فلدينا فريق عامل يقيس المساحة المخصصة للجمعيات في كل صحيفة بالإضافة إلى الحكومة، ونرى بعدها العلاقة بين الإعلانات ومساحة التغطية. لذلك كانت حساباتنا بالأرقام وليس بما كتبه كل كاتب ورأيه، وهناك طريقتان للمراقبة الكمية والكيفية ونحن طبقنا الكمية، بالإضافة إلى أن هناك رقابة كيفية من خلال اللقاءات.

ما هي خطتكم لتكرار عملية رصد أداء الإعلام في الانتخابات المقبلة؟

ناصر بردستاني: تم تأسيس دليل شامل لعملية الرصد من قبل المجموعة العربية من خلال الخبرات المتراكمة التي حصلت للمجموعة بعد تجارب الانتخابات السابقة في عدد من الدول العربية.

هل حقا نحن لسنا بحاجة للمراقبة الدولية؟

-عبدالله الدرازي: تقول إن المراقبة الدولية ليس لها داعٍ، وانتم تستعينون بمنظمة دولية، ثم من قال إن المراقبة الدولية تعني أن جميع المراقبين من دول أجنبية بل بينهم الكثير من العرب، كما أن المراقبين الدوليين يكونون من دول عدة فبالتالي يمثلون خبرات متراكمة من تلك الدول، ثم ان المراقبة الدولية هي سمعة للانتخابات.

وهناك الآن منظمات تم تأسيسها ضمن توصيات التقرير المثير ستعمل في الانتخابات المقبلة لذلك لابد من رقابة دولية إذ إننا بحاجة إلى مثل هذه الرقابة 100 في المئة لضمان إصدار تقارير من منظمات غير المنظمات التي أسست بناء على توصيات التقرير المثير.

الحكومة شكلت لجنة أهلية لمراقبة الانتخابات، ولكنكم والجمعية البحرينية للشفافية تحفظتم عليها، هل ستتخذون الموقف نفسه فيما لو أعادت الحكومة تشكيل اللجنة في هذا العام؟

- الدرازي: نحن لم نتحفظ على اللجنة العليا للانتخابات، على رغم اإنهم لم يمنحونا العدد الكافي من البطاقات لمراقبين والبالغ عددهم 176 مراقبا إذ كانوا يريدون مساواتنا بجمعيات أخرى لديها 30 مراقبا فقط.

دعوتم الجمعيات للمشاركة في لجنة مراقبة الانتخابات، فما هي الشروط التي ستفرضونها للانضمام للجنة؟

- عبدالله الدرازي: نحن قلنا إن أي جهة أو شخص ليس لديه موقف سابق من الانتخابات بمعنى أنه شخص لديه استقلالية فنحن نرحب به.

هل ستلعب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دورا في الانتخابات المقبلة؟.

- عبدالله الدرازي: لا نعلم ما إذا كان من برنامجها المراقبة أم لا، ولكننا سنراقب الانتخابات سواء أعلنت المؤسسة عن المراقبة أم لا