قال عضو التكتل البيئي البحريني، غازي المرباطي: «إن نسبة انبعاثات الغازات السامة من المصانع والمعامل في منطقة المعامير فاقت المعدل الطبيعي لها بدرجة كبيرة، وذلك بحسب النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز الرقابي في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرين والبيئة والحياة الفطرية».

وتحدث المرباطي: «للأسف الشديد ومن خلال متابعة التكتل البيئي للوضع في منطقة المعامير والمناطق السكانية المحاذية لها بشأن الانبعاثات الغازية السامة، فإن تلك الغازات بدأت تشكل مصدر قلق حقيقي للتكتل ولأهالي تلك المناطق، وبدأت نتيجة هذه الانبعاث تؤثر حقيقة على صحة المواطن بقرية المعامير وما حولها».

وتابع «نحن لا نستطيع أن ننكر أو نغالط أنفسنا أن هذه القرى تعاني المشكلة المزمنة وهي اعتراض المنشآت الصناعية بالمنازل، حتى حدد عدد تلك المنشآت بـ 40 منشأة صناعية بما فيها المنشآت الكبرى، وذلك بحسب بعض المصادر التي من ضمنها المجلس البلدي». وقال المرباطي: «إن التكتل والحكومة يعلمان بما لهذه المنشآت من تأثير على صحة البيئة وبالتحديد عند انبعاث الغازات، وهو ما يدفعنا لطرح تساؤل مفاده أنه يُلاحظ بين الحين والآخر أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرين والبيئة والحياة الفطرية تعلن ومن خلال جهازها الرقابي ضمن النشرة الدورية أن نسب الغازات المنبعثة تفوق المعدل، وهي تطرح في الصحف على استحياء، ولكن هل خططت الهيئة والحكومة بشكل عام لحاجتها إلى تقنيات متطورة لقياس مستوى سلبية أو ايجابية الوضع البيئي وآليات علاجه؟».

وأسف أن «بعض الوسائل والتقنيات البيئية غير موجودة في البحرين ولا في الخليج العربي أيضا باستثناء سلطنة عمان، ويجب علينا كمهتمين في الشأن البيئي والحكومة على حد سواء أن تنصف المعامير والمناطق المحاذية على الأقل بإيجاد جهة رقابية حقيقية تمتلك الأجهزة البيئية المتطورة حتى يتسنى معالجة الموضوع، وليس بما يعرض من قبل الهيئة عبر وسائل الإعلام، إذ إن الوضع السيئ يصعب قبوله حاليا على جميع المستويات».

وعن تجاوب الحكومة مع التلوث البيئي في المعامير، علق قائلا: «إن التكتل استغرب من التجاوب المحدود من قبل الدولة وبالتحديد الجهاز التنفيذي، أي الحكومة لمعالجة معاناة المنطقة المذكورة، ولا نذهب بعيدا فتقرير الأمم المتحدة حذر سالفا من أن نسب انبعاث الغازات الدافئة جدا عالية في البحرين، وهو ما كان حريا بالدولة أن تضع اعتبارات لهذه التقارير الصادرة عن منظمات دولية».

وأعلن عن تضامن التكتل مع أهالي تلك المناطق بمؤسساتها المعنية بالشأن البيئي، وطالب جميع أهالي المناطق المحاذية لقرية المعامير بإصدار بيان مشترك يجمع كل القوى السياسية والبيئية والاجتماعية ويرفع للحكومة، وذلك لوضع نقاط واضحة وصريحة من خلالها نستطيع أن نعالج مثل هذه الملفات الخطيرة