بدأت آليات خاصة بالمتنفذ في أرض شهركان في حرث الأرض التي ينتظر الأهالي تخصيصها لأجل المشروع الإسكاني.

وأوضحت اللجنة الأهلية لأصحاب الطلبات الإسكانية بقرية شهركان أن «الآليات تعمل على حرث الأرض طوال الأيام الماضية، في تحدٍ صارخ لتطلعات المواطنين وعدم اكتراث بمطالباتهم التي استمرت سنوات، ووصلت إلى حد اعتماد المجلس البلدي للأرض ضمن تصنيفه لمشاريع امتدادات القرى، وزيارة مسئولي الإسكان للأرض وإطلاعهم عليها وموافقتهم على تخصيصها، والمخاطبات المتوالية مع الديوان الملكي لأجل هبة الأرض للأهالي».

وأضافت أنه «منذ طرح الموضوع في الصحافة لم نتلقَ من المعنيين بالموضوع أو حتى من هذا المتنفذ أي رد سوى روائح السماد الطبيعي الذي أزعج الأهالي بروائحه الكريهة، وأصوات هدير محركات آليات الحرث التي تذكرهم يوميا بأن أرضهم التي حلموا بإقامة البيوت فيها ستزرع فيها محاصيل القهر والحرمان، ليحصدوا سنوات الانتظار سراب البيوت».

وأشارت اللجنة إلى أنه «بالرجوع إلى مخطط التخطيط العمراني على موقع وزارة شئون البلديات والزراعة الرسمي والمعتمد بتوقيع وزير شئون البلديات والزراعة، والذي يحدد مناطق التعمير لمناطق المحافظة الشمالية الجزء الرابع، مدينة حمد والمنطقة الغربية، يبين أن الأرض مصنفة ومعتمدة للسكن الخاص (أ) RA اللون الأصفر في الخريطة، فكيف تحوّل في ليلة وضحاها إلى أرض زراعية».

وتساءلت اللجنة عن دور الوزارة في المحافظة على تنفيذ قراراتها ومعاقبة كل من يخالف هذه الاشتراطات، ويستولي على الأرضي، ويقوم بتسويرها من دون ترخيص، ويتسبب في تعطيل أعمدة الإنارة وإطفائها. والأهم أنه يحرم الأهالي من مشروع إسكاني يلبي طلباتهم وطموحاتهم.

وقالت اللجنة: «إن تصريحات وزارة الإسكان بشأن عدم وجود أراضٍ كافية لإقامة المشروعات الإسكانية ستكون منطقية إذا لم يتم التحرك لأجل استعادة هذه الأرض وإحقاق الحق، لأن الاستيلاء على هذه الأرض حرم الوزارة والأهالي قبلها من إمكانية تلبية طلبات 154 عائلة شهركانية بمشروع إسكاني يقع ضمن امتداد قريتهم ويصلهم بأهاليهم ويحفظ نسيجهم الاجتماعي الذي يتم قطعه بجدران العزل»