قالت وزارة الصناعة والتجارة إنه في إطار مشروع تقوية قدرات مملكة البحرين بالعولمة ومنظمة التجارة العالمية (WTO) فقد عملت الوزارة بدعم من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (مجموعة مختبرات أكسوفا) في مجال الفحص والاختبار لتنفيذ أحد مكونات المشروع المعني ببناء القدرات الفنية في مجال التشريعات المنظمة لطرح الأجهزة الكهربائية المنزلية في الأسواق.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن استعدادات مملكة البحرين لتهيئة الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع «المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة» إذ تعمل أجهزة التقييس الخليجية من خلال هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في هذه المرحلة على استكمال الوثائق الفنية وأدلة العمل لتشغيل هذه المنظومة التي تهدف إلى وضع آليات موحدة للرقابة على المنتجات التي تدخل أسواق دول مجلس التعاون.

وأضافت أن من المؤمل أن يبدأ العمل بهذه الآليات في النصف الثاني من العام الجاري، وتأتي الرقابة على الأجهزة الكهربائية المنزلية ضمن أولويات التطبيق في المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع بناء القدرات الفنية في مجال التشريعات المنظمة لطرح الأجهزة الكهربائية المنزلية في الأسواق يتألف من مجموعة متكاملة من المخرجات، أحدها دراسة يقوم بها الخبراء العاملون في المشروع على تحديد النواقص الموجودة لإدارة المواصفات والمقاييس فيما يخص نظم المطابقة للأجهزة الكهربائية مع وضع المقترحات العملية لمعالجة القصور بما يتوافق مع الأنظمة المتعارف عليها دوليّا والتي لا تسبب عوائق فنية للتجارة مع تحقيقها أهداف حماية سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة أيضا.

وأردفت أن هناك سلسلة من ورش العمل في مجال المشروع عقدت إحداها في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وتناولت «الإطار العام للمطابقة»، إذ نوقشت في تلك الورشة المناهج المختلفة للرقابة على الأجهزة الكهربائية مثل ما هو متبع بالولايات المتحدة الأميركية أو ما هو متبع بالاتحاد الأوروبي مع بيان دور منظمات حماية المستهلك الداعمة لأعمال الرقابة على المنتجات من خلال المبادرات والبرامج التوعوية التي تطرحها.

يذكر أن ورش العمل لا تقتصر على موظفي إدارة المواصفات والمقاييس إذ أشركت عدة جهات من القطاعين العام والخاص ذات الصلة بأعمال الرقابة أو الفحص أو التثقيف في المجالات المرتبطة بنواحي السلامة في الأجهزة الكهربائية.

يشار إلى أنه في 17 يناير/ كانون الثاني 2009 تم بدء ورشة العمل الثانية حول أساسيات السلامة في الأجهزة الكهربائية غطت أهم متطلبات السلامة الواردة في المواصفات الدولية مع بيان الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة تلك المنتجات، ويستتبع الورشة برنامج تطبيقي تتم فيه زيارة الأسواق المحلية للتعرف على كيفية إجراء الفحص الظاهري لتحديد المنتجات المشتبه في عدم مطابقتها لنواحي السلامة مع إجراء الفحوصات الأولية باستخدام الأجهزة المحمولة البسيطة التي تعطي دلالات أولية تساهم في سحب المنتجات المخالفة وتفادي كلفة اختبار الأجهزة المطابقة أو الآمنة.

هذا ويختتم المشروع أعماله بزيارة ميدانية لأحد المختبرات في جمهورية ألمانيا الاتحادية (SLG) المتخصصة في مجال فحص الأجهزة الكهربائية وذلك في نهاية شهر يناير، إذ سيزور تلك المختبرات شخصان من إدارة المواصفات والمقاييس لمعاينة الاختبارات الأساسية التي تجرى للمنتجات الكهربائية لمعرفة مدى سلامتها مثل فحوصات الحماية من الحريق، والإشعاع، والصدمة الكهربائية، والمخاطر الميكانيكية، والتسريب الكهربائي، واختبارات الحرارة والمقاومة، وغيرها