العدد 487 - الإثنين 05 يناير 2004م الموافق 12 ذي القعدة 1424هـ

كأس تكسر على الرأس وضرب واغتصاب... وللخادمات حكايات موجعة

بين دور الخادمة و«الأمة»... نفق طويل ينتظر القانون (1 - 2)

حكاية شريفة الاندونيسية التي نشرتها «الوسط» قبل أيام، ربما تمثل نموذجا صارخا لما يعانيه خدم المنازل من سوء المعاملة لدى بعض الأسر. هذه القصة دفعتنا إلى محاولة الكشف عما يعج به «عالم الخادمات» إن صح التعبير من صور لإساءة المعاملة التي تبقى في نهاية المطاف نماذج استثنائية وقليلة، لكن حدوثها يعكس بالتأكيد مشكلة قائمة يجب أن نتصدى لها بشجاعة. إن ما حدث لشريفة الاندونيسية وغيرها من خدم المنازل لا يعكس صورة عامة للمجتمع. ولا يمكن اخذ ما يحدث من صور وأشكال سوء المعاملة على انه سلوك عام وشائع بيننا. لكن الشجاعة تقتضي منا مواجهة أي مظهر من مظاهر الانحراف أو الخلل في السلوك، لأن من الواضح أن ممارسات كهذه حتى وان كان من الصعب إحصاؤها بدقة فإن حدوثها أو حتى ندرتها، لا تعني بأي حال أن نتجاهلها.

لقد أعلنت الحكومة قبل فترة وجيزة عزمها على محاربة كل صور إساءة معاملة الأجانب وخصوصا خدم المنازل، في مسعى منها للالتزام الدقيق بالاتفاق الدولي لمكافحة الجريمة التي تشمل محاربة الاتجار بالأفراد.

في هذه الحلقة من هذا التحقيق، نعرض بعضا من حالات سوء المعاملة التي كانت ضحيتها خادمات أجنبيات يعملن في البحرين، وهي من الحالات الموجودة حاليا في بيوت متطوعي مجموعة المساعدة التابعة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، التي قابلتها «الوسط». نعرض هذه الحالات بحسب إفادات أصحابها من الخادمات الأجنبيات.

الحالة الأولى: كأس

تتحطم على الرأس

فتري بينتا (اندونيسية) من مواليد 14 ابريل/نيسان 1989.

كانت جالسة في احد شوارع المحرق عندما لفتت انتباه احد متطوعي المجموعة. كانت تبكي وخائفة ويبدو عليها الإعياء بشكل كبير. قصتها تبدأ من اندونيسيا، إذ ابلغتها وكالة الأيدي العاملة هناك بأنها سوف تعمل في البحرين خادمة براتب 50 دينارا بحرينيا.

وصلت قبل خمسة أشهر وعملت لدى إحدى الأسر البحرينية لمدة شهرين، لكنها حصلت على راتب شهر واحد وكان المبلغ 40 دينارا فقط. راتب الشهر الأول لم تستلمه بل ذهب إلى مكتب الأيدي العاملة المحلي الذي جلبها.

بحسب بينتا، فإن الأسرة الأولى التي عملت لديها لم تستطع التعامل معها بسبب حاجز اللغة، فقاموا بإعادتها إلى مكتب الأيدي العاملة وهناك تم حبسها في المكتب لعدة أسابيع.

تقول بحسب شكواها المسجلة لدى المركز إن الطعام فترة احتجازها في المكتب كان عبارة عن خبز وماء. بعدها تم إرسالها إلى منزل آخر في المحرق لتعمل لدى أسرة بحرينية أخرى.

تقول: «كانت الأمور تجري بشكل طبيعي في أول خمسة أيام لي في هذا المنزل. بعدها بدأت مخدومتي تسيء معاملتي بالتعدي علي بالضرب بشكل شبه يومي».

كان المبلغ المتفق عليه خمسون دينارا لكنها لم تتقاض في الشهرين سوى 24 دينارا، وأبلغتها صاحبة المنزل بأنها لن تتقاضى أي راتب قبل انقضاء عامين على خدمتها في ذلك المنزل حتى تتأكد من أنها تقوم بعملها بالشكل المطلوب، بحسب قولها.

قبل الهروب تعرضت بينتا لضرب من قبل مخدومتها بكأس زجاجية حطمتها على رأسها. ما دفعها إلى الهرب خارج المنزل والجلوس في إحدى الطرقات.

تقول عضوة في مجموعة المساعدة في المركز: «كانت خائفة وتبدو عليها علامات الضرب والتعب. واتضح أن أوراقها قد تم تزويرها في اندونيسيا، إذ تم تغيير تاريخ ميلادها لكي تحصل على عقد عمل في البحرين، لأن سنها الحقيقي لا يتجاوز الرابعة عشرة. بالتأكيد لم تتمكن من إنجاز العمل في المنزل لأنها ببساطة طفلة ومكانها يجب أن يكون على المقاعد الدراسية في بلدها الأصلي، مثلها مثل بقية الأطفال الذين في سنها».

قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بإرسال رسالة إلى مركز شرطة المحرق، وكذلك رسالة إلى إدارة الهجرة والجوازات، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الخارجية، كي تتمكن من الحصول على جواز سفرها المحتجز لدى الكفيل كي يتم إرسالها إلى بلدها الأصلي.

لاتزال بينتا تعيش في بيت احد المتطوعين حتى يتم حل مشكلتها.

الحالة الثانية: المتاجرة بالجسد

لم نتمكن من مقابلة صاحبة الحالة وهي مواطنة سريلانكية تدعى «راسيكا» نظرا لوجودها في منزل آخر لأحد متطوعي المجموعة. لكن «الوسط» اطلعت على رسالة من ملفها ربما تغني عن اللقاء بها.

هذه الرسالة بعثت بها «راسيكا» الى مركز شرطة القضيبية مؤرخة في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام 2003 تقول فيها: «انا مواطنة سريلانكية وصلت إلى البحرين في الأول من يونيو/ حزيران 2003 للعمل خادمة في منزل بواسطة مكتب أيدي عاملة «تحتفظ الوسط باسم المكتب».

تضيف «لأنني اجهل اللغة، فإن العائلات البحرينية التي أرسلت للعمل لديها أعادتني من جديد إلى مكتب الأيدي العاملة، وهناك بقيت سجينة. تعرضت غالبية المجموعة إن لم تكن كلها لاعتداءات جسدية في المكتب، هناك قامت خادمة تدعى «شانتي» بإعطائي رقم هاتف لسيدة تدعى «آنو» قائلة إن بإمكاني الاتصال بها في حال احتجت إلى أية مساعدة، وان عليّ الهروب من المكتب أو أي منزل سأعمل فيه مستقبلا. ولأنني صدقت ذلك، فلقد قمت بالهرب من منزل أرسلت للعمل فيه».

وتقول راسيكا في رسالتها: «اتصلت بالسيدة «آنو» التي ارسلتني بدورها إلى شخص يدعى «كريستوفر»، الذي أكد لي بدوره انه سيتولى مساعدتي لحل مشكلاتي. تغيرت الأشياء منذ ذلك اليوم، إذ قام هذا الرجل باحتجازي في شقته لمدة شهرين تقريبا، كان يقوم خلالها باغتصابي بشكل يومي ومتكرر وصل إلى ثلاث مرات في اليوم. وقام بتهديدي والمتاجرة بجسدي، إذ قام أصدقاء له باغتصابي أيضا، من بينهم رجل باكستاني وآخر هندي لقاء مبالغ مالية دفعوها له».

وتختم راسيكا رسالتها قائلة: «إنني أناشدكم باتخاذ اللازم ضد هذا الشخص الذي دمر حياتي ورقم هاتفه (تحتفظ «الوسط» بالرقم) ومساعدتي لاسترجاع جواز سفري الذي تحتجزه الوكالة».

تعيش «راسيكا» حاليا في منزل احد متطوعي مجموعة المساعدة.

الحالة الثالثة: من يصدق خادمة؟

خادمة سريلانكية تدعى «م. ف. ريشانا»، بحسب سجلات المركز، فإن ريشانا تقول إنها حضرت إلى البحرين في شهر أغسطس/آب 2003 عن طريق مكتب للأيدي العاملة وأرسلها بدوره إلى منزل احدى الأسر البحرينية.

وبحسب شكواها المسجلة في المركز، فإن مخدومها بدأ يتحرش بها جنسيا بعد ثلاثة أيام من بدء عملها في المنزل، وحاولت إخبار الزوجة فلم تصدقها. وتقول ريشانا انه بعد مرور 17 يوما على عملها في المنزل، اغتنم الزوج غياب الأسرة خارج المنزل وقام بالاعتداء عليها بالضرب وقام بربطها بملابسها الممزقة وغطى وجهها بغترته وقام بالاعتداء عليها جنسيا لأكثر من مرة في ساعات معدودة.

زوجها يغتصب خادمتها

وبحسب شكواها فإن سوء المعاملة تكرر أيضا من الزوجة التي لم تصدق روايتها باغتصاب زوجها لها، وقامت بضربها وقص شعرها، وقامت الأسرة بإرجاعها إلى مكتب الخدم إذ قام صاحب المكتب بالاعتداء عليها بالضرب وأرسلها إلى منزل آخر للعمل هناك.

وتضيف هذه الخادمة في شكواها أن الأسرة لاحظت حالتها الصحية السيئة فيما قامت أختها التي تعمل في البحرين أيضا بالاتصال بمكتب الأيدي العاملة وأبلغتهم بحالتها الصحية. بعد اتصالات، انتهى بها المطاف إلى مركز الشرطة الذي قام بدوره بتحويلها إلى المستشفى.

وتقول في شكواها إن المستشفى أجرى فحوصات على جروحها لكن لم يتم فحصها للتأكد من تعرضها للاغتصاب.

تقول ريشانا إنها لا تتمنى سوى العودة إلى وطنها، ولا تفكر بمقاضاة من اغتصبها، وان أمنيتها الوحيدة هي العودة إلى والديها وابنتها في سريلانكا. وتقول إنها غير قادرة على العودة إلى وطنها لأن وكالة الأيدي العاملة التي أرسلتها أصلا إلى ذلك المنزل تحتجز جواز سفرها.

وقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان من جهته بمناشدة إدارة الهجرة والجوازات بمساعدة ريشانا على استرجاع جواز سفرها لكي تتمكن من العودة إلى بلادها طالما أنها لم تقترف أية جريمة.

الحالة الرابعة: التلذذ بالتعذيب

خادمة هندية تدعى انيتا ديفي (28 عاما)، التقينا بانيتا في منزل احد متطوعي المجموعة وبدت في حال جيدة. لكن الصورة الموجودة في ملف حالتها في المركز تظهر تورما كبيرا حول عينها اليسرى وآثار أخرى للضرب في أنحاء أخرى من جسمها.

تقول ديفي إنها وصلت البحرين في شهر يوليو/ تموز الماضي وعملت لدى أسرة هندية. وبحسب انيتا فإن سوء المعاملة التي تعرضت لها شمل الاعتداء بالضرب والتعذيب المتعمد بأدوات حادة، إذ كانت ربة المنزل تقوم بتسخين أجسام معدنية وتقوم بحرق جسمها بها.

وتقول انيتا إن الزوج والزوجة كانا يشتركان في تعذيبها وضربها، وان ربة المنزل كانت تقوم أيضا بعضها بأسنانها في مواقع مختلفة من جسمها. وتضيف بأنها عملت أيضا لشهور من دون مرتب، كما منعتها هذه الأسرة من الاتصال بعائلتها في الهند وكانت حبيسة المنزل ولم تسمح لها الأسرة بالخروج من المنزل.

تضيف أن الجيران هم الذين بادروا بمساعدتها عندما كانت تتعرض للضرب من قبل الزوجين، إذ قاموا بالاتصال بالشرطة التي نقلتها إلى مستشفى السلمانية لعلاجها من الإصابات التي لحقت بها وتحفظت على مخدومها.

تعيش ديفي الآن في منزل احد متطوعي المجموعة، فيما أحالت الشرطة مخدومها إلى النيابة العامة.

يد المساعدة

التقت «الوسط» رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، إذ يقوم المركز بمتابعة حالات سوء المعاملة التي يتعرض لها العمال الأجانب، وعلى وجه الخصوص خدم المنازل، وقد انشأ المركز مجموعة مساعدة تضم متطوعين تحت اسم «يد المساعدة».

يقول رجب: «من خلال تعاملنا مع الكثير من القضايا وجدنا أن قضايا خدم المنازل إحدى الحلقات الضعيفة التي تفتقر إلى وجود جهة تقف إلى جانبهم في الكثير من المشكلات التي يتعرضون لها، ومن هنا سعينا إلى تشكيل فريق مساعدة يضم 55 متطوعا جميعهم ابدوا تعاونا واستعدادا كبيرا لمساعدة خدم المنازل في تجاوز المشكلات التي يواجهونها. في نفس الوقت، حرصنا أن يكون فريق المتطوعين من الجنسيات ذاتها التي ينتمي إليها خدم المنازل في البحرين، كي نتجاوز حاجز اللغة والحضارة في التعامل معهم.

ويضيف رجب «وجود هذه المجموعات المساعدة في البحرين يشكل تجربة ايجابية يتم التعامل معها على أنها نموذجا تود الكثير من الدول في الشرق الأوسط الأخذ به والمضي قدما نحو تشكيل مجموعات مشابهة في دول مختلفة. ونحن بدورنا نتواصل مع منظمات الأمم المتحدة وخصوصا المعنية منها بقضايا العمالة المهاجرة. ولدينا أيضا صفة استشارية في المركز العربي للعمالة المهاجرة».

بماذا تحصرون المشكلات التي يواجهها خدم المنازل في البحرين؟

- رجب: «إن غياب القانون الذي يحمي حقوق هذه الفئة من العمالة يشكل الجزء الأكبر من حجم المشكلات. فقانون العمل البحريني في القطاع الأهلي الصادر العام 1976 قدم تعريفا للعامل في المادة الرقم (1)، بأنه كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب العمل، وتحت إدارته واشرافه. لكن العمالة المنزلية لم تعد ظاهرة محدودة أو وقتية، ومع ذلك لا يوجد قانون عمل يشمل العمالة المنزلية، ولم يتطرق إليها القانون أبدا على رغم إنها تشكل نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية في البحرين، كما أن الكثير من الانتهاكات تمارس ضد هذه الفئة من العمالة من دون وجود رادع لهذه الانتهاكات».

ويضيف رجب «للأسف، فإن قانون العمل البحريني في القطاع الخاص يترك تحديد المهمات وطبيعتها لاجتهادات ومبادرات الكفلاء، ولطبيعة الظروف المحيطة بالعامل، إذ تقوم الأسرة الكفيلة بجلب الخادمة، وبعد وصولها تكتشف العاملة عدد أفراد الأسرة التي ستعمل على خدمتهم، وتقرر الأسرة دور العاملة أيضا، هل ستكون مربية أم طباخة أم عاملة نظافة... الخ. كما تفرض الأسرة القيود على تحرك العاملة ومكان سكنها وأوقات الراحة، ولا يتم تحديد ساعات العمل، ويتعدد مصدر القرار والتكليف بالأعمال من مختلف أعضاء الأسرة، ويتم أحيانا استخدام الخادمة في مواقع أخرى غير منزل العائلة الذي تعمل به أصلا. إلى جانب أن بعض العائلات تمنع العاملة من ممارسة شعائرها الدينية.

ويرى رجب أن تعرض العمالة المنزلية للانتهاكات أكثر من غيرها من العمالة يرجع إلى أسباب تتعلق بالعمالة نفسها، أهمها الخلفية الاجتماعية والاقتصادية المتواضعة لهذه العمالة، وثقافة التمييز في البلد الحاضنة للخادمة أو البلد الأصلي التي تنتمي إليه. والأكثر من ذلك أن غالبية هذه الفئة من العمالة لا تعرف حقوقها وكيفية الحصول على المساعدة القانونية، أو الاتصال والاجتماع بأفراد من جاليات بلدها أو بمن يمثلهم أو بسفارة بلدها إن كانت لبلدها أصلا سفارة. وحرمان هذه الفئة من تأمين حقها في الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها وخصوصا جواز السفر تماشيا مع القوانين المحلية والدولية».

مكاتب الأيدي العاملة

وردا على سؤالنا عن دور مكاتب الأيدي العاملة في هذه الانتهاكات، يجيب رجب «إن بعض مكاتب الأيدي العاملة تقوم بمعاملة الخدم وكأنهم سلعة تجارية، إذ يقوم البعض بتحويلهم أو تأجيرهم أو إجبارهم على القيام بإعمال منافية للآداب بصورة إكراه.

ما أكثر المعوقات التي تواجهونها في التعامل مع مشكلات خدم المنازل؟

- رجب: «أكثر المعوقات هي عدم التعامل بجدية من قبل الأجهزة الأمنية مع شكاوى الخدم. فعادة ما تقوم الأجهزة الأمنية بإرجاع الخادمة إلى كفيلها الذي هو أصلا من قام بانتهاك حقوقها، لذا نجد أن فئة العمالة المنزلية قد فقدت ثقتها بوقوف الأجهزة الأمنية إلى جانبها في حال تعرضها لأية مشكلة. احتفاظ الكفيل بالأوراق الرسمية للخدم أيضا على رغم وجود قانون ينص على منع الاحتفاظ بأية وثيقة رسمية كجواز السفر لأي فرد آخر، لكن الأمور تجري بحسب الأعراف التي اعتيد التعامل من خلالها».

ويضيف رجب «بعض الجنسيات التي تنتمي إليها أعداد كبيرة من الخدم في البحرين، لا توجد سفارة لها في البلاد، ما يزيد من صعوبة التعامل مع مشكلاتها. لذلك نتمنى أن يتوقف جلب خادمات ينتمين إلى جنسيات لا توجد سفارة أو جهة رسمية تمثل رعاياها في البلاد. هذا إلى جانب المفاهيم الخاطئة التي يتعامل بها بعض الأفراد والتي تضع الخدم في منزلة العبيد».

ما الخطوات التي يتوجب برأيكم على المركز اتخاذها لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها خدم المنازل، وخصوصا اننا في بلد اتخذ خطوات جريئة ونوعية فيما يخص ملف حقوق الإنسان؟

- رجب: «يجب سن قانون يشمل العمالة المنزلية مع احتوائه على حد أدنى لأجور تلك العمالة. وضرورة وجود عقد عمل تتضح فيه الحقوق والواجبات لجميع الإطراف، ويشترك بالتوقيع عليه الكفيل والمكفول والسفارة ومكتب الخدم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية.

وكان «المركز» قد تقدم بمقترح للحكومة بأن تتبنى صيغة عقد عمل ودراسة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ويجب اعتبار أي تغيير لعقد العمل الموقع في بلد الخادمة الأصلي جريمة يعاقب عليها القانون.

كذلك لا بد من إيجاد آلية رقابية للتأكد من أن تلك العمالة قد استلمت جميع رواتبها ومستحقاتها قبل سفرها، وزيارة العمالة من قبل مفتشين يمثلون مؤسسات الدولة - ليس لضمان مصالح الأولوية والكفيل فقط - وإنما للتفتيش على التجاوزات التي يقوم بها الكفيل، ويجب عدم تحميل الخدم أية مصاريف للسفر أو الإقامة أو الغرامات المتراكمة لعدم تجديد أوراق هذه العمالة على اعتبار أنها مسئولية الكفيل وليست الخادمة.

ويضيف رجب «بلا شك ان وجود ملاحق عمالية في سفارات الدول التي تنتمي إليها هذه العمالة لغرض التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية سيسهم في حل مشكلاتهم في البحرين. وتفعيل الدور الرقابي على مكاتب جلب الخدم والتأكد من أنها استوفت الشروط والمعايير الإنسانية أيضا، وسحب تراخيص كل من يثبت انتهاكه لهذه الفئة الضعيفة، والاهتمام بشكاوى التحرشات والاعتداءات المقدمة من هؤلاء العاملات وعدم إهمالها، مع ضرورة وجود ملجأ تلجأ إليه هذه العاملة في حال احتياجها لذلك، مع توافر مترجمين وفحص طبي وتوفير دعم قانوني، كلها أمور تسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عنهم».

ويختتم رجب حديثه لـ «الوسط» بالقول: «تثقيف المجتمع والكيفية التي يتعامل بها مع الخدم أمر لا يقل أهمية عما ذكر من إجراءات رسمية، وهذا دور يناط به إلى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية بشكل خاص، بأن لا تتخذ هذه الجمعيات دورا سلبيا في الدفاع عن الخادمة لكونها غير بحرينية».

«شريفة» تتنازل عن حقها مقابل العودة من حيث أتت

أثناء إعداد هذا التحقيق علمت «الوسط» أن الخادمة الاندونيسية شريفة التي كانت قد أقدمت على طعن نفسها مساء يوم الأحد 21 ديسمبر/كانون الأول بعد أن تعرضت لضرب مبرح على يد مخدومتها أدخلت على إثره إلى وحدة العناية القصوى في المستشفى العسكري، قد تم إخراجها من المستشفى صباح يوم الأحد 28 ديسمبر وتم تسليمها إلى قيادة شرطة المنطقة الوسطى التي بدورها استدعت مخدومتها، وتم تسليم الخادمة إلى «سيدتها» بعد أن تنازلت شريفة عن حقها في رفع الدعوى مقابل أن تقوم مخدومتها بتسفيرها إلى بلادها.

مصدر امني في إدارة شرطة الوسطى قال لـ «الوسط» ان شريفة أسقطت حقها برفع الدعوى ضد مخدومتها مقابل أن تقوم مخدومتها بتأمين تذكرة سفر تعود بها إلى بلادها. وقد قامت بتوقيع تنازل عن الدعوى ضد مخدومتها وقامت الشرطة بتسليم الخادمة لمخدومتها باعتبارها الكفيلة لها في البلاد بحسب الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات

العدد 487 - الإثنين 05 يناير 2004م الموافق 12 ذي القعدة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً