كشف وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في عرض قدمه أمام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورؤساء المجالس البلدية «أن مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط سيخدم ستة آلاف أسرة بحرينية بمعدل 1200 وحدة سكنية سنويا».
وذكر رئيس بلدي العاصمة مرتضى بدر «أن دور المجالس البلدية سيكون رئيسيا في المشروع وأنها هي التي ستضع المعايير، والأشغال والإسكان ستنفذ».
من جهة أخرى أكد بدر أن جلالة الملك جدد خلال اللقاء رؤيته للمجالس البلدية «في أن تكون بمثابة إدارة محلية لإدارة مناطقها في ظل استقلال تام».
الوسط - عقيل ميرزا
استمع ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى شرح قدمه وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أمام جلالة الملك المفدى بشأن برنامج تأهيل وإعادة بناء المساكن القديمة والآيلة للسقوط بهدف تمكين ستة آلاف أسرة بحرينية محتاجة من الحصول على مساكن لائقة وذلك خلال الفترة ما بين 2004 و 2008 م وبيّن الوزير في شرحه المبادئ الرئيسية للبرنامج والتي تضمنت إيجاد آلية فعالية ومؤثرة من شأنها تحقيق نتائج في اقصر فترة ممكنة وتوزيع مسئوليات التنفيذ على جميع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الوزير ان هذا البرنامج سيتم على مرحلتين البرنامج العاجل والبرنامج الشامل إذ إن البرنامج العاجل سيتم اختيار 20 مسكنا مؤهلا لكل محافظة من المحافظات الخمس في المملكة ليكونوا 100 مسكن يتم إعادة تأهيلها بشكل عاجل، ومرحلة البرنامج الشامل تشمل بناء 1200 وحدة سنوية. كما عرض الوزير على جلالة الملك مواصفات المساكن التي تنطبق عليها شروط إعادة التأهيل وإعادة بنائها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع جلالة الملك برؤساء المجالس البلدية ووزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري ووزير الأشغال والإسكان فهمي بقصر الروضة أمس.
وشدد جلالة الملك على ضرورة الحفاظ على هوية المجتمع البحريني وإحياء الطابع العمراني البحريني. كما عبر جلالته عن شكره وتقديره لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية لدورهم وتعاونهم مع الهيئات ذات العلاقة وسعيهم الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات.
ووصف رئيس بلدي العاصمة مرتضى بدر اللقاء بـ «اللقاء الداعم سياسيا ومن رأس السلطة السياسية المتمثل في جلالة الملك».
وذكر بدر أن «جلالة الملك جدد رؤيته للمجالس البلدي في أن تكون بمثابة إدارة محلية لإدارة مناطقها في ظل استقلال تام».
ونقل بدر أنه تم الحديث عن أن في القانون نصا وروحا وكيف أنه لا يجب أن يكون نصا جامدا مشيرا بدر إلى «أن جلالة الملك دعم تلك الرؤية بقوله يجب ألا تكون النصوص عائقا أمام التطوير والتحديث». وقال بدر «أن الملك دعا الوزير الستري ورؤساء المجالس البلدية التعاون والمساعدة نحو تطوير القانون حتى تتحول المجالس البلدية إلى المرجعية الحقيقية للعمل الخدمي نحو تحسين وتطوير المجتمعات المحلية ودعا جلالته الوزارات الخدمية لتقديم خططها إلى المجالس لتقوم بوضع الأولويات».
وأكد بدر أنه سجل اعتراضه على هيمنة وزارة البلديات على صندوق المشترك لإيرادات البلديات التابع للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة إضافة إلى عدم انصياع الأجهزة التنفيذية في البلديات إلى المجالس وأكدت استقلالية المجالس إداريا وماليا. ويبدو بحسب مصادر مطلعة أن خلاف رؤساء المجالس البلدية لم يكن محورا مباشرا إلا أن الطرفين كانا مستعدين لطرح الموضوع بصورة مباشرة إلا أن ذلك لم يحدث عدا مداخلة استشهد أثناءها بدر بالمادة خمسين من الدستور التي تؤكد استقلالية البلديات إذ قال الوزير الستري في هذه الأثناء إن ذلك يجب أن يكون في ظل توجيه ورقابة الدولة إلا أن بدر قال وليس تدخل الدولة في شئون المجالس المنتخبة
العدد 495 - الثلثاء 13 يناير 2004م الموافق 20 ذي القعدة 1424هـ
