أصدرت لجنة العريضة النسائية بيانا قالت فيه إنه ترى بأن «النيابة العامة وبدلا من أن تكون ضمير المجتمع ومرآته الناصعة ومختبر العدالة الأول أصبحت محلا للسؤال في صدقية حيادها من خلال تحريك شكاوى تفتقد للحد الأدنى من الأدلة، إلا بعض شهود الزور من الموظفين بالوزارة التي دفع بهم بعض قضاة الشرع، بل ان تحريكها بلا بينات يؤكد عدم ممارسة النيابة لاختصاصاتها المخولة لها بموجب قانون إنشائها، وذلك لإصدار قرارات بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في الشكاوى المقدمة إليها والتي لا يوجد دليل يؤكد الاتهام الوارد بها في مواجهة بعض الحالات مثل الدعاوى السبع المرفوعـة بشكل منفرد ومتكرر من قبل قاض واحد أو أكثر لنفس الأسباب بأساليب متغيرة ضد رئيسة اللجنة غادة جمشير».

وأضافت اللجنة «تسجل اللجنة مخاوفها من استغلال النيابة العامة لقمع الحريات باسم القانون من خلال تحريك قضايا كل مقوماتها أن محركها رجل دولة، كأن يكون قاضيا أو مسئولا في أحد الأجهزة الأمنية أو التنفيذية. إن ما يزيد من قلق اللجنة هو تحويل معظم المستشارين بجهاز الإدعاء العام وبعض الأجهزة الأمنية ومحاكم أمن الدولة ذات النفس القمعي إلى النيابة العامة، وهو ما يتقاطع مع الفكر الديمقراطي ومشروع جلالة الملك الإصلاحي وتوجيهاته ونرى أن مملكة البحرين حبلى بكثير من المحامين والقانونيين المتميزين والمستنيرين ممن يصلحون لملء تلك المناصب