قال الرئيس التنفيذي المسئول في السياحة في قطر فرد فان إيك إن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة القطرية هو «تحويل قطر الى محطة سياحية دولية تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم لقضاء فترات سياحية نوعية في مجالات الترفيه، والنشاط التجاري، والتعليم والرياضة».
ومن أجل ذلك فإن الحكومة القطرية سلمت مهمات السياحة الى هيئة متخصصة تتولى «تنظيم قطاع السياحة، والدعاية لقطر في أنحاء العالم، وتطوير التسهيلات المطلوبة من أجل سياحة مستديمة، وخلق الأجواء الحميمة للسياحة، وتطوير نظام متكامل للعلاقات العامة والاعلام لنشر البرامج والخدمات والمواسم، ودعم كل الأنشطة التي تقام في قطر من خلال خدمة بمستوى عالمي في الجودة.
وأشار الى أن قطر تستهدف مجالات محددة في السياحة مثل الدورات الرياضية التي ترعاها شركات عالمية كبرى، ومواسم وبرامج تراثية وثقافية، وأنشطة بيئية، وتسهيل عطل العائلات، وتوفير مجالات لمن يرغب في أنشطة ورياضات من نوع المغامرات، وسياحة ترتبط برجال الأعمال وأنشطتهم واجتماعاتهم، وتفسح المجال لمن يود الاستثمار في هذا القطاع النامي.
وقال ان الخطوة الأولى في الاستراتيجية القطرية كان تحديد الأهداف وصوغ مفهوم يتحدث عن «قطر» قلب الجزيرة العربية» وقطر الفنية بقيمها وكرم ضيافتها وتسهيلاتها لكل من يرغب في قضاء وقت ممتع في الرياضة أو المغامرة أو الاجتماع من أجل العمل.
هذا وسيعتمد سواق سيارات الأجرة القديمة الى الخروج من مهنتهم بعد البدء بتشغيل سيارات أجرة متطورة تابعة لشركات متخصصة. وقال أحد أصحاب سيارات الأجرة (باكستاني الجنسية) لـ «الوسط» «لقد عشت 30 سنة في قطر منذ كان عمري 10 سنوات وكنت مع والدي وعملت في أعمال كثيرة ولكن بعد شهرين أفكر في العودة الى باكستان بعد انتهاء عملي كسائق أجرة».
قال المدير الاقليمي لمؤسسة «هيل أندنولتون» جيم دونالدسوف «ان وسائل الإعلام تنوعت وتفرعت كثيرا خلال السنوات الماضية ما حدا بكثير من الناس للتساؤل عن نوعية وصدقية المعلومات التي يتلقونها «مشيرا إلى ان المواطن الاعتيادي في بريطانيا مثلا يتسلم معدل الف رسالة ودعاية اسبوعيا ما يعني ان الاغراق المعلوماتي له أثر مماثل لشحة المعلومات». وقال إن جمهور الناس توزعوا إلى ما يشبه القبائل، فالشباب اصبحوا كالقبيلة لها اعرافها ورغباتها ومتطلباتها، ما يعني ان الناس لم يعودوا يتعاملون مع ما يتلقونه في الإعلام والإعلان كما كانوا في الماضي.
جاء ذلك في حديثه خلال مؤتمر «التسويق في خضم عالم متغير» الذي أنهى اعماله في الدوحة في 14 يناير/ كانون الثاني. وقال ان ما بين 15 إلى 25 في المئة يتحاشون الإعلانات، وان الشباب هم اكثر الفئات التي تتحاشى الاطلاع على الاعلانات ما يعني ان وسائل الإعلام والإعلان ينبغي عليها ان تغيّر اساليبها للوصول إلى جمهورها.
واشار إلى ان بعض الشباب في اوروبا بدأوا يهاجمون حملات بعض الشركات الكبيرة في لندن وبيروت بسبب انهيار ثقة بعض الشباب والناس بالشركات الكبرى والعالمية التي يتهمونها بانها تبحث عن الارباح على حساب الآخرين.
وقال دونالدسون: «ان رؤية رؤساء بعض الشركات الكبرى وهم مقيدون بعد اتهامهم بمخالفات، بالاضافة للعوامل السياسية الاخرى، مثل الدعوة لمقاطعة البضائع الاميركية، قد غير من انطباعات الناس وهو ما يدعو خبراء التسويق لاعادة النظر في وسائلهم لايصال ما يودون ايصاله إلى الجمهور والزبائن».
وأشار إلى انه لا سبيل إلا من خلال بناء علاقات الثقة وتحسين السمعة، والنجاح في ذلك في خضم عالم متغير يحتاج إلى التركيز على الجمهور وليس على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة». والمحور المركزي لمعرفة متطلبات جمهور وزبائن الشركة هو اقامة شبكة معلومات متكاملة تفهم احتياجات الزبائن والموظفين والمجتمع والحكومة... الخ. وقال إن الفئات الاهم هم الزبائن ثم الموظفين، والتعامل مع الواقع السياسي مهم جدا لايصال المعلومات بخصوص المنتج والخدمة مع حماية سمعة الشركة وموقعها التنافسي لتطوير مفهوم المنتج والخدمة (BRAND). وهذا يتطلب امكان الاتصال والتواصل 24 ساعة في اليوم سبعة ايام في الاسبوع، وان هذا التواصل ينبغي ان يكون منظورا ومسموعا».
وقال ان على الشركات «اعتماد مفهوم الـ RIPPLE EFFCT بمعنى ان الشركة تتواصل مع اكثر الناس الذين يستجيبون لما تعرضه، وردود فعل اولئك سيساعد الاخرين على الاستجابة ايضا. وأول من يجب ان تتم رعايتهم هم موظفو الشركة الذين يستطيعون بحماسهم نقل السمعة الحسنة والرضا عن الخدمة/ المنتج إلى الاخرين».
وقال: «ان الاستراتيجية ينبغي ان ترشد الشركة ولكن من دون ان تقيدها» مؤكدا «ان أهم عامل يساعد الشركة في زيادة مردوداتها هي سمعتها وان أهم شيء في السمعة هو الرئيس التنفيذي للشركة».
قال الخبير الاقتصادي هنري عزام ان هناك احتمالات تقدر بـ 50 في المئة ان تحدث مفاجآت خلال العام 2004، وان حدوث اي من هذه الاحتمالات من شأنها ان تدفع بتغييرات كبيرة في المنطقة.
وأشار إلى عدة توقعات بمفاجآت منها: «ماذا يحصل لو ان المصرف الاحتياطي الفيدرالي الاميركي لا يغير سعر الفائدة مع صعود قوة الاقتصاد الاميركي، واجاب ان الأثر المباشر هو هبوط معدل الفائدة في العالم العربي إلى ادنى مستوياته ما سيؤدي إلى ازدياد الانفاق الافتراضي ما سيدفع بالنمو الاقتصادي إلى معدلات مرتفعة.
وهذا سيؤدي إلى تحسن اداء اسواق الأوراق المالية، ومع ازدياد أسعار النفط (فيما لو زادت) فإن اداء الشركات سيتحسن مع ازدياد في السيولة والعائدات المالية.
أما فيما لو اضطربت الاوضاع في احدى الدول العربية الرئيسية فإن سعر البرميل النفطي سيصعد إلى 40 دولارا في النصف الثاني من العام 2004. وهذا قد يصاحبه تدهور في الأوضاع الفلسطينية ما يؤدي إلى حل السلطة الفلسطينية واعتماد الحل الاسرائيلي الاحادي الجانب.
على الجانب الأوروبي فإن الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن الأولويات الاقتصادية، بين من يطالب الالتزام بالضوابط الصارمة للسياسة المالية للاتحاد الأوروبي وبين من يطالب بالمرونة، فإن ذلك سيؤدي إلى هبوط سعر اليورو إلى اقل من دولار واحد في النصف الثاني من العام 2004.
وفي الوقت ذاته، فإنه وتحت ضغط وتهديد اميركي فقد يحصل تغيير في قيادات بعض البلدان في «الشرق الأوسط» ما سيؤدي إلى تغيير في التحالفات والطروحات الايديولوجية.
اما فيما لو استقر الوضع في العراق فإن ذلك سيفسح المجال للقوات الأميركية لتقليص وجودهها ما سيعزز امكان نجاح الرئيس جورج بوش في الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
البعض يتحدث ايضا عن احتمال انهيار سوق دبي العقاري والسياحي في النصف الثاني من العام 2004 ما سيكون له عواقب كثيرة على الخليج.
ولبنان قد يفشل في حل ازمته المالية مع رحيل رفيق الحريري من رئاسة الوزراء.
السعودية قد تفسح المجال لاصلاحات سياسية بدءا بانتخابات بلدية في أواخر العام 2004.
واشار عزام إلى ان احتمال حدوث اي من المفاجآت اعلاه هو 50 في المئة وان ايا منها ستكون له آثار كبيرة على المنطقة وقد تدفع بالوضعين السياسي والاقتصادي باتجاهات متفاوتة سلبا وايجابا
العدد 496 - الأربعاء 14 يناير 2004م الموافق 21 ذي القعدة 1424هـ
