تعالت أصوات أهالي مجمعي 111 و 112 في شارع حاتم الطائي في مدينة الحد.

جولة واحدة في المنطقة كفيلة باكتشاف أن المستنقعات تنتشر في هذه المجمعات الجديدة انتشارا يثير الكثير من علامات الاستفهام، أنقاض البناء تفترش هذه المستنقعات، وتزيد من حجم المشكلة فقد بلغ عدد مخالفات أنقاض البناء خلال العام الماضي 125 مخالفة.

أغلقت الأبواب على الأطفال خوفا من السقوط في هذه المستنقعات، أصبحت المبيدات الحشرية بندا رئيسيا من بنود موازنة الأسرة، حشرات غريبة هاجمت البيوت، الزواحف تشارك المارة في الشوارع، والروائح الكريهة تخنق الأنفاس.

لم يعد ما يحدث مجرد شكوى، وإنما مشكلة تعاشر الأهالي ليل نهار، حتى إنهم يفكرون في هجرة المكان وترك بيوت العمر.

ماذا قدّم المسئولون إلى أهالي هذه المجمعات؟ ولماذا لم تحل مشكلاتهم بعد؟

أليس من المفروض أن تكون هناك فترة زمنية محددة لحل أية مشكلة؟، لماذا تمتد هذه الفترة الزمنية إلى ما لا نهاية له في حساب بعض الجهات المسئولة؟

لماذا لا يكون هناك قانون يلزم هذه الوزارات بفترة زمنية محددة، حتى لا تستمر بعض مشكلات الأهالي في المناطق المختلفة إلى الأبد؟

الأهالي يتحدثون عن أبعاد المشكلة، وعن عدم تحرك المسئولين تجاه حل هذه المشكلة.

ما منها خوف

عادل حمادة - من الأهالي- يصف الحشرات التي تدخل بيته بأنها: «حشرات غريبة شبيهة بالبعوض، تنتشر في كل أركان البيت، أقوى المبيدات الحشرية لا تقوى على إبادتها، ذهبت إلى المسئولين في صحة البيئة، وهناك قالوا لي «هذه الحشرات ما منها خوف»، سألتهم أن يقوموا برش المنطقة بالمبيدات الحشرية، قالوا: «المكنة خراب»، وبتكرار المحاولة معهم عدة مرات جاءوا مرة واحدة وقاموا برش المنطقة ولم تحل المشكلة بعد.

المشكلة لا تقتصر على انتشار الحشرات، بل إن القوارض أيضا كان لها نصيب في احتلال بيوتنا، المشكلة كل يوم تتفاقم ولا نعرف متى يمكن أن تحل!»

جمال علي يعلق: «لدينا مصنع خياطة في المنطقة يقوم بعض العاملين فيه بحرق مخلفاته، ما يزيد المشكلة حجما».

سقوط الأطفال

محمد جاسم: «أكثر الأطفال يتعرضون للسقوط في هذه المستنقعات، وكاد أكثر من طفل أن يغرق في هذه المستنقعات، فبعضها عميق للغاية، وهذا ما يجعلنا نغلق أبوابنا خوفا من وقوع أطفالنا فيها».

خليفة الحدي: «رأيت ثعابين يتجولون في الشارع، كما لو كانوا يشاركوننا حتى في الطريق».

وأكدوا جميعا أن سيارات المقاولين تأتي إلى المنطقة ليلا لتقوم بإلقاء أنقاض البناء في هذه المستنقعات، كانت لدينا بحيرة، فقتلت الأنقاض أسماكها.

الحل في ردم المستنقعات

واتفقوا على أن الحل يكمن في الردم الصحيح لهذه المستنقعات، وسألوا: «بعض هذه الأراضي هي أملاك للحكومة، فلماذا لا تقوم الحكومة بردمها؟ ولماذا لا يقوم أصحاب الأراضي بدفنها على حسابهم الخاص، أو تدفن الحكومة كل الأراضي ثم تحاسب أصحابها.

مخالفة صريحة

ماذا فعل المجلس البلدي لحل هذه المشكلة؟

عضو المجلس البلدي للدائرة العاشرة مبارك جنيد يقول: «رفعنا رسالة إلى رئيس مجلس المحرق البلدي تضمنت أن بعض أصحاب الأراضي في مجمعي 109 و 111، يدفنون هذه الأراضي بمختلف أنواع الدفان ثم يغطونها بطبقة من الطين أو الرمال ليخفوا ما دفنوه.

هذه الأعمال تعد مخالفة صريحة لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 المادة 19 ، وطالبنا المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة لا في منطقة الحد بصورة خاصة ولكن في جميع مناطق محافظة المحرق».

ويضيف «قام المجلس بدوره برفع رسالة خاصة بالمشكلة إلى وزير الأشغال والإسكان، وقد جاءني رد على الرسالة بأنه سيتم رصف طرق مجمعي 109 و 111، رصفا أوليا حتى تمر السيارات، وسيتم ردم المستنقعات بعد أن تقوم الشئون الفنية في وزارة الإسكان بدراسة المشكلة، وتحديد مراحل الردم . فقد أرسل وزير الإسكان رسالة إلى الشئون الفنية في الوزارة أمر فيها بدفن هذه المستنقعات على حساب أصحابها وبالتقسيط، ونحن ننتظر التنفيذ».

بطء التنفيذ

انطلق أصحاب المشكلة يتحدثون عن بطء تنفيذ الإجراءات، وعن التهاون في حل مشكلاتهم، إذ إن المسئولين وعدوا بحل مشكلاتهم قبل انتهاء العام 2003، وها هو العام انتهى ولم تحل مشكلاتهم بعد.

تحدثوا أيضا عن المقاولين الذين يلقون مخلفات البناء في المستنقعات ما يزيد من حجم المشكلة، وعلق أحد أصحاب الشكوى: «إذا كانت البلدية تحدد 50 دينارا مبلغا لمخالفة إلقاء المخلفات، فماذا تعني هذه الخمسون دينارا لمقاول لديه الكثير من المال؟».

50 دينارا فقط

و يعلق الجنيد: «إن وزير البلديات والزراعة محمد علي الستري بصحبة المحافظ سلمان بن هندي قام بزيارة المنطقة، للاطلاع على المشكلة، ومعرفة أبعادها، بعض المقاولين يقومون ليلا بإرسال عمالهم لإلقاء مخلفات البناء في المستنقعات، وما ان يراهم أحد ألأهالي إلا ويهربون سريعا، قبل الإمساك بهم، وهم يقومون بهذه المخالفات خصوصا في أيام العطل الرسمية، إذ يكون الأهالي في بيوتهم.

تسلمت كثيرا من البلاغات المختلفة من الأهالي بخصوص هذه المشكلة، ورفعت رسالة إلى المسئول في بلدية الحد سلمان الحادي، والمفروض أنهم يقومون باستدعاء المخالف، حتى يسدد مبلغ الغرامة، لكن تكرار هذه المخالفات تعني أن هناك تساهلا من قبل البلدية مع المخالفين ما يجعلهم يكررون هذه المخالفات.

وقد يكون السبب في تكرار المخالفات أن البلدية لا تمتلك العدد الكافي من المراقبين الذين يمكن أن يقوموا بمراقبة مختلف المناطق الجديدة.

وقد أبدى القائم بأعمال المدير العام لبلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة تعاونه السريع مع أسئلة «الوسط»، وقال:« نعم لدينا مشكلة إلقاء الأنقاض في مناطق مختلفة من المملكة ومنها منطقة الحد، ولو كان هناك قانون رادع لهؤلاء المخالفين لما تكررت هذه المخالفات.

إذا أنتم ترون أن الخمسين دينارا لا تشكل رادعا كافيا للمخالفين؟

- نعم، الخمسون دينارا لا تعد مبلغا رادعا لحل هذه المشكلة، وطالبنا المجلس البلدي بتقديم اقتراح لزيادة غرامة المخالفين على أن تصل في بعض الحالات إلى حجز المخالفين، وحتى اليوم لم يقدم المجلس هذا الاقتراح، ونحن في انتظار المزيد من الاقتراحات لحل هذه القضية.

في الحد حتى الثعابين تتجول في الشوارع...

- هذا متوقع مع زيادة حجم أنقاض البناء، هذه الأنقاض هي مرتع لكل شيء، الحشرات والقوارض المسببة للأمراض، ومن أجل الحفاظ على صحة المواطنين لابد من التحرك السريع للتصدي لهذه المشكلة فقد بلغ عدد مخالفات أنقاض البناء في العام الماضي 125 مخالفة.

وماذا عن الرقابة في هذه المناطق؟

- المشكلة أيضا إن أكثر المخالفين الذين يقومون بإلقاء أنقاض البناء يأتون من خارج المحرق، والسبب أن المحرق منطقة فيها مناطق جديدة للبناء، وهذا ما يجعل المخالفين يختارون المناطق التي يمكن أن يلقوا فيها أنقاض بنائهم بعيدا عن أنظار المفتشين وخصوصا، أنهم يريدون ارتكاب المخالفات من دون تحمل أي جزاء، ثم إننا لا نمتلك العدد الكافي من المفتشين الذي يمكن أن يراقب السواحل كافة ،ثم إن أكثر الأهالي يقومون بالدفن بأسلوب خاطىء ويستخدمون مواد دفان يمكن أن تعرضهم لأمراض مختلفة، فالدفان العشوائي لا يقوم به المقاولون فقط، بل بعض الأهالي يشاركون فيه أيضا، إذا فالمسئولية مشتركة أحيانا.

وعن الإجراء المتبع في حالات التبليغ عن مخالفة قال: «في حال وصول بلاغ من الأهالي أو من المفتشين في البلدية، وبعد أن نتحقق من صحة البلاغ، يحوّل المخالف إلى مركز الشرطة، وهناك يتم التحقيق معه ويقوم بتسديد مبلغ الخمسين دينارا.

حاولت «الوسط» الاتصال بمحافظ المحرق، فرد علينا مسئول العلاقات العامة بالمحافظة بوكمال، وشرحنا له القضية، أخبرناه بتفاصيل الشكوى، وأكد لنا أنه سيقوم بتبليغ المحافظ بالمشكلة، وبمعاودة الاتصال بنا، في أقرب فرصة و انتظرنا عدة أيام من دون أن يصلنا أي اتصال .

عاودنا الاتصال عدة مرات لأننا نعرف كم هو متعاون محافظ المحرق، ولكن دائما لا يوجد من يرد في مكتب سكرتير المحافظ، وهذا ما جعلنا نضطر إلى نشر القضية من دون معرفة الخطوات التي قام بها المسئولون في المحافظة لحل هذه المشكلة