حاول مدير عام هيئة التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة التظاهر بأنه لا يعلم عن المبلغ الذي يتقاضاه مدير مكتبه نظير إدارته لمجمع التأمينات الاجتماعية الواقع في شارع المعارض، وقال ردا على أسئلة وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي خلال إحدى جلسات التحقيق البرلمانية: «ما أدري، ولكن يستلم مقابل».

وبحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس هيئتي التقاعد والتأمينات فإن هيئة التأمينات استثمرت في مجمع التأمينات «مبلغا كبيرا ومبالغا فيه»، يبلغ نحو 13 مليون دينار، من دون إجراء «دراسة اقتصادية وافية». وقد وصلت مصاريف إدارته وصيانته إلى مبلغ 336 ألف دينار في العام 2002. وأوضح أن الشيخ عيسى بن إبراهيم «قام بتجاوز واضح عندما قام بإعطائه راتبا يصل إلى 600 دينار لمدير مكتبه، وكلفه إدارة المجمع لمدة عامين».

وتواصل «الوسط» لليوم الثاني على التوالي نشر وثائق من جلسات لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس هيئتي التقاعد والتأمينات، التي اشترك فيها الوزير العلوي، ووزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف وأعضاء لجنة التحقيق التي يترأسها فريد غازي، ومسئولا صندوق التقاعد، وهيئة التأمينات الاجتماعية.

سيركز اليوم على بناء هيئة التأمينات مجمع التأمينات، وبيعها بنايتي البانوراما والدانة، على أن تتواصل مناقشة عرض القضايا الأخرى في الأيام المقبلة.

ونلفت النظر إلى أن بعض الحوارات ستنشر نصا كما هي في الوثائق، وفيها يدور الحوار باللهجة العامية، وأحيانا يبدو الكلام متقطعا. مع ملاحظة أن الكلمات الموجودة بين قوسين، تُعد تدخلا من المحرر.

وتوضح الوثائق، أن حوارا مطولا دار بشأن بيع هيئة التأمينات بنايتي الدانة والبانوراما، وأن الوزير العلوي لا يعلم عن الموضوع شيئا، والأكثر خطورة هو الاستنتاج الذي توصل إليه عضو لجنة التحقيق النائب عبدالنبي سلمان من أن إدارة الهيئة «ما عندهم علم بالأملاك التي بيعت في الفترة الأخيرة (...) 2002/2003»، إذ عجز مسئولو التأمينات عن تقديم إجابة واضحة، وهو ما يتجلى في إجابات المدير العام الشيخ عيسى، وإجابات مدير الاستثمار الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الذي قال: «في 2002 مو متأكد».

وبدا الوزير العلوي خلال الجلسات مستجوبا مثله مثل لجنة التحقيق، وكان واضحا اهتمامه بمعرفة إن كانت البنايتان بيعتا بعد تعيينه وزيرا أو قبل ذلك. واتضح أن العلوي لا يعلم عن أمور تبدو كبيرة، وقال «أنا أول مرة أسمع عن (بناية) الدانة، أنا أعرف دوار الدانة، بس أول مرة اسمع عن بناية اسمها الدانة». وأقر العلوي بأنه كان «من المفروض الرجوع إلى مجلس الإدارة»، قبل بيع البنايتين.

وبحسب تقرير لجنة التحقيق، فإن بناية البانوراما بيعت بمبلغ اقترحه أحد السماسرة وهو 1,3 مليون دينار، من دون أن يتم عرض بيع المبنى في مناقصة عامة علما بأن رئيس مجلس الادارة لا يعلم بقضية بيع المبنى. كما تم بيع مبنى المارينا بلازا ومبنى الدانة ومركز جمانة بناء على مذكرة من إدارة المشاريع توصي بذلك. وأيضا لم يكن الوزير العلوي على علم بذلك.

وهنا أبرز ما دار بشأن بيع بنايتي البانوراما والدانة، وبناء مجمع التأمينات:

النائب فريد غازي:

بالنسبة إلى مجمع التأمينات (في شارع المعارض)، شيخ (عيسى بن إبراهيم آل خليفة) يقال بأن مدير مكتبك يدير هذا المجمع ويستلم راتب 600 دينار حبينا نستوضح، هل هذا صحيح؟

مدير عام التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

المجمع سلمك الله مر في عدة مراحل، حتى في مرحلة من المراحل كان يحتاج إلى التسويق فأسند بجانب عمله عمل إدارة المجمع والاتصالات، ليس لأن على أساس يكون قريب فأنا كنت في الحقيقة ابي كنت مباشرة أتابعه، على أساس أننا نحن نحركه لأن المزاحمة كانت شديدة بين المجمعات.

وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي:

هل مدير مكتبك يستلم مقابل لقاء إدارته؟

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

نعم، يستلم مقابل.

النائب غازي:

600 دينار ولا أزيد ولا أقل.

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

ما أدري ولكن يستلم مقابل.

الوزير العلوي:

يداوم الصبح (وإلاّ) العصر؟

النائب غازي:

يداوم العصر في مكتبه.

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

كان في فترة زمنية (مؤقتة) حتى عيّنا المدير الحالي للمجمع.

الوزير العلوي:

مؤقتا.

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

إي نعم مؤقتا.

النائب يوسف زينل:

كم الفترة التي أدارها؟

يعقوب الماجد:

ربما سنة وأكثر بس أقل من سنتين.

الاستثمارات

وفي موضوع له صلة بالاستثمارات، دار الحوار الآتي:

النائب غازي:

طبعا في أسئلة كثيرة تفصيلية حول الاستثمار والعقارات، ولكن بعد تولي سعادتك (الوزير العلوي) للوزارة أو بالتحديد بعد 14/12/2002 هل في تصرف بالبيع والشراء في العقارات خلال هذه الفترة، يعني شيك بالبيع والشراء لأي مبنى لأي أرض أعتقد أنها فترة قصيرة والمعلومات قبل واضحة...

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

سعادة الوزير موجود عندنا؟

النائب غازي:

نعم، من بعد 14/12/2002.

الوزير العلوي:

في آخر اجتماع مجلس إدارة إن في بناية اسمها بانوراما كلمت أيضا الصحافة حتى يوم أنا وزير بس ما دريت عنها يعني، فسألتهم ليش بعتوها دون علمي؟ فكان رأي الجماعة ان يوضع ما كانوا يعتقدون إن لازم الوزير يدري أو قررت وما أدري اطلعتون على المحضر أو لا؟

النائب غازي:

إحنا اطلعنا عليه (المحضر) بس عضو في لجنة الاستثمار لم يفيد بأنه كان يعلم...

الوزير العلوي:

أنا كنت ضمن عملية البيع وأنا ما أدري، أنا ما أعتقد إن في عقار آخر، هل هناك عقار آخر؟

النائب غازي:

الدانة، بيعت خلال فترة تولي سعادتك.

الوزير العلوي:

نعم.

النائب غازي:

أيضا الدانة...

الوزير العلوي:

في وين هذا الدانة؟

النائب غازي:

في الدبلوماسية.

الوزير العلوي:

هذا أول مرة أسمع عن هذا (المبنى).

النائب غازي:

عموما هل في...

الوزير العلوي:

كان موجود في التقرير المالي؟

النائب غازي:

لا إحنا علمنا من مصادرنا إن بيع خلال...

الوزير العلوي:

لا، هل كان موجود في التقرير المالي؟

النائب جاسم عبدالعال:

في 2002؟

الوزير العلوي:

إي نعم.

النائب عبدالعال:

مذكور إي.

الوزير العلوي:

لا، بس التقرير المالي مال 2002 إذا بيع في 2003 ما يحطونه.

النائب سمير الشويخ:

لا هو قبل بانوراما.

الوزير العلوي:

قبل بانوراما عجل في 2002.

النائب غازي:

بس حبينا نعرف متى انباع هل مع البانوراما ولاّ بعد البانوراما أو قبل؟

يعقوب الماجد:

القرار اللي اتخذت فيه لجنة الاستثمار قرار البيع كان قرار واحد تنفيذي، كان قرار واحد تنفيذي، إنما تزامن تنفيذ القرار صراحة قبل أو عقب قريب من بعض...

النائب غازي:

هل ممكن نعرف...

الوزير العلوي:

لا أنا أبي - أنا بعد أبي أعرف - أعرف هل هو انباع في وقت اللي أنا وزير أو قبل لا أصير؟

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

أقول لك أسأل سعادة الوزير موجود أو لا...

النائب غازي:

هل كانت اللجنة (الاستثمار) تعلم؟

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

تعلم وقررتها وعرض عليها السعر والمحاضر موجودة في اللجنة.

النائب غازي:

إذا كان قرار واحد لبيع بنايتين، يوسف الصالح كان من ضمن اللجنة وسأل عن البانوراما وأبدى أنه ما يدري عن البيع؟

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

لو سمحت لي العضو أحيانا العضو يكون مو متواجد خلال الاجتماع الذي أخذ فيه القرار، ولكن إذا عضو واحد وسبعة أعضاء نحن مرت علينا موجود أو قد يكون مو متواجد أو مذكرة أو مو مذكرة فالمحاضر موجودة ولعلمكم محاضرنا مسجلة...

النائب غازي:

هل ممكن نعرف بعد على من بيع، والثمن؟

يعقوب الماجد:

موجودة البيانات عندكم.

النائب غازي:

مو بانوراما ولكن الدانة.

النائب عيسى أبوالفتح:

الدانة موجود.

النائب غازي:

والجهة اللي بيع لها...

النائب أبوالفتح:

للتوضيح بالنسبة عن قضية يوسف صالح الصالح كان هو أحد أعضاء لجنة الاستثمار هو ليس على علم ببيع هذه البناية، وكان في تساؤل لسعادة رئيس مجلس الإدارة عن مدى علم السيد يوسف صالح الصالح، يوسف صالح الصالح قال: إن اللجنة لها صلاحيات وضع السياسة العامة لكل العمليات التي تتخذ بشكل يومي لأجل إدارة الاستثمار. بعدين تفضل الرئيس وقال: دعنا من العمليات اليومية. بعدين سألته: هل اشتركت فيها يا يوسف؟ قال يوسف: لا لم نشترك فيه بسبب بسيط وهو إننا في مجلس إدارة وفي لجنة استثمار كنا نطالب بوضع لائحة مالية تحدد الصلاحيات، وهذه العملية حتى الآن لم. يعني الأخ يوسف الصالح ما كان على علم على الرغم من أنه هو أحد أعضاء لجنة الاستثمار، أين ضوابط لجنة الاستثمار؟

النائب غازي:

طيب، إذا يحبون الجماعة...

النائب عبدالنبي سلمان:

لا بس بغيت أضيف كلمة بسيطة للموضوع هذا، حتى وإن كان العضو غير موجود أعتقد أن هناك محضر، يجب أن يرسل للعضو وبالتالي يجب أن يكون على علم، على الأقل من باب...

النائب غازي:

وياريت السؤال اللي طرحه أبوأحمد (النائب أبوالفتح) مهم من حيث هل توجد ضوابط أو لوائح مالية في لجنة الاستثمار؟

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

هو إذا كانت الصلاحيات تعني هذاك شيء، إذا كان الضوابط تعني شيء آخر، الضوابط طبعا في كيفية سيرها وعملها وتنفيذها واجتماعاتها هذي موجود، ولكن تحديد ان أسقف الإدارة لها كذا واللجنة لها كذا هذي موجودة وإن شاء الله عقب التعيين راح تكون جاهزة إن شاء الله.

النائب غازي:

تفضل بوأحمد.

النائب أبوالفتح:

هل يوجد قرار إداري من مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بأي استثمار للهيئة؟

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

عادة إن قرارات اللجنة تعرض على مجلس الإدارة ويوقع عليها...

الوزير العلوي:

هل الاستثمارات اللي تنوون دخولها تخبرون مجلس الإدارة، لأني لم أخبر أنا لما قرأت التقرير المالي أن مكتوب بيعت البناية ما كتبوا عن البناية الثانية.

النائب غازي:

والسؤال اللي يفرض نفسه هل في أشياء نحن لا نعملها؟ هل في أراضي ومباني بيعت غير الاثنين خلال السنة هذه؟

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

والله لا يحضرني الحين بالضبط، لو أن لعلمكم أن جميع الأملاك وبالأخص البيع والشراء تعرض على مجلس الاستثمار، وإن مجلس الاستثمار على علم تام بها، وبالنسبة عن يوسف صالح فإنه يفترض أن الأعضاء يكونون على علم وإن المحاضر ترسل للأعضاء حال هي موجودة ومسجلة إذا تبون تطلعون عليها...

النائب عبدالنبي:

فيفترض إن يوسف يكون على علم.

النائب غازي:

لابد قبل لا أبدأ بالأسئلة سوف أرجع لكم مرة ثانية. هو لابد من توضيح الأسئلة، اختصاصات مجلس الإدارة منصوص عليها، واختصاصات المدير منصوص عليها، اختصاصات المدير يرجع إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى مجلس الإدارة وليست من ضمن اختصاصات المدير الاستثمار، هل هنالك لوائح أو قرارات خلال فترة العشرين سنة أعطت المدير العام اختصاصات مميزة أو نوعية للاستثمار على خلاف ما ورد في القانون؟

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

نرجع سلمك الله إلى لجنة الاستثمار، لجنة الاستثمار شكلت وهي مب موجودة في القانون ولكن مكتوب وللمجلس أن يشكل لجان.

النائب غازي:

لمجلس الإدارة.

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

مجلس الإدارة، فشكل وهذي مب أول لجنة في عندنا لجان عدة اللجنة القانونية وغيره لجان مؤقتة، فلجنة الاستثمار سلمك الله هي لحكم اسمها وتسميتها للاستثمار جميع ما يقع تحت الاستثمار تكون هي على علم وترفع توصياتها وتقريرها إلى مجلس الإدارة، المدير سلمك الله بحكم المنصب وما ذكر في القانون أنه يقوم بإدارة الهيئة ولكن في جميع الأحوال...

النائب غازي:

وهي ليست أموال الهيئة، أموال الهيئة ترجع إلى مجلس الإدارة.

الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة:

لو سمحت لي سلمك الله إن كل صغيرة وكبيرة ترجع إلى مجلس الإدارة لما مشينا خطوة إلى الأمام وهذا أنتم تعرفونها، فالصلاحيات مكتوبة، ما لم تكن قد وردت ضمن اجتماعات...

النائب غازي:

طال عمرك، الأموال التي تتعلق بالإدارة والأموال التي تتعلق بالهيئة، الأموال التي تتعلق بالاستثمار تربط مباشرة إداريا بقرارات من مجلس الإدارة من بعد أن تشكل في قرارات أو لجان استثماري لإدارة هذا الاستثمار وتربط بمجلس الإدارة، القصد والسؤال بالتحديد: هل من حق مجلس الإدارة أن يمنع أو يعطي هذه الصلاحيات بموجب قرار أو لوائح إلى اللجنة أو إلى الإدارة، أنا سؤالي إذا كانت هناك أنا أفهم أنه لا توجد لوائح أو تنظيمات تعطي المدير العام التصرف في الاستثمار من قبل مجلس الإدارة؟ يعني لم يتنازل صراحة مجلس الإدارة عن هذه الصلاحيات بإعطاء المدير العام أو لجنة الاستثمار صلاحية التصرف في أموال الهيئة، إذا وجد انتهى الموضوع، إذا ما وجد إذا لا توجد لوائح أو تنظيمات أعتقد ان السؤال واضح ولا هناك...

الوزير العلوي:

هذا مو سؤال هذا تقرير.

يعقوب الماجد:

اسمح لي، اسمح لي سعادة الوزير، وإن لم توجد بعض النصوص لحد الآن، ولكن في كل عام وضع الميزانية التقديرية، خطة الاستثمار لكل سنة يعتمدها المجلس، من خلال اعتمادي إلى هذه الموازنة والخطة هو...

النائب عبدالنبي:

بومحمد أنا بغيت بس أوضح نقطة، في كلام الشيخ عيسى والأخ يعقوب إن ما عندهم علم بالأملاك اللي بيعت في الفترة الأخيرة، نحن نتكلم عن فترة جدا محدودة 2002/ 2003 نحن نتكلم بعد بانوراما وبعد الدانة. أول شيء نفترض إن مسئولي الاستثمار موجودين معانا الإخوان الحضور بس على اعتبار إن الأخ الشيخ عيسى القرارات تؤخذ باستشارته أنا أعتقد إن بيع عمارة ولا عمارتين يجب أن تذكر لأن الفترة الزمنية محدودة مثل ما ذكرنا البانوراما والدانة أنا أعتقد إن هناك ربما أملاك ما تحتاج لها سجل طويل عريض، نحن ليس لدينا ملايين الأملاك في البحرين أو تارة للهيئة، أنا أعتقد إن يجب أن توضح بعض الأمور.

الوزير العلوي:

الأخ الشيخ محمد هو مدير الاستثمار بالهيئة العامة للتأمينات، يسألون الجماعة عن بناية الدانة متى بيعت تقريبا، يعني في أي شهر من أي سنة تقريبا؟

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة:

2002؟ مو متأكد منه.

الوزير العلوي:

هل بيعت وأنا وزير؟ وإذا في عقد في ديسمبر ليش ما وضعت في التقرير المالي لأنه بس موضوع عن بنوراما؟

النائب غازي:

خصوصا أن إحنا عرفنا من اللجنة أن في قرار واحد من اللجنة...

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة:

البيع في 2003. نحن نتكلم عن الدانة في المنطقة الدبلوماسية... أعتقد في 2003.

الوزير العلوي:

بس لم يعرض على مجلس الإدارة.

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة:

آقدر أتأكد لك بعد...

الوزير العلوي:

لا لا أنا متأكد أنا أول مرة أسمع بالدانة. أنا اعرف دوار الدانة بس أول مرة أسمع بناية اسمها الدانة...

النائب غازي:

أعتقد ننتقل إلى سؤال آخر نرجع حق يوسف تفضل.

النائب زينل:

بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بس بارجع لبناية بانوراما ومحضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة. طبعا سعادة الوزير أنت وزير يديد ونحن نعتز بأمثالك من الوزراء لكن هذي ما يعفيكم من المسئولية على ما أعتقد حتى لو كنت يديد، ففي المحضر واضح أنت أبديت استيائك من كثير من التجاوزات ومكتوبة في المحضر وأعتقد أيضا في نهاية المحضر أنت تقول: «أعتقد أنني لا أريد أن أواصل الاجتماع ولهذا يجب أن ندرس البيانات المالية ونعقد اجتماع ثاني». هذا بناء على مناقشات من إدارة بانوراما وغيره من التجاوزات المذكورة في المحضر، فهذا الاجتماع كان في شهر مايو...

الوزير العلوي:

باقولك السبب.

النائب زينل:

ما هي الإجراءات التي اتخذتموها يعني سعادتكم من 31/5 لغاية الآن لمنع التجاوزات ولإيقاف حالات الفساد المذكورة أمامي؟

الوزير العلوي:

بالنسبة عن الإجراءات أخبرت الشيخ عيسى أن لا يبيع ولا يشتري أي عقار إلا بموافقتي، وما صار للحين والمفروض أنه ما صار بيع وشراء للحين، إذا صار معناه هذي نحاسب...

النائب زينل:

طيب ما صار اجتماع بين...

الوزير العلوي:

الموضوع الثاني: أخبرت جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء بما صار في الاجتماع شفهيا، الموضوع الثالث: انتهت صلاحية مجلس الإدارة بشهر 7، قانونيا لا يمكن أن يجتمع مجلس الإدارة فرفعنا قائمة بأسماء مجلس إدارة جديد على أساس بنصدر قرار مجلس الوزراء، اكتملت الأسماء وننتظر تعيين مجلس إدارة جديد حتى نجتمع. انتهت في شهر 7 انتهت صلاحية المجلس فلذلك تكلمت مع الشيخ حتى نعقد اجتماع فهو الآن غير قانوني لأن القرار لم يصدر بالمجلس الجديد، ولذلك أنا رفضت حتى على التصديق على الحسابات حتى اجتماع آخر...

النائب أبوالفتح:

لا، بس سعادة الوزير فعل القرار السابق اللي صدر في جلسة رقم (4) في 2001 بتاريخ 2/7/2001 برئاسة الوزير عبدالنبي الشعلة ومفاده، إلى أن تقر اللائحة الخاصة بالاستثمار يمكن جعل مجلس الإدارة في الصورة بالنسبة لقرارات لجنة الاستثمار. وسعادتك فعّلت هذا الشي كما كان في قرار صدر في 2001 بالرجوع إلى مجلس الإدارة في اتخاذ أي قرار كان يدرسه مجلس الإدارة.

الوزير العلوي:

كان موجود القرار، وبالتالي كان إذا المفروض الرجوع إلى مجلس الإدارة.

النائب أبوالفتح:

في جلسة 2/7/2001

وزارة المالية: حديث الوزير اقتطع من السياق

تعقيبا على «سيف: الحكومة لا تراعي صندوق التقاعد» الذي نشر في صحيفة «الوسط» في عددها 495 الصادر بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني الجاري وردنا من قسم العلاقات العامة الرد الآتي:

نسبت صحيفتكم الغراء «الوسط» في صدر الصفحة الأولى من العدد رقم (495) الصادر بتاريخ 14 يناير 2004 الى وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف قوله ان «الحكومة لا تراعي صندوق التقاعد». ونود ان نؤكد ان اقتطاع هذا الجزء من سياق الحديث وابرازه على هذا النحو يوحي بان المقصود هو ان الحكومة لا تقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد الدعم والاهتمام الكافيين. والحقيقة ان الدعم الحكومي للهيئة حقيقة ثابتة وليس محلا للنقاش، إذ تحرص الحكومة على تقديم كل الدعم للهيئة وعلى مدى السنوات الماضية قدمت لها الكثير من الفرص الاستثمارية من دون ان تفرض عليها اتجاها بعينه، تماما كما هو الامر مع غيرها من مؤسسات القطاعين العام والخاص. وسيتضمن بيان وزير المالية والاقتصاد الوطني امام مجلس النواب جميع الحقائق المتصلة بهذه الجزئية وبالموضوع بأكمله