أبدى موظفون في وزارة حكومية، تتولى إدارة قطاع اقتصادي، تحفّظهم على «التعيينات الإدارية الأخيرة» التي أجريت. وقالوا: ان عملية توزيع المناصب والتعيينات لم تكن منصفة وتمت عن طريق «المحاباة والمحسوبية».

وذكر الموظفون أن الوزير المعني قام بعد توليه مهمات الوزارة بتسليم منصب «وكيل الوزارة إلى ابن أخته» ما أوجد شعورا بأن التعيين تم على أساس «المحسوبية وصلة النسب»، وقالوا أيضا: ان الوكيل قام بدوره بتسليم «شقيق زوجته» منصب مدير الشئون الإدارية على رغم «وجود كفاءات» بحرينية خدمت الوزارة سنوات طويلة.

وأضافوا أن جمعا من الموظفين «التقى» الوزير وسلمه رسالة احتجاج على السياسة المتبعة في التعيينات الادارية وتسليم المناصب إلى أشخاص من «خارج» الوزارة في حين ان «كفاءات على قدر من المسئولية تنتظر دورها لتولي مناصب إدارية»