أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان، قضية البحريني المتهم بقتل خادمته الإثيوبية عمدا بعد أن شرع في اغتصابها إلى جلسة 7 فبراير/ شباط لحضور المحامية الأصيلة في القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة إلى الطبيب الشرعي واللجنة الفنية والتي تضم طبيبين، وذلك بحضور محامية الدفاع فاطمة الحواج التي ناقشت الشهود.

وسبق أن قضت المحكمة الكبرى الجنائية، بالسجن المؤبد على المتهم، حيث أوضح الشاهد الأول، وهو من وزارة الداخلية، أن تحرياته أسفرت عن استدراج المتهم المجني عليها (الخادمة) إلى غرفته وأغلق الباب وطلب مواقعتها فرفضت فدفعها إلى السرير، فارتطم رأسها بحافته، وجثم عليها محاولا حسر ملابسها عنوة، وحال استغاثتها ومحاولتها دفعه عنها، أقدم المتهم على قضم أذن المجني عليها، ولما عجز عن مواقعتها وخشية افتضاح أمره عقد العزم على قتلها وقام بالضغط على عنقها بكلتا يديه، قاصدا إزهاق روحها، حتى فارقت الحياة، وتركت مقاومة المجني عليها بالمتهم إصابات بكلتا يديه وصدره.

كما أفاد الشاهد الثاني أن المتهم اتصل به يوم الواقعة، وكان مرتبكا وطلب مقابلته وعند لقائه شاهد عليه عددا من الإصابات بيده ورقبته، وبسؤاله عن سبب تلك الإصابات، قال له إنه تشاجر مع المجني عليها وقام بخنقها.

كما أفادت النيابة العامة أن «»المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبيّن تفصيلا بالتحقيقات، كما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المجني عليها بالرأس والوجه والعنق والذراع وبجانب المرفق الأيسر والفخذين والأذن اليسرى جائزة الحدوث وفقا لتصوير المتهم، وما كشفت عنه التحقيقات، وأن وفاة المجني عليها تعزى لإصابتها في الرأس، بما أدت إليه من نزيف دموي فوق سطح المخ، بيد أن العلامات التشريحية المشاهدة بالجثة تشير إلى أن الخنق عجل في حدوث الوفاة»».

كما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن «»إصابات المتهم بيده خدشية ظفرية، معاصرة لتاريخ الواقعة، وثبت أيضا معمليا أن الدم والخلايا البشرية المرفوعة من أظافر المجني عليها هو خليط لكل من المجني عليها، والمتهم وأن الدم المرفوع من ثياب المجني عليها مصدره المتهم»».

وكانت الطبيبة النفسية قد ذكرت أن المتهم كان يعالج في مستشفى الطب النفسي.