احتج النائب حمد المهندي على طلب لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقرير عن «الاقتراح بقانون بشأن تجريم نشر أسماء وصور المتهمين في قضايا جنائية في وسائل الإعلام قبل صدور حكم نهائي في حقهم»، إذ قال إنه قدم الاقتراح منذ أكثر من عام كامل واللجنة لم تكمل التقرير على رغم أنه طلب تعديل مادة واحدة لكن احتجاجه لم يثن النواب عن الموافقة على طلب اللجنة بالتمديد والذي فسرته اللجنة بتأخر رد الحكومة الكتابي على الموضوع.
من جانب آخر وافق مجلس النواب على قرار لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بإرجاء البت في الاقتراح بقانون بشأن «تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لمنح علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية»، إذ أوصت اللجنة بالتريث «إلى حين إقرار توصيات لجنة التحقيق البرلمانية لدراسة أوضاع الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وكذلك إلى حين رفع الحكومة للمجلس قانون العمل الجديد الذي هو في طور الإعداد والمناقشة مع الأطراف المعنية».
وبررت اللجنة قرارها بعدة أمور منها «ان اجمالي العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفق إحصائية 2002 يصل إلى 178,44 موظفا، تمثل العمالة الوطنية نسبة 32 في المئة (عدد 59,639) والأجانب نسبة 68 في المئة (عدد 127,45) وعليه فإن الزيادة الدورية المقترحة ستشمل كلا من العامل المواطن والعامل الأجنبي المنضوين تحت القطاع الخاص. في حين ان تحويلات العاملين الأجانب للعام 2002 بلغت 505 ملايين دينار».
وأكد تقرير اللجنة الذي تم التصويت عليه أمس الأربعاء أن الاقتراح قد جاء خاليا من الأرقام التفصيلية ولم يحدد نسبة الزيادة الدورية المقترح إدخالها في قانون العمل وكذلك نسبة العلاوة الدورية التي تضاف إلى الراتب التقاعدي للمتقاعدين.
وتمت خلال جلسة أمس الموافقة بالإجماع على توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بوضع القواعد والأنظمة التي تنظم عملية الاستثمار في المملكة والذي جاء من ضمنها توصية بسرعة صوغ واستصدار قانون ينظم عملية الاستثمار «نظرا إلى أهمية مثل هذا القانون».
وشددت اللجنة في توصياتها التي عرضتها في الجلسة على أهمية دراسة مرئيات القطاع الخاص ومجلس التنمية الاقتصادية والحكومة «باعتبارها جهات ذات علاقة وثيقة بعملية الاستثمار» وذلك بغرض أن يكون مشروع قانون الاستثمار متكاملا من جميع جوانبه.
وأكدت اللجنة أن هنالك ضرورة ملحة بأن يتماشى المشروع بقانون مع أرقى النظم والتشريعات المعمول بها دوليا من اجل أن يكون عصري التوجه ومتماشيا مع متطلبات عمليات الاستثمار واحتياجات السوق إضافة إلى انه لابد من الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية، وخصوصا الناجحة منها من أجل رفد المشروع برؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فضلا عن أهمية تأكيد أن يساعد القانون الجديد على استيعاب عمليات الاستثمار في الداخل وعدم إعاقة توجيهات الدولة في هذا الاتجاه.
عرض مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس رد وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة على سؤال عضو مجلس النواب محمد الخياط الذي استفسر فيه عن كلفة شراء وصيانة واستبدال عدادات المياه المنزلية، وعن العمر الافتراضي للعدادات الموجودة حاليا في المنازل والوحدات السكنية. كما استفسر الخياط في سؤاله عن عدد عدادات المياه الجديدة التي تم تركيبها أو استبدالها خلال السنوات الخمس الماضية، وما اسباب ذلك، وكم هو عدد طلبات الاستبدال على قائمة الانتظار، وما تاريخ توقفها حتى تاريخه، كما طلب في سؤاله ايضاح معدل استبدال عداد المياه لكل وحدة سكنية خلال السنوات الخمس الماضية، وما الفترة الزمنية المستغرقة لطلب استبدال عداد المياه من حين توقفه الى حين استبداله.
وجاء في رد الوزير انه «تستخدم وزارة الكهرباء والماء لاحتساب كميات المياه المستهلكة من قبل المواطنين عدادات مياه منزلية تعمل بطريقة ميكانيكية من النوع الحجمي أو التربيني. تبلغ احجام تلك العدادات نصف بوصة، بوصة واحدة أو بوصتين. وغالبية تلك العدادات هي من حجم نصف بوصة إذ تمثل حوالي 90 في المئة. يبلغ عدد العدادات المركبة (عدادات المشتركين) حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 141748 عدادا. ويتراوح العمر الافتراضي لهذه النوعية من العدادات بين 5 و10 سنوات، وذلك حسب نوعية المياه التي تمر عبر العداد. كما تتأثر دقة العدادات بالعمر الزمني لاستخدام العداد ونوعية المياه الداخلة الأمر الذي يعني وجوب استبدال العداد أو اجراء صيانة شاملة على العداد، واعادة معايرته بعد فترة من الاستخدام». وأضاف «ان معدلات الدقة المقبولة عالميا للعدادات ذات الحجم الصغير (نصف بوصة) تتراوح بين +2 في المئة الى +5 في المئة. والدقة تعني هنا نسبة الفرق بين القراءات المسجلة وكميات المياه الفعلية الداخلة عبر العداد. وتشير الملاحظات الحقلية الى ان دقة العدادات ذات الاحجام الصغيرة تبدأ في التدني بعد مرور خمسة اعوام من الاستخدام، وتنخفض هذه الدقة الى معدلات أكبر من المعدلات المعمول بها اذا تركت العدادات في الخدمة لأكثر من 7 سنوات، وغالبا ما تكون هذه الدقة في الجانب السلبي أو بمعنى آخر ان القراءات المسجلة تكون أقل من كميات المياه الحقيقية التي تمر عبر العداد».
وفيما يخص اسعار العدادات قال الوزير ان «اسعار العدادات الجديدة من حجم نصف بوصة بين عامي 1995 والعام 1999 تراوحت بين 860/4 دنانير و650/7 دنانير، وذلك خلال الاعوام 1995 و1999. اما اسعار العدادات للعام 2003 - 2004 والتي هي الآن قيد الدراسة فتبلغ حوالي 500/7 دنانير للعداد الواحد، وهذه الزيادة في الاسعار ترجع جزئيا الى تغيير المواصفات الفنية للحصول على دقة أعلى.
وفيما يتعلق بكلفة صيانة العداد قال الوزير انها «تبلغ في عداد بحجم نصف بوصة حوالي 10 دنانير، وتشمل هذه الكلفة: قطع الغيار، كلفة الايدي العاملة والتي تشمل ازالة وتفكيك وتنظيف العداد، اختبار واعادة معايرة وتركيب العداد مع استبدال قطع الغيار اضافة الى المصاريف الأخرى وتشمل المصاريف الادارية، المعدات والاجهزة المستخدمة وكمية المياه المستخدم لاعادة معايرة العداد... الخ».
اما عن مسألة العمر الافتراضي للعدادات الموجودة في المنازل والوحدات السكنية فقال الوزير إن «العمر الافتراضي للعداد هو في حدود 7 سنوات الا انه بعد خمس سنوات تبدأ دقة العداد في التدني»، واضاف الوزير في رده «يبلغ عدد العدادات المركبة حتى نهاية شهر نوفمبر 141748».
وقال إن اسباب استبدال العداد تتضمن توقف العداد عن التسجيل اما بسبب انسداد العداد أو توقف المسجل عن العمل، وتسربات في العداد واعطاب أخرى (عطب ميكانيكي في احد اجزاء العداد أو الوصلات)، وقال كذلك «تشير الاحصاءات الى ان 80 في المئة من عمليات الاستبدال تتم بسبب توقف العداد».
وعن عدد طلبات الاستبدال على قائمة الانتظار قال الوزير «توجد حوالي 370 حالة على قائمة الاستبدال. تتم عملية الاستبدال في فترة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من رصد توقف العداد، ولكن في بعض الاحيان تطول هذه الفترة بسبب نقص في الموازنة أو زيادة في عدد العدادات المتوقفة».
وأضاف ان «معدل استبدال عداد المياه لكل وحدة سكنية خلال الاعوام الخمسة الماضية هو مرة واحدة كل 5 الى 7 سنوات، اما الفترة الزمنية المستغرقة لاستبدال العداد من وقت توقفه الى حين استبداله فتكون في حدود اسبوع واحد، يتم رصد توقف العداد من خلال فاتورة استهلاك المياه الشهرية في اكثر الاحيان أو عن طريق التبليغ من قبل المشتركين في احيان أخرى».
وتحدث الوزير عن الخطط والمشروعات المستقبلية لعدادات المياه إذ قال «هناك بعض الخطط والمشروعات المستقبلية لدى وزارة الكهرباء والماء لاستعمال عدادات ذات نوعية أفضل اضافة الى تقليص الفترات الزمنية اللازمة سواء للتركيبات الجديدة أو لاستبدال العدادات. ومن تلك الخطط: تركيب برنامج حاسب آلي في وحدة صيانة العدادات إذ تم انجاز هذا العمل ويجري الآن ربط الوحدة بمكاتب ادارة خدمات المشتركين، وذلك لتسلم بلاغات العدادات آليا ما سيساعد في سرعة انجاز البلاغات اضافة الى توفير قاعدة بيانات متقدمة يمكن الاستعانة بها مستقبلا لدراسة الاعطاب وتحليلها، والعمل على التقليل منها اضافة الى تقليص المدة الزمنية لتركيب العدادات الجديدة عما عليه الآن».
وافاد الوزير بأن وزارة الكهرباء والماء تقوم الآن باجراء الاختبارات الميدانية لاستخدام عدادات الكترونية يمكن اخذ قراءاتها عن بعد، وذلك بغية معرفة ملاءمتها للاستخدام ومدى جدواها الاقتصادية والفنية مقارنة بالعدادات العاملة بالطريقة الميكانيكية. كما ان لدى الوزارة مشروعا متكاملا لخدمة المشتركين وسيساعد هذا المشروع حال الانتهاء منه في تقليص كثير من الإجراءات والعمليات المتعلقة سواء بالتركيبات الجديدة للعدادات أو استبدالها مما سيكون له مردود ايجابي على المشتركين.
وافق مجلس النواب في جلسة يوم أمس الأربعاء على توصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب للاقتراح برغبة بشأن تحديد مناطق المنشآت السياحية الذي تقدم به كل من النواب سعدي محمد، محمد خالد، حسن بوخماس، عبدالعزيز المير، عبداللطيف الشيخ على رغم وجود بعض المعارضة من عدد من النواب على التوصية القاضية بتحويل المناطق إلى سياحية أو سكنية، وتعويض المتضرر إذ اعتبرها البعض «غير عملية»، وفضل أن تحول الفنادق الى منشآت سياحية تتعامل بالسياحة النظيفة.
وجاء في توصيات اللجنة «وقف إعطاء التراخيص لإقامة الفنادق والشقق السياحية في المناطق التي توجد بها وحدات سكنية، والتشدد في مسألة عدم منح استثناءات لبعض المتنفذين الراغبين في الحصول على تراخيص لإقامة منشآت سياحية في المناطق السكنية». إضافة إلى «وضع أنظمة بشأن السياحة تنظم مسألة فصل المناطق السياحية عن المناطق السكنية، وتجرم من يخالف ذلك إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من النواب وممثلي الوزارات المعنية يكون هدفها إيجاد الحلول الإجرائية لمشكلة تداخل المناطق السياحية مع الوحدات السكنية، والعمل على وضع خطة احترازية لمنع ذلك مستقبلا». وأوصت اللجنة كذلك بالعمل على فصل المناطق السياحية عن المناطق السكنية بشكل تدريجي مع تحديد فترة زمنية لكل منطقة بحسب حجم المنشآت السياحية. ووضعت اللجنة لحل المشكلة في المناطق التي تداخلت فيها الوحدات السكنية مع المنشآت السياحية خيارين يتم اعتماد أحدهما وهما «جعل المنطقة سكنية بالكامل وبالتالي إخلاء المنطقة من الفنادق وتعويض أصحابها أو تحويل المنطقة المزدحمة بالفنادق مثل شارع المعارض إلى منطقة سياحية، وتعويض أصحاب الوحدات السكنية مع توفير وحدات سكنية أخرى لهم».
واختتمت اللجنة توصياتها بتشديدها على ضرورة وضع خطة متكاملة للسياحة في منطقة البحرين يكون محورها تشجيع السياحة النظيفة والعائلية التي أكد عليها جلالة الملك. ووضعت اللجنة ضمن تقريرها رأي وزير الإعلام نبيل الحمر إذ أبدى الوزير دعمه الكامل للاقتراح، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في إدارة شئون السياحة تولي موضوع تحديد مناطق المنشآت السياحية أهمية قصوى إذ انها تسعى منذ فترة ليست بقصيرة إلى إعادة ترتيب وضعية المنشآت السياحية.
كما أوضح أن موضوع الاقتراح يحتاج لمتابعة وعمل الكثير من الوزارات المعنية مقدما اقتراحا بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الإعلام والأشغال والإسكان والتجارة والمالية والاقتصاد الوطني وشئون رئاسة مجلس الوزراء وذلك للمساعدة في إيجاد الحلول الإجرائية لعملية تداخل المنشآت السياحية مع المناطق السكنية.
واستندت اللجنة في موافقتها على المقترح الى أن تداخل المناطق السياحية مع المناطق السكنية يشكل إزعاجا كبيرا لكثير من المواطنين القاطنين في تلك المناطق الذين يشكون من عدم توافر سبل الهدوء والراحة والطمأنينة لعائلاتهم إضافة إلى ارتفاع أصوات كثير من المواطنين بالشكوى مطالبين بنقل المنشآت السياحية بعيدا عن مساكنهم خوفا على أعراض نسائهم وبناتهم وحفاظا على العادات والتقاليد والأعراف فضلا عن ازدياد حوادث الصدام بين الأهالي ورواد الفنادق.
وقال تقرير اللجنة إن الكثير من الدول تطبق سياسة فصل المناطق السياحية عن المناطق السكنية، وتجرم من يخالف تلك السياسة.
أكد وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري أن مشكلات وادي البحير في طور الحل من دون المساس بطبيعة الوادي. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب علي مطر عن «خطة الوزارة لتطوير وادي البحير والوسائل التي اتخذتها للقضاء على الحشرات المتسببة في إيذاء الناس نظرا الى وجود مياه راكدة وحشائش كثيفة والمدة الزمنية التي حددتها الوزارة للقضاء على هذه المشكلة»، والذي عرض في مجلس النواب أمس الأربعاء.
وجاء في الرد «أنه وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2003 تم طرح مشروع تنظيف وادي البحير في مناقصة وتم التعاقد مع الشركة التي صدر قرار الترسية بالنسبة لها وهي شركة سفنكس للتنظيفات وأعمال الصيانة وبدأ تنفيذ العقد اعتبارا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول بمبلغ 28 الف دينار ومدة تنفيذ الأعمال الكاملة للمشروع هي ستة أسابيع تنتهي في مارس/آذار المقبل»، وأكد الستري أن المشروع خلال مراحله المختلفة سيكلف مبلغ 23 ألف دينار فقط. كما روعي في حل المشكلة ضرورة توفير النظافة والصيانة المستمرة بعقد سنوي وتبلغ الكلفة السنوية له 5 آلاف دينار. وأفاد الوزير أن مشكلة التلوث الموجودة في الوادي جائت نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي بسبب عدم وجود شبكة مجار رئيسية في منطقة الرفاع، ولطبيعة الموقع كونه واديا، والتركيبة الجيولوجية للمنطقة فإن المياه تتجمع في الوادي وخصوصا خلال موسم سقوط الأمطار وهو ما أنتج عدة مشكلات منها نمو الحشائش بصورة كبيرة داخل الممرات المائية والبحيرتين ما أدى الى تكدس الأوساخ وصعوبة تدفق المياه خلال القنوات المائية، وتكاثر الحشرات نتيجة تجمع المياه الراكدة، وانبعاث الروائح والأدخنة نتيجة الغازات المنبعثة من تحلل المخلفات العضوية.
وقال الوزير إن وزارته قامت بعدد من الخطوات في الفترة السابقة للحد من مشكلات الوادي ومن أهمها ردم المستنقعات المتناثرة في مناطق البحير لوقف تكاثر الحشرات، وإزالة الانقاض المتراكمة في المنطقة وتغطية بقاياها بالرمال للقضاء على الروائح وتكاثر الحشرات والحيوانات الضالة، وتسوير موقع البحير الكبير وتركيب البوابات لمنع تدهور وتجريف الرمال والتربة، وتشكيل لجنة لدراسة وادي البحير بهدف استغلال هذه الأراضي وتطويرها ووضع التوصيات الملائمة بهذا الشأن، والبدء في دفن المستنقعات وإزالة الحشائش وتحسين بيئة وادي البحير، وستستغرق هذه العملية من أربعة الى ستة أشهر لانجازها، مع صيانة مصارف المياه بوادي البحير وتنظيف الوادي من الأنقاض المتراكمة والحشائش وشفط المياه الملوثة.
وشدد الوزير على ضرورة إنشاء شبكة المجاري الرئيسية للرفاع ليتم تفادي أي تجمع للمياه في الوادي مستقبلا، وفي هذه الحال فإنه يمكن تطوير وادي البحير واستغلال مساحته في عدة مجالات ستدرج ضمن خطة التطوير المقترحة.
قرر مجلس النواب أمس الاربعاء اعاقة «القرار التنفيذي رقم (9) لسنة 2003م بشأن تعدد الاقتراحات بقوانين في الموضوع الواحد، وتقديم تعديل في الاقتراح برغبة، وتقديم اقتراح برغبة في مسألة معينة من بعض النواب، وتقديم اقتراح بقانون يتعلق بموضوع الاقتراح برغبة ذاته من بعض النواب الآخرين»، الذي قدمه رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته بشكل مستوفى.
إذ كانت هنالك عدة ملاحظات من النواب عن المادة الثالثة وضرورة وضع مدة زمنية تحددها.
وجاء في القرار المذكور في مادته الأولى «تطبيق ما جاء في نص المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي ينظم حال تعدد مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين في الموضوع الواحد على حال تعدد الاقتراحات برغبة في الموضوع الواحد قياسا واسترشادا بما جاء في نص المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
وفي مادته الثانية «في حال رغبة احد من أعضاء المجلس ادخال تعديل على تقرير اللجنة المختصة بشأن الاقتراح برغبة فعليه تقديم هذا التعديل كتابة الى رئيس المجلس قبل 48 ساعة من الجلسة التي سينظر فيها تقرير اللجنة بشأن هذا الاقتراح برغبة، وذلك استرشادا بما جاء في المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص تعديل المشروع في قانون».
وفي الثالثة «اذا تقدم احد النواب باقتراح برغبة بشأن موضوع معين فلا يجوز لاحد آخر من النواب الاقتباس في صورة اقتراح بقانون والعكس»
العدد 503 - الأربعاء 21 يناير 2004م الموافق 28 ذي القعدة 1424هـ
