اتصلت مجموعة من أنصار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس بالصحف الجزائرية وأبلغت بأن أنصار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يجمعون توقيعات المواطنين لتأييد بوتفليقة مقابل ألف دينار (عشرة دولارات) لكل منهم. وقال بعض أنصار بن فليس لصحيفة «الخبر» إن بلدية قسنطينة «تواطأت مع أنصار بوتفليقة وتجاهلت أوامر وزير الداخلية المتعلقة بالتشدد عند جمع توقيعات التأييد للمرشحين. وتقضي أوامر وزير الداخلية يزيد زرهوني بإلزام الراغبين في التوقيع بالحضور إلى البلدية وإثبات إقامتهم في المنطقة التي يوقعون فيها لصالح مرشحيهم. وأكد أنصار بن فليس أن بلدية قسنطينة تجاهلت هذه الشروط وسمحت لأنصار الرئيس بمخالفة القانون واستعمال الرشوة. وتمثل هذه المزاعم اتهامات بالغة الخطورة وقد يضطر القضاء للتدخل لوضع حد لها قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في الثامن من أبريل/ نيسان المقبل.

إلى ذلك دخل أمس اعتصام نواب حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري بمقر المجلس الشعبي يومه الرابع. احتجاجا على ما يعتبرونه «مخاطر تهدد البلاد واستقرار مؤسسات الدولة والحريات الفردية والجماعية». من ناحية أخرى ندد الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير عبد السلام مجاهد بالمؤتمر الذي عقدته «الحركة التصحيحية» اليومين الماضيين. معتبرا ما جرى في المؤتمر يمثل اعترافا من الحركة بالفشل وعدم الشرعية والعجز عن السطو على القيادة الشرعية للحزب. وفي موضوع آخر انتقد حزب جبهة القوى الاشتراكية القبائلي بشدة بروتوكول الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة الجزائرية ووفد حركة العروش القبائلية أمس الأول الخاص بحل المجالس المنتخبة في منطقة القبائل