قدم رئيس لجنة متابعة المكرمة الملكية للبيوت الآيلة إلى السقوط- المشكّلة حديثا في المجلس البلدي لمحافظة المحرق- صلاح الجودر مقترحا يضم برنامجا زمنيا لتفعيل البرنامج العاجل للمكرمة يقضي بأن يتم إعداد التقرير النهائي عنها في 22 من فبراير/ شباط المقبل. ومن جانبه اقترح رئيس المجلس محمد الوزان في جلسة استثنائية للمجلس صباح أمس أن يتم رفع الموازنة الإدارية التي تحتاج إليها اللجنة لتفعيل آلية عملها إلى 20 ألف دينار، وكانت اللجنة اقترحت موازنة قدرها 15 ألف دينار. وأوضح الجودر أن إسراع اللجنة في عملها يتطلب توفير مكتب مع الأجهزة اللازمة وطاقم فني، وتفويضها من قبل المجلس لاتخاذ القرارات السريعة لتنفيذ المكرمة.

وأضاف أنه وفق المقترح المقدم يتم اختيار الأسر بحسب المعايير والشروط المحددة وتقييمها من قبل اللجنة في 21 من فبراير، وفي العاشر منه يبدأ التقييم الميداني من قبل البلدية ووزارة الصحة وإدارة الدفاع المدني وأحد الاختصاصيين الاجتماعيين، على أن تبدأ الزيارات اللجنة الميدانية لمختلف الدوائر لتوضيح آلية تفعيل المكرمة في التاسع من فبراير، وأن يكون السابع منه هو آخر موعد لتسلم الطلبات وسيتم تمديده أسبوعا بسبب إجازة عيد الأضحى. فيما تقرر أن يتم تسلم الطلبات وإعداد قاعدة للبيانات في 31 من الشهر الجاري، وفي 26 إلى 28 منه تدعى الجمعيات واللجان والصناديق الخيرية لتعريفها بمشروع المكرمة ودورهم فيه.

وبيّن الجودر آلية تفعيل المكرمة المتمثلة في إعداد استمارة خاصة لتقديم الطلبات، توزيع الاستمارات على أعضاء المجلس والجمعيات والصناديق وغيرها لتوزيعها في دوائرهم وأماكن نشاطهم مع الالتزام بمعايير الاختيار للبرنامج الشامل، فرز الطلبات ومطابقتها لمعايير الاختيار من 28 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى 9 فبراير المقبل، التقييم الميداني للبيوت الآيلة إلى السقوط من قبل كل من بلدية المحرق، وزارة الصحة، إدارة الدفاع المدني، فني إداري لمدة أسبوع يبدأ من 10 فبراير، اختيار جميع الأسر التي تنطبق عليها الشروط من دون الالتزام بعدد محدد في 20 فبراير أمام ممثل الدائرة البلدي والجمعيات والصناديق لتطبيق مبدأ الشفافية والاختيار العادل للطلبات بحسب المعايير.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس أمس قرارا يتم بموجبه تشكيل اللجنة المؤقتة الخاصة بالمكرمة برئاسة صلاح الجودر وعضوية خليفة قاسم، عبدالمجيد كريمي، حسين عيسى، ومديري إدارة الخدمات الفنية والمالية والإدارية في بلدية المحرق، وممثلين عن وزارات الأشغال والإسكان، الصحة، العمل والشئون الاجتماعية، وممثل عن محافظة المحرق وإدارة الدفاع المدني. وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس من بين الأعضاء، ويحدد رئيسها بالتنسيق مع أعضائها موعدا لاجتماعها الدوري، ويختار مدير عام البلدية أحد موظفيها ليكون مقررا لأعمالها.

كما تضمن القرار اختصاص اللجنة بفحص ودراسة طلبات ترميم البيوت التي ترفع إليها ومن ثم رفعها إلى المجلس ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وعلى رئيس المجلس تحويل الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى وزارة الأشغال والإسكان للعمل على تنفيذها. وحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في صاحب الطلب، وهي أن يكون بحرينيا، مالكا للمنزل ومقيما فيه، لا يتجاوز صافي دخل الأسرة 320 دينارا، ألا يكون مالكا هو أو زوجته لمنزل آخر، ألا يكون استفاد من الخدمات الإسكانية أو له طلب فيها. كما حدد القرار أن تكون الطلبات مشفوعة بعدد من المستندات كاستمارة الطلب وفق النموذج المعتمد مزكاة من عضو المجلس الذي يقع البيت في دائرته، نسخ من البطاقات السكانية وجوازات السفر وشهادات الراتب وإثبات المديونيات لصاحب الطلب ولأفراد أسرته والساكنين معه، وصورة ضوئية من وثيقة الملكية