أكد وزير حقوق الإنسان العراقي عبدالباسط تركي في لقاء خاص مع «الوسط» أن الدول العربية قادرة على دعم سيادة العراق إن أرادت، وأن ذلك يعتمد على نشاطها الرسمي. وعن استقرار الوضع في العراق ذكر أن الاستقرار من مصلحة العراق كما هو من مصلحة المنطقة ككل.

وعما أشيع بعد إلقاء القبض على الرئيس العراقي وما إذا كان تكتيكا أميركيا مؤقتا قال: «لا أميل عادة إلى ما يسود العالم العربي من نظرية المؤامرة»، ووفقا له فان صدام بالنسبة إلى العراقيين متهم، وإذا حوكم أمام محكمة عراقية فهي التي ستقرر التسمية، ومادام النظام انتهى فالتسمية لم تعد مهمة إلا بقدر ما يترتب عليها من تبعات بسبب طبيعة الوقائع التي سيحاكم عليها.

وزير حقوق الإنسان العراقي في لقاء خاص بـ «الوسط»:

الطبيعي أن تكون المنظمات هي الرائدة ووزارات الحقوق استثناء

صنعاء - بتول السيد

قال وزير حقوق الإنسان العراقي عبد الباسط تركي في لقاء خاص بـ «الوسط » إن الوضع الطبيعي في المجتمعات المتوازنة ألا تكون هناك وزارات لحقوق الإنسان لأنها تابعة إلى الحكومة، ومن يخرق حقوق الإنسان هي السلطة. ولذلك أكد أنه يفترض أن يكون دور تلك الوزارات مؤقتا إلى حين تنمية قوى المجتمع المدني كي تمنع وتحد من خرق حقوق الإنسان بمعنى أن الوضع الطبيعي هو أن تكون المنظمات هي الرائدة ووجود الوزارات هو الاستثناء.

وأضاف أن ما تستطيع أن تحققه وزارة حقوق الإنسان في العراق مرهون بالإمكانات، اما المطلوب منها تحقيقه فهي قائمة طويلة، وما تحلم أن تحققه أيضا أشياء كثيرة. وأضاف «في العراق متطلبات كبيرة وأعباء تركتها التجربة السابقة للنظام وتحتاج إلى جهود استثنائية للحد منها في المجتمع». وفيما يلي نص الحوار:

كيف تقيم أوضاع حقوق الإنسان العراقي قبل وبعد الاحتلال؟

- حقوق الإنسان العراقي قبل الاحتلال موضوع يطول الحديث عنه لأنه لم تكن هناك أية حقوق سواء في مجال العمل السياسي أو الحرية والتعبير عن الرأي، إذ كانت تعتبر ترفا آنذاك، فقد كانت عقوبة مجرد الكلام أو التهجم على الرئيس العراقي الحكم بالإعدام بموجب القانون، وكذلك حال بعض الأحزاب إذا عملت فإنها بموجب القانون أيضا لها نفس الحكم وتكون عائلاتهم مسئولة أي يعاقبون بالتبعية، أن الوضع كان كارثيا على مستوى الحقوق الفردية. أما على مستوى المجتمع ككل فأنتم أدرى بما وصل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق، إذ نتكلم عن أكثر من أربعة ملايين عراقي خارج العراق لأسباب سياسية أو اقتصادية. أما الآن وبعد الاحتلال فالحرية والعمل السياسي في الشارع العراقي أصبحت مفتوحة وكذلك حرية التعبير عن الرأي، والصحافة ليس عليها رقيب فهناك عشرات الأحزاب وأكثر من مائة صحيفة تصدر في العراق، ولكن يبقى للاحتلال ظروفه ولواقع العراق الاستثنائي أثره، ونحن نعتقد بأن من مصلحة العراق كما هو من مصلحة المنطقة ككل أن يستقر الوضع في العراق أولا وأن يغيب العنف وهذا لا يتم إلا من خلال الحد من الخروقات التي يمكن أن تقع بسبب الظرف الاستثنائي لأن المواطن العراقي تحمل بما يكفي وهو ينتظر ألا يواجه خرقا جديدا في أي أجل مقبل.

هل تعني بذلك ان ظروف العراق بعد الاحتلال أفضل مما كانت عليه قبله؟

- في مجال الحريات السياسية... نعم، لكن في المجالين الأمني والاقتصادي فهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسينها وهو ليس بالأمر المستحيل.

ما مدى أهمية وجود وزارات لحقوق الإنسان في بعض الدول خصوصا مع وجود عدد كبير من المنظمات العاملة في المجال ذاته؟

- بداية أرى بأن الوضع الطبيعي في المجتمعات المتوازنة ألا تكون هناك وزارات لحقوق الإنسان لأنها تابعة إلى الحكومة، ومن يخرق حقوق الإنسان هي السلطة. لذلك فأنا افترض أن الدول التي بها وزارات لحقوق الانسان كاليمن والمغرب والعراق يفترض أن يكون دورها مؤقتا وذلك إلى حين تنمية قوى المجتمع المدني كي تمنع وتحد من خرق حقوق الإنسان، بمعنى أن الوضع الطبيعي هو أن تكون المنظمات هي الرائدة ووجود الوزارات هو الاستثناء.

وما هو الدور الذي يمكن أن تضطلع به وزارة حقوق الإنسان لتنهض بالأوضاع في العراق، أو ما الذي تستطيع أن تحققه؟

- ما تستطيع أن تحققه مرهون بالإمكانات، أما المطلوب منها تحقيقه فهي قائمة طويلة، وما تحلم أن تحققه أيضا هي أشياء كثيرة. في العراق متطلبات كبيرة وأعباء تركتها التجربة السابقة للنظام وتحتاج إلى جهود استثنائية للحد منها في المجتمع. كما أنها تحلم بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وإدخالها ضمن المناهج الدراسية، وتنمية منظمات المجتمع المدني وإقامة شبكة من المراكز للرقابة على حقوق الإنسان العراقي.

برأيك، كيف يمكن للدول العربية دعم الوضع الحقوقي في العراق؟

- إن أرادت الدول العربية فهي تستطيع أن تقدم مشروعات يمكن الاتفاق عليها معها، وإذا رغبت فإن فرص المساعدة ستكون مؤثرة في هذا المجال. هناك إمكان للدعم من خلال تأمين مبالغ لحماية المقابر الجماعية وإدارتها، كما أن هناك إمكان لمساعدة العراق في مجال تنمية منظمات المجتمع المدني. وخلال الشهر الجاري ستتجه مجموعة من العاملين في الوزارة إلى تونس للتدريب في مجال حقوق الإنسان على نفقة المفوضية الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ومن المتوقع إرسال مجموعة أخرى الشهر المقبل للتدريب في مركز القاهرة الدولي لحقوق الإنسان.

من وجهة نظركم هل يعد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين متهما أم أسير حرب؟

- بالنسبة إلى العراقيين هو متهم، وإذا حوكم أمام محكمة عراقية فهي التي ستقرر هذه الصفة، وما دام النظام انتهى لم تعد التسمية مهمة إلا بقدر ما يترتب عليها من تبعات بسبب طبيعة الوقائع التي سيحاكم عليها. عموما ما تسمعينه الآن من غالبية العراقيين هو عدم الرضا عن اعتباره أسير حرب.

وما رأيك أنت سعادة الوزير؟

- لدي رأي شخصي مسبق لا أطرحه لأن الموضوع الآن لا يتعلق بشخصي. والصفة ستطلقها المحكمة، أما لماذا لا يرغب العراقيون في تسميته أسير حرب فهو نتيجة الخشية من أن يترتب على هذه الصفة وضع يستطيع به أن يحتج بعدم الحضور أمام محكمة عراقية ليحاسب عما اقترفه بحق الشعب العراقي والأمة والمنطقة ككل. وعموما فإنه في حال اعتبر أسير حرب فبموجب المواثيق الدولية يحق فقط للصليب الأحمر زيارته.

ما مدى صحة ما يشاع من أن إلقاء القبض على صدام كان بمثابة تكتيك أميركي مؤقت؟

- هذا الموضوع يحتاج إلى دراية بالوقائع التفصيلية، واعتقد بأنه يندر من يمتلكها، لكنني لا أميل عادة إلى ما يسود العالم العربي من نظرية المؤامرة. بمعنى أن يكون هذا كله اتفاق تفصيلي كي يبرر البعض لماذا لم يقاوم قبل إلقاء القبض عليه.

فعلا، لماذا لم يقاوم برأيك؟

- لأنه لم يقاوم، هو قاوم بمتاريس الشعب والأمة، لم يقاوم طوال شهور واحتلت بغداد قبل أن تسقط عسكريا أية مدينة في العراق وكان هو في بغداد. فالقول بأنه انسحب تكتيكيا كي ينظم المقاومة لا تفسرها الحوادث بعد سقوط النظام. إن الكثير من العمليات تحدث الآن حتى بعد إلقاء القبض عليه مع إن ما أشيع في الصحافة اليومية ضمن تصريحات من قبل بعض من ألقوا القبض عليه انهم لم يجدوه مقاوما.

كيف تقيّم العلاقات البحرينية - العراقية؟

- للبحرين مكانة خاصة بالنسبة لي شخصيا، هي جوهرة الخليج وكانت ملهمة للحركة الديمقراطية في الخليج في الستينات فقد كان مدها الديمقراطي واضحا. والبحرين مهيأة لتلعب هذا الدور بكفاءة في المنطقة لأن إدارة الوضع فيها ستكون أكثر نجاحا في ظل الممارسات الديمقراطية المفتوحة، فهي رعت أول مؤتمر دستوري بعد سقوط النظام. وعلى الصعيد ذاته فان العراق كمجلس للحكم علاقته بأية دولة عربية إنما تتعلق فقط بما يمكن أن تفيد به هذه العلاقة لتثبيت الوضع الأمني في العراق والمنطقة ولضمان ما يعزز سيادة العراق مستقبلا.

ما هو ردك على ما يقال بأن مجلس الحكم جاء من قبل الاحتلال، ومن دون شرعية؟

- العراق محتل ونحن لم نكتسب شرعيتنا من خلال الانتخابات المباشرة المألوفة ولكن هذه حال غالبية البلدان العربية المحيطة بالعراق، إنها لم تأت بالانتخابات ومن جاء بها فأنتم تعرفون كيف تدار هذه العملية، وطوال عمر النظام السابق لم يتم التطرق إليه وإلى شرعيته باعتباره نظاما غير منتخبا. كما أن العراق طبعا ليس كامل السيادة هذه حقائق ولكن الأكيد أن هناك اتجاها نحو ترسيخ السيادة واتفاقات السلام لاستلام كامل الإدارة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي نهاية يونيو/ حزيران المقبل كامل الإدارة المدنية في العراق من قبل سلطة عراقية مسئولة لإدارة جميع شئون العراق وتنتهي الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال.

والحكومة التي ستشكل لاحقا ستعمل على إقرار الدستور الدائم وتأمين انتخابات ثم انتخاب حكومة تتمتع بكامل سيادتها على إدارة جميع شئون العراق، وبحسب هذا الاتفاق يجب أن ينجز قبل نهاية العام المقبل وهذا ما كان ليتم قبل وجود طرف عراقي، ومن يرضى بتحمل المسئولية في مثل هذا الوضع أعتقد أن عليه أن يعمل حسابه بأنه يعمل في ظرف استثنائي. أما القول بأن كل هؤلاء الأشخاص تم تعيينهم من الاحتلال فذلك لم يأت من فراغ أصلا، فعدد كبير منهم كانوا مطاردين سياسيا وأصحاب مواقف سياسية من النظام السابق، ومع هذا الآن أصبح الوضع أكثر وضوحا وهذا الصوت الذي أطلق في البداية بدأ يخفت وبالعكس كلما دعمنا من هم حريصون على سيادة العراق فإن ذلك سيعجل من امتلاك العراق لسيادته.

هل تعني بأن هناك رضا تدريجيا عن مجلس الحكم؟

- هو رضا فرضه واقع الحال وطبيعة مجريات الحوادث، الواقع أن مجلس الحكم يعمل بحرص واضح وأثبت للآخرين جديته لاستعجال حصول العراقيين على كامل السيادة وهذا ما يجبر الآخرين على إعادة النظر في حساباتهم.

ومن هم الآخرون؟

- الذين شعروا بالرضا التدريجي.

كيف يمكن أن يسهم المؤتمر الدولي للديمقراطية وحقوق الانسان الذي عقد في صنعاء في دعم سيادة العراق كما دعا إلى ذلك في بيانه الختامي؟

- أولا يفترض أن يشكل المؤتمر لجنة لمتابعة وتنفيذ التوصيات، وبالنسبة إلينا فإن فائدته تكمن في تناوله موضوعات لا يمكن تأجيلها بالنسبة إلى الوطن العربي كالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة. أما كيف يدعم سيادة العراق فذلك يعتمد على النشاط الرسمي للدول.

وهل الدول العربية قادرة على دعم سيادة العراق؟

- إن أرادت تستطيع.

وزير العدل الكويتي لـ «الوسط»: 178 ملفا لمجرمي الحرب

من جانبه قال وزير العدل الكويتي أحمد باقر لـ «الوسط» «إنه عند تشكيل المحكمة العراقية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب سنقدم ملفات لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأركان نظامه من مرتكبي الجرائم، فلدينا 178 ملفا لمجرمي الحرب، والعراق قد صدق على الاتفاقات الخاصة بتلك الجرائم». ووفقا له فإن صدام ارتكب جرائم تمس كل الأعراف والأديان وفي حق شعبه والشعب الكويتي كالقتل والتعذيب والسلب والأسر والإخفاء القسري وكلها ثابتة بأدلتها وشهودها، كما أنها مجرّمة في كل الأديان وفي القانون الدولي، فهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية