قالت رئيسة جمعية حماية المستهلك زينات المنصوري إن جمعيتها قررت تبني موضوع ارتفاع أسعار مواد البناء، لما لهذا الموضوع من أبعاد اقتصادية واجتماعية. وقالت المنصوري في بيان صدر أخيرا: أقلقت قضية ارتفاع أسعار مواد البناء - وخصوصا في الفترة الأخيرة - مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك وأعضاءها، فراحت تتباحث الموضوع مع الجمعية العمومية وخصوصا من لهم صلة ولو كانت بصورة بعيدة بالموضوع.

ومن هذا المنطلق كتب مجلس الإدارة خطابين: الأول لرئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي تستفسر عن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصا ان الموضوع له أبعاد ليست اقتصادية فحسب وإنما هذه القضية تنعكس بصورة كبيرة - ان صحت التوقعات - على الجوانب الاجتماعية وربما تزيد من نسبة البطالة وخصوصا بين العمال وربما المقاولين الصغار، كما تطرق الخطاب الى دور الجهات الرسمية في التصدي لهذا الموضوع، وعلى رغم ان جمعية حماية المستهلك ليست معنية بارتفاع الأسعار وذلك نظرا الى طبيعة السوق في مملكة البحرين التي تتبنى السوق المفتوحة الحرة.

ومن ناحية ثانية كتب خطابا آخر الى إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة للنظر في الموضوع حتى لا تتفاقم المشكلة ويعاني المستهلك البحريني أكثر مما يعانيه من ظروف السوق والجوانب الاقتصادية الأخرى.

وأضافت «تعتزم جمعية حماية المستهلك تبني موضوع ارتفاع أسعار مواد البناء والبحث فيها لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت الى تفاقم هذه المشكلة، وكذلك الأسباب التي جعلت الحكومة تقف موقف المتفرج من دون ان تحرك ساكنا لوضع الحلول الناجعة لمثل هذه القضايا، حتى وان أدى الموضوع الى رفعه الى مجلس النواب ليتبناه ويقف في وجه ارتفاع مثل هذه الأسعار، وأخشى ما تخشاه الجمعية ان هذه الأسعار التي ارتفعت لا ترجع الى سابق عهدها، وهذا حتما سينعكس بصورة سلبية على حياة المواطن. وأهابت جمعية حماية المستهلك بتجار مواد البناء والمقاولين - ان كان لهم دور في ارتفاع الأسعار - ان يقوموا بالسيطرة على السوق المحلية وان يخفضوا الاسعار بقدر الإمكان حتى لا يتضرر المواطن الذي يعتبر أساس هذا الوطن