جددت عضوة مجلس الشورى منيرة بن هندي في جلسة مجلس الشورى يوم أمس مطالبتها وزيرة الثقافة والإعلام بالإسراع في اعتماد لغة الإشارة للصم والبكم في نشرات الأخبار في تلفزيون البحرين بالإضافة إلى عدد من البرامج.

ولفتت بن هندي في تعليقها على رد وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة على سؤالها بشأن توجه الوزارة في استحداث لغة الإشارة في نشرات الأخبار التي يقدمها تلفزيون البحرين إلى أن «ذوي الإعاقة السمعية يشكلون نسبة لا يستهان بها من عدد أفراد المجتمع البحريني وكسبهم كمشاهدين يشكل أهمية كبيرة لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهم مواطنون لهم الحق في أخذ المعلومة من المحطات التلفزيونية في بلادهم»، وتابعت بأن «الهيئة تنفق الكثير على العديد من البرامج بما تعود على المواطن بالنفع ولا أظن أنها تبخل على هذه الفئة بما يحقق لديهم الأمل»، ونوهت إلى أن «الوزير السابق أشار في رد سابق على سؤالي في العام 2008 إلى أن الإدارة المختصة أجرت امتحانات من أجل توظيف أشخاص مختصين في لغة الإشارة، وأن الهيئة مستعدة للتعاون مع اللجنة الوطنية للمعاقين للاستفادة من الخبرات البشرية التي لدى اللجنة».

وقالت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: «إن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعمل على استحداث لغة الإشارة (الخاصة بفئة الصم والبكم) في نشرات الأخبار الرئيسية وذلك ضمن خطة تطوير مقبلة لتلفزيون البحرين»، ونوهت إلى أن «الهيئة ستنسق مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة بهذا الشأن لوضع الخطة قيد التنفيذ».

وأشارت الوزيرة في ردها على سؤال عضوة مجلس الشورى منيرة بن هندي بشأن استحداث لغة الإشارة إلى أن «الهيئة تعمل حاليا ومن خلال خططها التنفيذية إلى اعتماد لغة الإشارة في عدد من البرامج، على أن يبدأ ذلك في تنفيذ هذه الخطة بعرض لغة الإشارة في البث المباشر لخطب الجمعة الأسبوعية وإحدى النشرات الرئيسية اليومية»، مبينة أن «هذه التجهيزات الإدارية والفنية إلى جانب الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الاقتراح».

بهزاد: نتطلع لحل مشكلة موظفي التلفزيون المؤقتين جذريا

من جهة أخرى اعتبر عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد في تعليقه على رد وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة على سؤاله بشأن الموظفين العاملين بعقود مؤقتة بهيئة الإذاعة والتلفزيون أن «الارتقاء بالإعلام مسئولية الجميع، وليست الوزيرة وحدها، إننا نتطلع لحل هذه المشكلة من جذورها، وأبناؤنا يعلقون آمالهم لتطوير الهيئة، وتثبيتهم بعد التطوير في قطاع الثقافة».

وردت الوزيرة «جميعنا نعمل لتطوير هذا الجهاز، الاعتمادات المالية لا تكفي لإقرار المشروع، والجهود تسعى لتحقيق هذا المطلب».

صدّق عددا من مشروعات قوانين الاتفاقيات

«الشورى» يمرر 27 مادة من «العمل الأهلي» ويعيد 4 إلى «الخدمات»

ناقش مجلس الشورى في جلسته يوم أمس 31 مادة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006، إذ بدأ المجلس نقاشه بالمادة (105) من المشروع بقانون وانتهى عند المادة (136)، ومرر المجلس من المواد التي ناقشها 27 مادة في حين ارجع 4 مواد إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.

وصدّق المجلس في الجلسة نفسها عددا من الاتفاقيات، إذ وافق على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2009، ومرر تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2009، وفضلا عن موافقته على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2009.