طالبت مجموعة من أصحاب الأعمال والشركات بالإسراع في تخليص معاملات العمال الأجانب المتعلقة بإصدار البطاقات الذكية لهم. وقال عدد من المتضررين: «إن الجهاز المركزي للمعلومات يتأخر في إصدار البطاقات الذكية، بعدما كان يتأخر في إعطاء مواعيد»، موضحين أنه «في حال مراجعة هيئة تنظيم سوق العمل المكلفة بإرسال أوراق العمال للجهاز المركزي للمعلومات يقول لنا الموظفون إن التأخير بسبب الجهاز المركزي للمعلومات، والأخير يلقي اللوم على الهيئة». وذكروا أن الكثير من العمل ممن انتهت بطاقاتهم الشخصية منذ أشهر لا يستطيعون القيام بعدد من الأنشطة أو المهام أو إجراء أية معاملة رسمية للشركات لعدم وجود ما يثبت هوياتهم، لافتين إلى أن «المشكلة تكمن في إرجاع الملفات لعدم وجود صور شخصية وبصمات وتوقيعات شخصية للعمال، بينما لا يتم أخذ تلك المعلومات مرة واحدة، ومنذ البداية تجنبا لضياع الوقت».

ولفت بعض من المتضررين إلى أن «الجهاز المركزي للمعلومات يوافق على الإسراع في إجراء معاملة أي عامل بشكل فوري وسريع شرط أن يتم دفع 10 دنانير عن كل عامل»، متسائلين «إذا كان عدد العمال في بعض الشركات يصل إلى 500 عامل، فهل نقوم بدفع جميع تلك الرسوم؟»، آملين النظر في مشكلتهم وحلها في أسرع وقت.