قال ديوان الرقابة المالية ضمن ملاحظاته على شركة «ممتلكات القابضة» ش.م.ب (مقفلة)، التي وردت في تقرير الديوان للعام 2008 واستعرضها في اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في مدى قيام الشركة بتحقيق أهدافها أمس، إن الشركة ضخت أموالا إلى شركات كانت تعاني خسائر من دون وجود دراسة جدوى بالإضافة إلى غياب خطة العمل المقدمة من قبل هذه الشركات.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية عقدت اجتماعها أمس (الخميس) برئاسة النائب محمد جميل الجمري إذ التقت رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة والوفد المرافق له للاستماع لملاحظاتهم التي وردت في تقرير الرقابة المالية للعام 2008 عن شركة ممتلكات القابضة. وقد جرى النقاش خلال الاجتماع حول ما تقوم به شركة ممتلكات القابضة من استخدام للمال العام في تمويل الشركات المنضوية تحتها، إذ أبدى أعضاء اللجنة قلقهم مما تقوم به ممتلكات من استخدام واسع للمال العام بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية، وقد تمت الإشارة إلى بعض المبالغ التي ضخت إلى بعض الشركات وتحديدا مبلغ 3 ملايين دينار لطيران الخليج على مدى سنتين ونصف وكذلك مبلغ 3 ملايين دينار لصالح حلبة البحرين الدولية.

وعن هذه الملاحظات، أشار وفد ديوان الرقابة المالية إلى أن هذه المبالغ تم ضخها لشركات كانت تعاني من خسائر من دون وجود دراسة جدوى لذلك بالإضافة إلى غياب خطة العمل المقدمة من قبل هذه الشركات، إذ أكد أعضاء اللجنة أن هذه الأموال تم ضخها من دون وجود دراسات وخطط أعدت لإعادة هيكلة هذه الشركات المستفيدة من الأموال بالإضافة إلى عدم تحديد رأس المال المناسب إليها.

وأكد النائب محمد الجمري أن هذه الممارسات لن تؤدي إلى الاستفادة المطلوبة من هذه الشركات ولن تؤثر على ربحية تلك الاستثمارات.

وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة مع وفد ديوان الرقابة المالية الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بعد تحول الاستثمارات والعقارات إلى شركة ممتلكات وفيما إذا كانت في نمو أو تراجع بعد إنشاء هذه الشركة.

إلى ذلك أشار النائب الجمري إلى أن المحور الأول لعمل اللجنة يركز على التحقق من قدرة شركة ممتلكات على تحقيق الأغراض المنصوص عليها في التأسيس وحسن إدارتها للاستثمارات الحكومية.

وأوضح أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى ملاحظات ديوان الرقابة المالية التي تركزت على أنظمة الرقابة الداخلية في شركة ممتلكات والتي اتضح من خلالها أن الشركة وبعد مرور أكثر من عامين على تأسيسها لم تضع الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية، كما أن الكثير من القرارات المتعلقة بالاستثمارات تم اتخاذها من دون تمريرها على لجنة الاستثمارات التي يقع على عاتقها الهدف الرئيسي من تأسيس شركة ممتلكات وهي مسئولية تعظيم الاستثمارات والعقارات التابعة إلى الدولة.

يذكر أن اللجنة تعتزم الاجتماع مع شركة ممتلكات القابضة ومجلس التنمية الاقتصادية في اجتماعها المقبل وذلك للاستماع لوجهات نظرهم بشأن محاور اللجنة ومناقشة ما لدى الأعضاء من أسئلة عن ذلك.