لدى الشركة المشغلة حق رفع أسعار الخدمات %2

أصحاب أعمال يتخوفون من تكرار مشكلات «المناولة» في ميناء خليفة

المنامة - عباس المغني

أبدى أصحاب أعمال تخوفهم من انتقال مشكلات مناولة البضائع والسلع التي يعانون منها في ميناء سلمان إلى ميناء خليفة الجديد الذي سيبدأ عملياته التجارية مطلع أبريل/ نيسان، وخصوصا أن الشركة المشغلة لميناء سلمان هي نفسها التي تقوم بتشغيل ميناء خليفة.

إلا أن مسئولين في الشركة المشغلة آي بي إم ترمينالز قالوا: «إن الخدمات التي ستقدم في ميناء خليفة ستكون على أعلى المستويات»، ولن يحدث هناك تأخير وخصوصا أن الشركة قامت بتوفير معدات حديثة ومتطورة.

جاء ذلك على هامش لقاء تعريفي عن الانتقال إلى ميناء خليفة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور مسئولين عن الشركة المشغلة (آي بي إم ترمينالز) التي تسلمت الميناء 4 فبراير/ شباط الماضي.

وقال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين صاحب الأعمال عبدالحكيم الشمري: «إن التجار المصدرين والمستوردين يعانون من مشكلات التأخير في عملية تسلم بضائعهم، وهذه الشكوى مستمرة بسبب عدم اعتراف الشركة بهذه المشكلة»، مؤكدا أن الاعتراف بالمشكلة هي الخطوة الأولى في العلاج.

وأضاف «نحترم وجهة نظر الشركة، لكن القطاع الصناعي يعاني من مشكلة تؤثر عليه، ونأمل أن تختفي مثل هذه الشكوى خلال العمل في ميناء خليفة بن سلمان... وإلا فإننا سندعو الحكومة إلى إعادة النظر في اسناد مهمة المناولة لهذه الشركة».

وأكد الشمري ضرورة إيجاد حلول جذرية سريعة لحل هذه المشكلة تفاديا لانتكاساتها السلبية على الحركة التجارية وضمان انسيابية نقل البضائع وعلى ارتفاع كلفة السلع، بما لا يتماشى مع حرص الدولة على تخفيض المصاريف والأسعار، ومن هذه الصعوبات التأخير في تسليم الحاويات، وفقدان الحاويات، واعتماد الشركة المعنية بتشغيل الميناء على العمل اليدوي. وعن رسوم الخدمات، ذكر أن «الشركة لم تعلن إلى الآن عن نيتها زيادة الرسوم، لكن من واقع الخبرة نتوقع أن يتم رفع الرسوم».

ودعا حكومة مملكة البحرين إلى تفعيل بند تشغيل ميناء خليفة على مدار الساعة، إذ إن تشغيل الميناء سيكون من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 10 ليلا، أي بنوبتي عمل، مؤكدا أن تشغيل الميناء سيساعد على انسيابية حركة نقل البضائع.

من جهته، أعرب المدير العام لشركة سيراميكا دلمون عبدالجبار حماد، خشيته من تأخير تسليم الحاويات، وقال: «إن الشركة التي تشغل ميناء سلمان هي التي تقوم بتشغيل ميناء خليفة... ونخشى أن تواجه المشكلات نفسها فتكررها في الميناء الجديد».

وأضاف أن «المشكلات ستستمر لعدم وجود حلقة وصل بين إدارة الشركة المشغلة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب الأعمال»، مطالبا «بعمل حلقة وصل بين جميع الأطراف وعلى الشركة الأخذ في الاعتبار الحلول التي يتم طرحها من قبل المعنيين بقطاع التصدير والاستيراد».

وأكد أن التأخير في ميناء سلمان يصل إلى 5 و7 أيام، وهذا يزيد من التكاليف على التاجر، إذ يتم احتساب ارضية الميناء على التاجر، وبالتالي يضطر التاجر إلى رفع أسعار السلع التي يستوردها، على المواطنين لتعويض التكاليف، متوقعا أن يتم رفع رسوم خدمات مناولة البضائع والسلع في ميناء خليفة الجديد.

وقال: «نحن قلقون من أداء تشغيل ميناء الشيخ خليفة... ونعاني من مشكلات التأخير وعدم انسيابية البضائع، وتحميل التاجر ضريبة التأخير عبر احتساب رسوم الأرضيات لعدة أيام».

أما مدير شركة البركة للنقليات وتخليص المعاملات عبدالعزيز قراطة، فقال: «نحن خائفون من الفترة الانتقالية... لا نعلم ما يخبئه المستقبل لنا عند تشغيل ميناء خليفة... نواجه مشكلات في ميناء سلمان ونحن خائفون من انتقالها إلى ميناء خليفة، فالشركة المشغلة هي نفسها».

إلا أن رئيس العمليات وأنظمة الموانئ في المؤسسة العامة للموانئ البحرية بدر المحمود استبعد حدوث صعوبات تتعلق بحركة انسيابية حركة البضائع.

وقال المحمود: «إن الأسباب التي تقف وراء المشكلات في ميناء سلمان، لا توجد في ميناء خليفة».

وأضاف «في ميناء سلمان، المعدات قديمة والمساحة ضيقة، بينما في ميناء خليفة العكس تماما معدات حديثة ومتطورة، والمساحة واسعة». وعن رفع رسوم الخدمات، قال: «إن الشركة لم تعلن عن رغبتها في رفع الرسوم، وأنها لا تستطيع رفع الرسوم إلا بعد أن تتقدم باقتراح إلى المؤسسة العامة للموانئ وتقوم المؤسسة بإقرار الزيادة». وأضاف «لم تقدم الشركة المشغلة أي اقتراح لرفع الرسوم».

يذكر أن الاتفاقية التي وقعتها الشركة المشغلة مع حكومة البحرين، تعطي الشركة الحق برفع أسعار الخدمات ثلاث مرات بنسبة 2 في المئة، وقامت الشركة برفع الأسعار مرتين، الأولى عندما تسلمت إدارة ميناء سلمان، والثاني في نهاية العام 2007، ولدى الشركة مجال لرفع الرسوم مرة ثالثة بنسبة 2 في المئة.