أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالجليل خليل في اجتماعها اليوم (الأحد) مناقشتها النهائية لتقريرها الذي أثبت منهجية عملها وقدرتها على الالتزام بمحاور عملها التي شكلت من أجلها اللجنة والتي من أهمها عدم التفريط في أي عقار من عقارات الدولة.
وصرح عبدالجليل خليل أن اجتماع اللجنة تركز حول مناقشة التوصيات النهائية للتحقيق حيث توقفت اللجنة وبصورة مفصلة عند التوصيات المتعلقة بالمحاور الرئيسية الثلاثة للجنة وهي: التأكد والتحقق من قدرة أجهزة الدولة على حصر وحفظ أملاك الدولة والتأكد من قدرة الأجهزة على حسن إدارة واستثمار أملاك الدولة بالاضافة إلى المحور الأخير الذي يتعلق بالاجراءات التي تم اتخاذها من قبل أجهزة الدولة بعد صدرو المرسوم رقم 19 لعام 2002.
وأضاف أن اللجنة أستمرت في عملها 29 شهرا، وطالت في مراسلاتها أكثر من 32 جهة وعقدت 40 اجتماعاً، وخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدد 32 خطاب رسمي، كما وخاطبت لوزارة المالية بذات العدد، باعتبارهما أهم جهتين منوط بهما حفظ أملاك الدولة، كما واستعانت بشركة تدقيق لأجل مطابقة السجلات وعمل المقارنات بين سجل وزارة المالية وسجل التسجيل العقاري وكذلك سجل الوزارات والجهات الحكومية فيما تركز جهد اللجنة على المحاور الثلاثة وتحديدا التدقيق في الوثائق وثيقة وثيقة من أجل التأكد والتدقيق والخروج بالنتائج المطلوبة.