أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالجليل خليل في اجتماعها يوم أمس (الأحد) مناقشتها النهائية لتقريرها الذي أثبت منهجية عملها وقدرتها على الالتزام بمحاور عملها التي شكلت من أجلها اللجنة والتي من أهمها عدم التفريط في أي عقار من عقارات الدولة، ومناقشة معوقات عملها والتوصيات التي توصلت إليها.

وصرح خليل، كما أوضح بيان وزَّعه مجلس النواب من مقره بالقضيبية، بأن اجتماع اللجنة تركز على مناقشة التوصيات النهائية للتحقيق حيث توقفت اللجنة وبصورة مفصلة عند التوصيات المتعلقة بالمحاور الرئيسية الثلاثة للجنة وهي: التأكد والتحقق من قدرة أجهزة الدولة على حصر وحفظ أملاك الدولة والتأكد من قدرة الأجهزة على حسن إدارة واستثمار أملاك الدولة بالإضافة إلى المحور الأخير الذي يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل أجهزة الدولة بعد صدور المرسوم رقم 19 للعام 2002.

وأوضح رئيس اللجنة أنه تم استعراض الملخص التنفيذي للملاحظات والمشاهدات والمخالفات التي استنتجتها اللجنة خلال عامين من العمل المتواصل، كما توقفت اللجنة خلال الاجتماع عند المعوقات التي واجهتها سواء من خلال منعها من دخول مبنى التسجيل العقاري وقسم أملاك الدولة في وزارة المالية للتأكد والتحقق والمطابقة لوثائق أملاك الدولة التي تسلمتها اللجنة سواء من وزارة المالية أو من التسجيل العقاري أو من الوزارات، والذي يعد مخالفة صريحة للدستور.

وتنص المادة (69) من الدستور على أنه يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق وان يندب عضوا أو أكثر من اعضائه للتحقيق، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق التي تطلب منهم.

وأضاف النائب خليل أن اللجنة ناقشت أيضا في باب المعوقات عدم تعاون الجهات في توفير بعض المعلومات المهمة والحساسة وعدم الرد على مراسلات اللجنة حتى (أمس)، مشيرا إلى أن اللجنة استطاعت أن تعمل وسط هذه المعوقات وتلتزم بالمحاور المحددة ضمن منهجية علمية وتخرج بنتائج تثبت بعض التعديات على العقارات وسوء إدارة أملاك الدولة، حيث كان الهدف الأساسي الذي انطلقت منه اللجنة المحافظة على مخزون الدولة من الأراضي والعقارات التي هي ملك للمواطنين والأجيال القادمة.

وأكد خليل أن نقاشات اللجنة كانت مركزة ومحددة في الآليات والتوصيات على المحاور الثلاثة وأن الإطار العام الذي التزمت به اللجنة هو عدم التفريط في أي عقار من عقارات الدولة، والمطالبة بعودة عقارات أملاك الدولة وإرجاعها إلى خزينة الدولة ومعالجة الآثار المترتبة من بعض التعديات التي طالت بعض العقارات المحددة.

وأضاف رئيس اللجنة أنها استمرت في عملها 29 شهرا، وطالت في مراسلاتها أكثر من 32 جهة وعقدت 40 اجتماعا، وخاطبت جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدد 32 خطابا رسميا، كما خاطبت وزارة المالية بالعدد ذاته، باعتبارهما أهم جهتين منوط بهما حفظ أملاك الدولة.