ناقش عدد من المسئولين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مجالات التعاون المبدئي مع البنك الدولي ووزارة المالية لتمويل مشروع لتقييم كلفة التدهور البيئي على الصعيد الوطني، ولاسيما الضرر اللاحق بالبيئة البحرية.
وقال بيان صحافي لـ «الهيئة العامة للبيئة» أمس، إن التمويل الجديد يأتي على رأس عدد من المشاريع المتدارسة من أجل التمويل سعيا إلى تحسين الوضع البيئي وعكس عجلة التدهور الذي تعرضت له البيئة جراء الأنشطة العمرانية والصناعية والبشرية، واستبدال عملية استنزاف الموارد الطبيعية والبيئية بعوامل الاستدامة والتنمية الصديقة للبيئة.
وكان مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، استقبل وفدا من ممثلي البنك الدولي ووزارة المالية صباح (الأحد) بمعية مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي، زهوة الكواري، واختصاصي بيئة أول سوزان العجاوي ورئيسة وحدة التخطيط والمتابعة بمكتب المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، ابتسام خلف.
ومن المنتظر أن يزور مملكة البحرين وفد من الخبراء المختصين بالتقييم البيئي للتباحث في بنود المرجعية العلمية والإدارية وبنود التفاوض الخاصة بتفعيل إجراءات الدراسة النظرية والميدانية، وإمكانية استفادة المملكة من مزايا التعاون مع المرفق البيئي العالمي، وهو تحالف دولي للتعاون البيئي يضم 178 دولة ومعاهد دولية ومنظمات أهلية ومؤسسات من القطاع الخاص.
العدد 2712 - الأحد 07 فبراير 2010م الموافق 23 صفر 1431هـ
