أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية 7 متهمين أدينوا بحرق مركز شرطة «الوسطى» حتى 28 مارس/ آذار لورود تقرير الخبير الفني.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين بإدارة أمن المنطقة الوسطى بأن اعتدوا على الشرطة بالضرب بنية حملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهم. ووجهت للمتهمين من الأول وحتى السادس أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن أضرموا النار في مركز الشرطة فألحقوا به الأضرار والتلفيات، كما أتلفوا مراتب عدة مملوكة لوزارة الداخلية ومن شأنه تعريض حياة المحبوسين للخطر.

وبحسب ملابسات القضية، وكما رواها مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى، أنه في صباح 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وبينما كان الموقوفون في فترة الاستراحة في فناء الحبس الاحتياطي قام أحد النزلاء بتسلق السور محاولا الهروب، غير أن رجال الشرطة أمسكوا به، وعندما طلبوا من الموقوفين الدخول إلى غرفهم، قام عدد منهم بمقاومة رجال الشرطة، ما استدعى تدخل باقي رجال الأمن بالمديرية الذين تمكنوا من إدخال النزلاء إلى غرفهم. غير أن الأمر تطور، إذ قام الموقوف الذي حاول الهروب بتحريض عدد من الموقوفين على القيام بأعمال شغب داخل الحبس الاحتياطي بالمديرية وإغلاق الأبواب من الداخل وإشعال النار في البطانيات، ما تسبب في اندلاع حريق بغرف الحبس الاحتياطي. وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مركز الشرطة لإنقاذ الموقوفين، ونقل 33 منهم إلى مجمع السلمانية الطبي، فيما تعافى أحدهم وغادر المستشفى، ونقل 8 آخرون إلى مستشفى قوة دفاع البحرين، كما نقل 13 موقوفا إلى عيادة وزارة الداخلية، فيما قامت سيارة خاصة تابعة لوزارة الداخلية بنقل الموقوفين الذين لم يتعرضوا إلى الاختناق إلى مركز توقيف آخر.