ذكر مسئول في وزارة المالية الكويتية ان اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي الذى عُقد أُخيرا قام بوضع الحلول المناسبة لمعالجة العقبات التى تعترص اقامة الاتحاد الجمركي وتسهيل الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مدير ادارة التعاون الاقتصادى العربي والخليجي بوزارة المالية الكويتية عدنان الخضير قوله ان الاجتماع بحث وضع الية واضحة لمتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة باقامة الاتحاد لضمان سير العمل فيه حتى تتمكن الدول الاعضاء من تحقيق الاهداف المرجوة من اقامته.
واضاف ان الاجتماع ناقش موضوع تسهيل انتقال السلع الوطنية وتعديل الاجراءات الجمركية على السلع الواردة من خارج دول الاتحاد ومعالجة موضوع ربط الرسوم الجمركية بالتامين على بعص البضائع التي ترد من العالم الخارجي لحين خروجها لإحدى دول المجلس.
وأشار الخضير الى ان المجتمعين قاموا بمعالجة موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول المجلس ومناقشة اختلاف المعايير المتبعة في المنافذ الجمركية فيما يخص طبيعة دلالة المنشأ المطلوب وجودها على البضائع الوطنية والاجنبية.
وافاد ان اللجنة ناقشت موضوع المقاصة واعتماد ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني للجنة المقاصة المعنية بعمل المقاصة على الاجراءات الجمركية بين الدول الاعضاء بالاتحاد.
واوضح ان الاجتماع بحث تشكيل لجنة مختصة لتطبيق المادة 26 من نظام القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة تسهيل الاجراءات وتبادل الخبرات والمعلومات بالدول الاعضاء من خلال تبادل موظفي الجمارك بدول مجلس التعاون.
وذكر الخضير ان اللجنة اطلعت على مذكرة الامانة العامة بشان استبيان تنفيذ الدول الاعضاء لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومذكرة الامانة العامة بشأن البضائع التى ترد من خارج دول المجلس قاصدة المناطق الحرة أو المستودعات الجمركية المقامة داخل المناطق الجمركية بدول المجلس
العدد 523 - الثلثاء 10 فبراير 2004م الموافق 18 ذي الحجة 1424هـ
