أقام المواطن «أ. س» دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية الرابعة ضد ضابط أمن سابق يدعى «م. أ» للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 آلاف دينار بحريني بسبب الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالمدعي من قبل المدعى عليه أثناء ممارسة الأخير عمله قبل أن يتقاعد من الخدمة.
وقال المحامي حميد الملا الذي أقام الدعوى في تصريح خاص لـ «الوسط»: قمنا برفع الدعوى استنادا إلى المادة 158 من القانون المدني التي تنص على أن كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويض.
وأضاف الملا: «قام المدعي بتكليفي برفع هذه الدعوى المتعلقة بدعوى جنائية أقيمت ضده في نهاية العام 2001 وكان الهدف منها إجبار موكلي على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها وأودع التوقيف على إثرها لمدة شهر تعرض فيه للتعذيب النفسي والجسدي».
وأشار الملا إلى أن موكله تمت تبرئته من الدعوى الجنائية التي أقيمت ضده قبل عامين بعدما اعترفت السيدة التي اتهمته بالاغتصاب بأنها أقامت دعوى الاغتصاب ضده نتيجة الإكراه الذي قام به الضابط السابق لإجبارها على تقديم الشكوى بعدما هددها بحبس ابنها البالغ من العمر 12 عاما.
وتعود خلفية القضية بحسب الملا إلى أن المدعي حبس في التسعينات لمدة خمس سنوات على خلفية قضية أمن دولة وتم إطلاق سراحه وبعدها تم استدعاؤه مرة أخرى ووجهت إليه تهمة الاغتصاب بناء على دعوى المشتكية. وقال الملا إن أول جلسة لهذه القضية ستعقد يوم الثلثاء الموافق 24 فبراير/ شباط الجاري.
الوسط - تمام أبوصافي
أقام المواطن «ا. س» دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية الرابعة ضد ضابط امني سابق يدعى «م. ا» للمطالبة بتعويض مالي قدره 10000 دينار بحريني بسبب الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالمدعي من قبل المدعى عليه اثناء ممارسة الأخير عمله في وزارة الداخلية قبل ان يتقاعد من الخدمة.
وقال المحامي حميد الملا الذي أقام الدعوى في تصريح خاص لـ «الوسط»: «قمنا برفع الدعوى استنادا إلى المادة 158 من القانون المدني التي تنص على أن كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويض». وأضاف الملا «قام المدعي بتكليفي برفع هذه الدعوى المتعلقة بدعوى جنائية أقيمت ضده أواخر العام 2001، وكان الهدف منها إجبار موكلي على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها اذ اسند إليه تهمة الاعتداء على الحرية والاغتصاب في ظروف مشددة، والشروع بالاعتداء على الحرية وأودع التوقيف على إثرها لمدة شهر تعرض فيها للتعذيب النفسي والجسدي».
وأشار الملا إلى أن موكله تمت تبرئته من الدعوة الجنائية التي أقيمت ضده قبل عامين من الآن بعدما اعترفت السيدة اثناء نظر الدعوى امام المحكمة بأنها أقامت دعوى الاغتصاب ضده نتيجة الإكراه الذي قام به الضابط السابق لإجبارها على تقديم شكوى الاغتصاب بعدما هددها بحبس ابنها البالغ من العمر 12 عاما.
وتعود خلفية القضية - حسب المحامي الملا - الى ان المدعي كان قد تم حبسه في التسعينات لمدة خمس سنوات على خلفية قضية امن دولة وتم إطلاق سراحه في العفو العام في فبراير/ شباط 2001 وبعدها تم استدعاؤه مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه ووجهت إليه تهمة الاغتصاب بناء على دعوة المشتكية. وأضاف الملا: «تم تقديم موكلي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، ولكن هذه السيدة اعترفت أمام المحكمة بأنها رفعت الدعوى نتيجة الإكراه فأسقطت الدعوى الجنائية ضد موكلي». وقال الملا أن أول جلسة للقضية التي رفعها موكله ضد الضابط السابق ستعقد يوم الثلثاء الموافق 24فبراير/شباط الجاري.
من جهته قال المدعي «ا .س» انه قام برفع هذه الدعوى ضد الضابط بعد أن ثبت أمام المحكمة أن التهمة باطلة نتيجة اعتراف المدعية بأنها قامت برفع دعواها نتيجة الإكراه والضغوط التي مارسها الضابط السابق عليها لتلفيق هذه التهمة ضده.
ويشرح «أ. ي» ملابسات قضية اعتقاله بالقول: «في أواخر شهر ديسمبر من العام 2001 تعطلت سيارتي في منطقة الصخير وتصادف ذلك مع مرور دورية امن في المنطقة اذ قامت باعتقالي على الفور».
ويضيف: «اتصلوا بالضابط السابق المدعى عليه (م. ا) فطلب منهم احضاري وهناك واجهوني بتهم جنائية مثل سرقة هواتف نقالة وسرقة سيارات وتعرضت لتعذيب جسدي ونفسي». وأضاف: «في اليوم الثاني جاءني هذا الضابط السابق وسألني هل تعرفني؟ أجبته نعم وبدأ يوجه لي أسئلة تتعلق بقضية امن دولة سابقة سجنت بموجبها خمس سنوات وأطلق سراحي في العفو العام. وسألني ضابط آخر كان برفقته إن كنت اغتصبت أحدا في حياتي فأجبته بالنفي». ويقول «ا. س» انه تعرض أثناء التحقيق للضرب وبعد ذلك احضر امرأة ووجها مغطى لتتعرف عليه على ما يبدو ووجهوا اليه تهمة اغتصاب هذه السيدة. ويضيف: «بقيت في التوقيف لمدة شهر كامل بعدها أطلقوا سراحي بكفالة مالية قدرها 300 دينار بحريني. وكان هذا الضابط يردد على مسامعي بأنه سيرد لي السنوات الخمس التي قضيتها في قضية امن الدولة السابقة. وكان يقول ذلك من باب التهديد ويوجه لي كلمات نابية وشتائم».
وأكد انه قام برفع الدعوى الآن على الضابط السابق لرد اعتباره بعد أن ثبت أمام المحكمة أن تهمة الاغتصاب التي وجهت إليه باطلة، وترتب عليها ضرر أدبي ومعنوي لحق به وبعائلته.
وأشاد «ا. س» بدور مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تابع قضيته منذ البداية، وقام بانتداب محامٍ للدفاع عنه مجانا مراعاة لظروفه المادية
العدد 523 - الثلثاء 10 فبراير 2004م الموافق 18 ذي الحجة 1424هـ
