عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعا تنسيقيا بين وزارة الصحة ووزارة شئون البلديات والزراعة لمناقشة مدى تداخل مشروع قانون الصحة وقانوني الحجر الزراعي والبيطري، وما يترتب عليه من تداخل في الصلاحيات التنفيذية في الحكومة. وقد لاحظت اللجنة أن مشروع القانون يدخل ضمن صلاحيات عدد من الوزارات كالبلديات والزراعة والصحة والتجارة، وأن عملية المراقبة على الأغذية والتي تبدأ من الحقل وتنتهي إلى المستهلك هي جزء مهم من اختصاصات وزارة الصحة، مشيرة - بصدد طرح الحلول الملائمة - إلى أن آليات التنفيذ تعتمد على كل جهة كل في مجال اختصاصه، وبالتالي لن تكون هناك ازدواجية في العمل بين الوزارات المعنية إذ من المستصعب أن تتولى وزارة الصحة متابعة هذه الآليات بمفردها، وهو الأمر الذي أخذته وزارة الصحة على مشروع القانون