بدأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أولى الخطوات العملية في مشروع الشركة البحرينية القابضة التي تنوي الغرفة تأسيسها خلال النصف الأول من العام الجاري برأس مال يدور حول 50 مليون دينار كحد أدنى إذ تم يوم أمس التوقيع على اتفاق اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وقام النائب الثاني لرئيس الغرفة رئيس لجنة متابعة مشروع الشركة القابضة عصام فخرو بالتوقيع على الاتفاق من جانب الغرفة فيما قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة جواد حبيب بالتوقيع من جانب المؤسسة التي عهد لها بالقيام بالدراسة. وقال عصام فخرو ان انشاء هذه الشركة يأتي في ظروف اقتصادية مؤاتية مشيرا إلى انه لم تشهد البحرين خلال 15 سنة الماضية قيام أية شركة مساهمة بهذا الحجم. وقال ان الظروف تتمثل في رجوع مبالغ ضخمة من الأموال المستثمرة في الخارج بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وانخفاض اسعار الفائدة في المصارف بالاضافة إلى ارتفاع اسعار النفط وما تشهده المنطقة من استقرار سياسي بعد سقوط نظام صدام حسين وشروع البحرين في توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مشيرا إلى ان هذه الاوضاع انعكست بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج إذ تم استثمار أكثر من 8,5 بلايين دولار خلال الفترة السابقة في الدول الخليجية. وقال فخرو إن التوقيع على هذه الاتفاق يمثل الخطوة الأخيرة للجنة متابعة مشروع الشركة القابضة التي كان مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين قد شكلها قبل أكثر من عام، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص البحريني في الاستثمار في المشروعات التنموية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للدور الذي قامت به الغرفة في تأسيس الكثير من الشركات والمصارف التي أصبحت اليوم احد الصروح الاقتصادية لمملكة البحرين. وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع مؤسسة جواد حبيب يشمل بالاضافة إلى دارسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، اعداد ملفات لثلاث مشروعات مقترحة وذلك بهدف تأسيس أرضية صلبة تقوم عليها هذه الشركة. وأكد أن هناك قناعة لدى قطاع الأعمال البحريني بأهمية هذه الشركة وبالدور الذي يمكن أن تقوم به في المرحلة المقبلة، وذكر أن هذه القناعة تم التأكيد عليها خلال اجتماع لجنة متابعة مشروع الشركة مع الفعاليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الذي عقد خلال العام الماضي بالغرفة، إذ أبدت هذه الفعاليات دعمها وتشجيعها ومشاركتها وترحيبها لهذا المشروع الطموح الذي نتوقع له النجاح والتوفيق، كما أوضح بان لجنة المتابعة كانت قد تدارست بعناية التوجهات الاستثمارية بالمملكة والأولويات المستقبلية للشركة في الفترة المقبلة وهي في هذا الإطار عقدت اجتماعات مع الفعاليات المذكورة بالاضافة إلى عدد من الوزراء والمسئولين بالمملكة، وكان محور هذه الاجتماعات قد تناول التوجهات والمشروعات والدور الذي يمكن أن تقوم به الشركة المقترحة خصوصا في مشروعات التخصيص ومشروعات التكنولوجيا والاتصالات والكهرباء والماء، كما أن هناك فرصا كثيرة متاحة للاستثمار في المملكة هي موضع أولوية من قبل الدولة في قطاعات حيوية مثل قطاعات تقنية المعلومات والتدريب والسياحة والتعليم الخاص، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، بالاضافة إلى فرص الاستفادة من المشروعات ذات الطابع الاستراتيجي مع الحكومة ومستثمرين خليجيين وغيرهم. وتوقع عصام فخرو أن يتم استكمال إجراءات تأسيس هذه الشركة خلال النصف الأول من العام ،2004 مشيرا إلى أن التصورات الأولية لرأس مال هذه الشركة يدور حول 50 مليون دينار كحد أدنى، ومن الأفكار التي طرحت بشأن هذه الشركة أن تبدأ كشركة مقفلة وان تتحول في مرحلة لاحقة إلى شركة مساهمة عامة بهدف زيادة رقعة المساهمين والمشاركين في الشركة دعما للاقتصاد الوطني، وذكر أن لجنة المتابعة فور انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية ستدعو المؤسسين المحتملين إلى اجتماع كخطوة أولى نحو تأسيس هذه الشركة لتبدأ بعد ذلك الخطوات القانونية لتأسيس الشركة. ومن جهته عبر جواد حبيب عن اعتزازه بالتوقيع على هذا الاتفاق، وقال انه يعكس اهتمام الغرفة بتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي في المملكة خلال المرحلة المقبلة انسجاما مع المعطيات والتطورات الايجابية التي تشهدها المملكة. وأضاف أن مبادرة الغرفة نحو تأسيس الشركة القابضة هو امتداد للدور الرائد الذي كانت الغرفة تضطلع به، وأن الغرفة بهذه المبادرة تعني عزم هذه المؤسسة العريقة بأن تمضي قدما في دراسة الخيارات كافة لتكون شريكا فاعلا في تعزيز المناخ الاستثماري وتنمية الاقتصاد الوطني. ونوه جواد حبيب بالسياسة الاقتصادية المفتوحة لمملكة البحرين والتي جعلت من المملكة موقع جذب للاستثمارات، وأن الغرفة تأمل أن تساهم بشكل ايجابي وفاعل في تعزيز المناخ الاستثماري ودعم التوجهات الاقتصادية ولعب دور أساسي في عملية التخصيص تمشيا مع سياسة الاقتصاد الحر.

... وتوقع اتفاق إعداد دراسة تصنيف المقاولين

تم التوقيع أمس بغرفة تجارة وصناعة البحرين على اتفاق اعداد دراسة لتصنيف المقاولين بمملكة البحرين بين الغرفة وشركة جواد حبيب. ويتضمن التصنيف أسماء وعناوين جميع شركات المقاولات إلى جانب موردي مواد ومعدات البناء، وقام بتوقيع الاتفاق النائب الاول لرئيس غرفة التجارة يوسف صالح الصالح والرئيس التنفيذي لشركة جواد حبيب، جواد حبيب. وقال يوسف صالح الصالح عقب توقيع الاتفاق انه انطلاقا من القناعة المشتركة بأهمية تصنيف المقاولين بمملكة البحرين وما يحققه المشروع من ايجابيات لا تخفى على الجميع، فقد جرى تنسيق مشترك وتبادل وجهات النظر بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة في لجنة المقاولات. ووزارة الاشغال والاسكان ممثلة في الوكيل المساعد محمد خليل السيد، ومجلس المناقصات ممثلة في وزير الدولة عبدالحسين ميرزا، وجمعية المهندسين البحرينية ممثلة في رئيسها سعيد العسبول على أهمية تبني مشروع تصنيف المقاولين يأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية المعتمدة للتصنيف من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المختصة. بحيث تتم الاستفادة من هذه المعايير لبناء تصنيف معتمد يتناسب مع وضع سوق وأوضاع المقاولات في المملكة. وأضاف لكي يعتمد التصنيف فقد تم ضم عضو من مجلس المناقصات الى فريق العمل الذي سينجز النصنيف لابداء ملاحظاته في كل مرحلة ليتم انجازها وبالتالي سيكون التصنيف عند الانتهاء منه يخدم جميع الاطراف المعنية. وذكر أن الخطوط الرئيسية للدراسة تتضمن تحليل الوضع الحالي لقطاع المقاولات في البحرين وتقييم جوانب الضعف والقوة فيها. واكتشاف حلول ممكنة وسبل للتغلب على الجانب السلبي للوضع الحالي، وتحديد هيكل مناسب لتنظيم قطاع المقاولات في البحرين، وتحديد اصحاب الأعمال والاشخاص المعنية اللازمة لتأسيس قطاع وطني. أما بالنسبة إلى المهمات التي ستلزم بها منفذ المشروع فذكر انها تتضمن تجيمع وتأسيس البيانات والمعلومات الخاصة بالوضع الحالي لقطاع المقاولات بما فيها الشركات، والمختصين، والقوانين الحالية، وحجم القوى العاملة ومقابلة ذوي العلاقة بالقطاعات الانشائية والصناعية، بما فيهم المؤسسات الحكومية، وجمعية المهندسين البحرينية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والشركات الاستشارية والمساهمين في رسم توجهات القطاع الخاص. بالاضافة الى تحديد نقاط الضعف والقوة للوضع الحالي لقطاع المقاولات ومدى تأثيرها على الوضع الحالي. وتحديد التسجيل والمؤهلات الموجودة في المنطقة لقطاع المقاولات، وتحديد المعاملات الدولية الخاصة بالتسجيل والتأهيل والتصنيف للمقاولين بجميع الخدمات لبعض البضائع الاصلية المتداولة. والعمل على امكان تغطية نقاط الضعف الحالية لقطاع المقاولات. وضرورة ان يقوم المشروع بتوضيح طبيعة البنية والمواصفات الاساسية. والقيام باعادة في عملية التأهيل والتسجيل لنظام التصنيف ليعمل به في المملكة. وعلى الدراسة ان تشتمل على مختلف درجات المقاولين. ومن جهته أكد رئيس لجنة المقاولات بالغرفة عادل حسن العالي ان التصنيف لن يحرم أي مقاول من دخول المناقصات وقال ان التصنيف سيشمل جميع المقاولين بمن فيهم المقاولين من الباطن مشيرا الى ان بامكان اي مقاول تعديل درجته في التصنيف اذا رغب في ذلك من خلال اجراء التعديلات في شركته من حيث عدد العمالة التي تتطلبها كل درجة من درجات التصنيف وقال ان المقاولين سيمنحون فرصة كافية لاجراء ذلك