مَثُلَ أمس رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السيدمصطفى القصاب وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة أمام وكيل النيابة وائل بوعلاي، بشأن اتهامات المدير السابق للأوقاف علي الحداد لبعض أعضاء الإدارة بممارسة الفساد. وتخلف عن الحضور عضو مجلس الشورى منصور بن رجب، وإبراهيم منصور. واستثنت النيابة العامة جعفر الغريفي وعبدالله الحايكي عن الحضور لعدم ورود اسميهما في تحقيقها السابق مع الحداد.واقتصر التحقيق على توجيه أسئلة بشأن الاتهامات، وقال وكيل علي الحداد المحامي فاضل المديفع بعد انتهاء التحقيق الذي استمر أكثر من خمس ساعات: «نفى القصاب وزملاؤه بعض الاتهامات وأكدوا أخرى، ونحن لانزال مطمئنين إلى أن ما قاله الحداد لا يخرج عن كونه تنبيها لبعض أوجه القصور الإداري والمالي، وهو لا يخرج عن حق أي مواطن في النقد والتنبيه من أجل حماية المال العام».
إلى ذلك، تقدمت وزارة الشئون الإسلامية بدعوى بواسطة دائرة الشئون القانونية إلى الادعاء المدني، تطالب فيها بتعويض مالي من الحداد مقداره دينار واحد تعويضا مؤقتا.
المنامة - الوسط
مثل أمس أمام وكيل النيابة وائل بوعلاي كل من رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لتوجيه أسئلته إليهم بشأن اتهامات المدير السابق للأوقاف علي الحداد لبعض أعضاء الإدارة بممارسة الفساد في لقاء له مع «الوسط»، فيما تخلف عضوان من مجلس إدارة الأوقاف أمس وهما: عضو مجلس الشورى منصور بن رجب، وإبراهيم منصور، واستثنت النيابة العامة عضوي مجلس الإدارة السيد جعفر الغريفي وعبد الله الحايكي من الحضور لعدم ورود اسميهما في تحقيقها السابق مع المدير السابق للأوقاف علي الحداد.
قال وكيل علي الحداد المحامي فاضل المديفع بعد انتهاء التحقيق الذي استمر أكثر من خمس ساعات متواصلة إن وزارة الشئون الإسلامية تقدمت بدعوى بواسطة دائرة الشئون القانونية للادعاء المدني تطالب فيها بتعويض مالي قدره دينار واحد كتعويض مؤقت تثبيتا للحق المدني. وأضاف المديفع «تقدمت بمذكرة للرد على هذه الدعوى دفعت فيها بعدم صفة وزارة الشئون الإسلامية في الادعاء بالحق المدني، إذ ان إدارة الأوقاف الجعفرية هي من تقدمت بالدعوى ضد الحداد ومعنى هذا إنها تتمتع بالصفة الاعتبارية المستقلة عن وزارة الشئون الإسلامية، كما دفعنا بتوافر أسباب الإباحة في النقد الموجه من الحداد للأوقاف على اعتبار انه نقد مباح ولم يجاف الواقع». وعن طبيعة ما دار في جلسة التحقيق أمس أوضح المديفع ان «مصطفى القصاب وبعض أعضاء إدارة الأوقاف حضروا اليوم (أمس) من أجل توجيه أسئلة إليهم من قبل النيابة العامة بشأن ما أدلى به الحداد من انتقادات لمجلس الإدارة، ولم يحضروا باعتبارهم متهمين».
وأضاف «من جهتي أيضا قمت بتوجيه أسئلة إلى القصاب وزملائه بواسطة وكيل النيابة، وتم تسجيل الأسئلة في المحضر، وإن القضية المطروحة الآن أمام النيابة هي القذف عن طريق النشر، وسترى النيابة ما إذا كانت عناصر القذف متوافرة أم لا وإذا لم تتوافر فسيتم حفظ القضية». واختتم المديفع تصريحه بالقول «نحن لازلنا مطمئنين بصحة موقفنا، فما قاله الحداد لا يخرج عن كونه تنبيه عن بعض أوجه القصور الإداري والمالي، وهو لا يخرج عن حق أي مواطن في النقد والتنبيه من أجل حماية المال العام». ووجهت النيابة طلبا إلى كل من عضوي إدارة الأوقاف المتخلفين عن الحضور يوم أمس وهما منصور بن رجب وإبراهيم منصور، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 فبراير/ شباط الجاري
العدد 530 - الثلثاء 17 فبراير 2004م الموافق 25 ذي الحجة 1424هـ
