علق رجل الأعمال فاروق المؤيد على الانتقادات التي يتعرض لها برنامج «الأخ الأكبر» بقوله لـ «الوسط»: «إن البحرين عندها مشكلات اقتصادية أهم بكثير من برنامج تلفزيوني، وان المسئولين عن البرنامج ووزارة الإعلام وعدوا بالالتزام بالعادات والتقاليد الإسلامية» وأضاف المؤيد: «وقبل الخروج والإدلاء بأية تصريحات ضد البرنامج ووزير الإعلام، وتشويه سمعة البحرين الاقتصادية يجب التريث ومشاهدة عدة حلقات من البرنامج للتأكد من مدى التزام وزارة الإعلام بما وعدت به» وأردف: «أرجو التريث والحكمة، فبحسب ما قال القائمون على البرنامج فإنه سيتم صرف نحو 15 مليون دولار، كما سيتم توظيف 200 مواطن، وما يجري الآن لا يشجع الآخرين على المجيء والاستثمار في البحرين وما أسهله على «إم بي سي» أن تذهب إلى بلد آخر لتنفيذ البرنامج، ونحن لابد أن نكون فخورين لأن قناة «إم بي سي» اختارت البحرين لتصوير برنامجها».
من جانبه نفى القاضي في المحكمة الاستئنافية الشرعية الجعفرية محسن العصفور ما نشر عن رئاسته لجنة شرعية تشرف على برنامج «الأخ الأكبر»، وأكد العصفور أن اتصالات جرت بينه وبين المحطة التلفزيونية لكنها لم تسفر عن أي اتفاق بحسب تعبيره.
إلى ذلك حمل النائب عيسى أبوالفتح وزير الإعلام «مسئولية ما حدث»، مؤكدا «أن الاستمرار في تصوير البرنامج سيؤدي إلى استجواب الوزير الحمر».
الوسط - عقيل ميرزا
نفى أمس قاضي محكمة الاستئناف الشرعية الجعفرية محسن العصفور ما نشرته الصحافة المحلية أمس بشأن ترؤسه لجنة شرعية للاشراف على برنامج «الأخ الأكبر» والذي تبثه محطة «إم بي سي» من البحرين.
وقال العصفور لـ «الوسط»: «لا توجد لجنة ولا أي شيء ولم يحصل اتفاق بيني وبينهم».
وأضاف العصفور في تصريحه لـ «الوسط» والذي عاد ونشره أمس على شكل بيان قال فيه «أحيي روح الشهامة والغيرة والحمية التي يبديها نواب الكتلة الإسلامية في مجلس النواب الشرفاء الغيارى على دينهم وأمتهم الذين يسعون جاهدين للدفاع عن قيم وأخلاقيات مجتمعنا البحريني العربي المسلم واشد على أيديهم للتصدي لأية محاولة تسيء إلى إنتمائه وأصالته وتخدش حياء مجتمعه، كما أرحب بالمبادرة التي أعلنها مدير العلاقات العامة في محطة «إم بي سي» إن كانت واقعية وصادقة عن رغبته في طلب إخضاع برنامج «الأخ الأكبر» الذي يبث في قناتهم الفضائية لرقابة شرعية ونأمل أن يستمر التوجه لجميع البرامج الأخرى بالمستوى نفسه أيضا».
وتابع «ولكن المثير للاستغراب أن يتم الإعلان عن كوني رئيسا لهيئة شرعية للإشراف على البرنامج قبل اطلاعي على شريط الحلقة الأولى ومعاينة المكان المثير للجدل ومدى رعاية الضوابط الشرعية والأخلاقية فيه كما تم الاتفاق عليه إذ علقت الموافقة على الاطلاع عليه أولا ثم ابداء النظر حياله بالقبول أو الرفض، كما لم يتم الاتفاق على المقترحات والحلول والخيارات الشرعية الكفيلة بمعالجة المشكلة التي كنت بصدد عرضها على القائمين على البرنامج بعد الاطلاع عليه، وحقيقة الأمر وبدايته أنه تم الاتصال بي هاتفيا قبل أسبوع على بداية شهر محرم الحرام من قبل موظفة في مكتب محطة «إم بي سي» في البحرين لأخذ الاستشارة عن امكان بدء فعاليات برنامج أسري اجتماعي حواري وأن هناك مهرجانا خاصا بالمناسبة وفيه ألعاب نارية سيصادف اليوم الأول من شهر محرم الحرام وهل أن ذلك يتنافى مع مراسم العزاء في شهر محرم أم لا؟ فأخبرتها بالحرف الواحد أن أمثال تلك الأمور تعتبر تحديا صريحا وصارخا لمشاعر أبناء البحرين في شهر يعلن فيه الحداد في العشر الأول منه على رموز دينية مقدسة.
فأخبرتني أنها أخبرت عن يومين فقط للعزاء هما تاسوعاء وعاشوراء.
فأخبرتها أن مشاعر الحزن تبدأ من يوم الحادي وتنتهي في يوم الحادي عشر منه وأن ما بلغها ليس بصحيح.
وأن على المحطة أن تتوقع مجابهة وردة فعل على غرار ما حدث للمطربة اللبنانية نانسي عجرم إذا قاموا بذلك علانية في أول محرم الحرام وخصوصا هذا العام.
فأخبرتني أنها ستنقل وجهة نظري للقائمين على المحطة».
وأوضح «أن مدير العلاقات العامة في محطة إم بي سي عمر عبدالقادر جستنية كان قد اتصل بي يوم الاحد وعرض فكرة البرنامج بشكل مقتضب للغاية وطلب الاجتماع بي لطلب استشارة شرعية فجاء من دبي إلى البحرين يوم الاثنين بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2004م وزارني في منزلي لكنه لم يحضر نسخة من الحلقة الأولى التي وعد بإحضارها ودار كلام متنوع لمدة ساعة ونصف تقريبا عن البرنامج وابديت بعض التحفظات لكن الكلام انتهى بضرورة ارسال نسخة منه في أسرع وقت ممكن ليمكن اتخاذ القرار بشأن الاشراف وجدواه وعدمه، ثم اتصل بي بعدها الاخ خالد آل شريف أحد مالكي مشروع أمواج من لندن وأخبرني بأنه يود تشكيل لجنة برئاستي تضم علماء من الطائفتين وأنه مستعد لمعالجة أي وضع يتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية وتعديل وضبط الأمور بما يتفق مع رغبة المعارضين له وأنه لا حاجة لزوبعات واثارات لا واقع ولا أساس لها، ولا حاجة للتضخيم والتهويل، فأخبرته بأني ليس لدي أي اطلاع عن البرنامج سوى ما قرأته لأول مرة عنه في إحدى الصحف المحلية يوم الاثنين ولم أشاهد الحلقة التي وعدني عمر عبدالقادر بإحضارها ولا علم لي بالبرنامج أصلا وطلبت منه امهالي حتى ألم بالموضوع واحيط به... فوافق وأخربني بأنه سيرسل من سيصطحبني يوم الثلثاء لزيارة الموقع ومعاينته للوقوف على حقيقة الأمر لكن ذلك هو الآخر لم يتم ولم يتصل بي أحد.
وفوجئت يوم الثلثاء نفسه بتسريع الاعلان عن الموضوع في الصحافة من دون اخباري به.
واختتم بالقول: «هذا كل ما في الأمر ونظرا لحالة الاستغراب وكثرة الاتصالات للاستفسار عن حقيقة الامر بما فيهم بعض النواب الذين أبدوا الاستعداد للمشاركة في تقييم البرنامج والرغبة في الوقوف على مواضع المخالفات الشرعية فيه أحببت التنويه لبيان حقيقة الأمر وكل ما دار باختصار».
من جانبه نفى عضو كتلة الاصالة النائب غانم فضل البوعينين ما ذكرته مصادر في إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر أمس من أن مجلس النواب كان قد وافق على عرض برنامج «الأخ الأكبر» ثم عاد النواب ونقضوا هذا الموقف بالإعلان عن النية في استجواب الوزير، وأكد أن الأمر لم يعرض أصلا للتصويت على المجلس لأنه كان مجرد سؤال موجه من النائب الشيخ عادل المعاودة إلى وزير الاعلام بشأن مضمون البرنامج والدوافع وراء استضافته، والعائد المتحقق من ورائه، والسبب في اختيار البحرين لتكون مقرا له، ولذلك كان الحوار مقتصرا فقط بين المعاودة ووزير الاعلام ولم يطرح الموضوع للمناقشة ولا التصويت لأن هذا ممنوع قانونا، فاللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة (138) تعطي حق التعقيب على الوزير في السؤال الموجه إليه إلى النائب صاحب السؤال فقط ولا يسمح لغيره بالمداخلة، وهو ما كان بالفعل، وهنا ألزم وزير الاعلام نفسه بشروط والتزامات بأن البرنامج لن يحتوي على أية مخالفات شرعية أو انتهاكا للقيم والأعراف، وأن هناك لجنة شرعية للالتزام بالضوابط المذكورة، ومن الملاحظ أن كثيرا من الأمور التي التزم بها الوزير لم تتحقق.
وكان متحدث باسم برنامج «الرئيس، الأخ الأكبر» في محطة MBC التلفزيونية قال: ان هناك لجنة شرعية بحرينية استشارية برئاسة القاضي الشرعي الشيخ محسن العصفور لمتابعة حوادث برنامج «الرئيس» النسخة العربية من برنامج «الأخ الأكبر» الذي انطلقت حوادثه قبل أيام في جزر أمواج وذلك إلى جانب اللجنة الاستشارية الخاصة للقناة التي تعرض وتبث البرنامج.
وان اللجنة تنحصر اعمالها في متابعة حوادث وفعاليات البرنامج الذي عرض حتى الآن في أكثر من 22 دولة ولاقى نجاحا كبيرا اضافة إلى العمل على تقييد المتسابقين المشاركين في البرنامج بالقواعد التي اتخذت لاستمراره وفق نظم ثابتة لا تخرج عن العادات العربية والتقاليد الاسلامية.
من جهته قال النائب عيسى أبوالفتح: إن «وزير الإعلام يتحمل مسئولية ما حدث مما لاشك فيه أن الاستمرار في التصوير سيؤدي إلى استجواب الوزير إذا لم يتم إيقاف هذا البرنامج».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد المتحدث باسم محطة «إم. بي. سي» التلفزيونية عمر جستينية في حديث بالهاتف مع «الوسط»، ان برنامج «الأخ الأكبر» الذي تنتجه الـ «إم بي سي» عالمي يذاع في 25 بلدا مشيرا الى ان كل نسخة من هذا البرنامج يتم تغييرها لكي تتلاءم مع العادات والتقاليد في كل بلد وهو ما حدث لدى اختيار محطة «ام. بي. سي» لانتاج النسخة العربية منه. وقال: ان المحطة تملك لجنة استشارية للبرامج لمراقبة كل ما يبث على شاشاتها ومن بين أعضاء هذه اللجنة رجال دين، مؤكدا في الوقت نفسه ان المحطة لا تمانع في ان تختار البحرين لجنة مماثلة للاشراف على برنامج «الرئيس، الأخ الأكبر» وأوضح ان البحرين سمت من قبل احد رجال الدين لهذا الغرض. وعن ردود الفعل حيال البرنامج خصوصا من قبل بعض نواب البرلمان، قال: «اننا مستعدون للتعامل مع ردود الفعل هذه بالحقائق».
الوسط - تمام أبوصافي
قال المتحدث الرسمي باسم مجموعة ام بي سي عمر جستينية ان فكرة برنامج «الاخ الاكبر» عموما فكرة عالمية وقد تم انتاجه للمرة الأولى من قبل شركة «اندي مول» الهولندية وتم اذاعته في اكثر من 25 دولة في العالم.
وقال جستينية في حديث بالهاتف مع «الوسط» ان المحطة الهولندية كانت تبحث عن محطة تقوم ببثها في الوطن العربي وتم عرضه على «ام. بي. سي» باعتبارها اول فضائية عربية تجارية وتم اخذه.
لماذا تم اختيار البحرين؟
- «البحرين كانت من ضمن خمس دول اخرى كنا نبحث بها عن مكان مناسب لتصوير بحيث تتوافر الامكانات المتطورة من الناحية الفنية والتقنية والبشرية وقد تم اختيار البحرين وفقا لذلك.الحقيقة عوامل كثيرة كان لابد ان تحدد المكان. وتم اختيار وفقا لهذه العوامل.
بالنسبة إلى ردود الفعل التي قوبل بها البرنامج من قبل بعض البرلمانيين البحرينيين والانتقادات التي واجهته إذ يرى البعض انه مخالف للعادات والتقاليد بالنسبة إلى المجتمع البحريني كمجتمع مسلم محافظ.
- اولا يجب ان نحترم كل رأي يخالف رأينا، ولكن لا يمكن الحكم على برنامج في ثلاث حلقات. ايضا برنامج الرئيس تم عرضه في 25 دولة في العالم وكل دولة تم تغيير بعض جوانبه مراعاة للعادات والتقاليد التي تتحلى بها المجتمعات المختلفة وعندما اتى إلى المنطقة العربية حرصت «ام بي سي» ايضا ان يتوافق مع التقاليد والعادات الاسلامية، لم نخرج عن هذا الاطار بل بالعكس طالبنا بالمزيد من القواعد المنظمة للمسابقة والمتسابقين داخل المنزل. وقد قمنا بترتيب منزل الرئيس حسب التسمية التي تم اطلاقها على الاسم الانجليزي ةا زدبز وقمنا بعمل منزلين في داخل منزل وفصلنا جناح الفتيات عن الشباب. وحددنا مكان التقاء المتسابقين في ثلاثة اماكن وهي في غرفة الجلوس وغرفة الطعام والحديقة. وحاولنا بقدر الامكان في ظل العادات والتقاليد المتبعة في المنطقة العربية. ولن يخرج برنامج الرئيس كما تنفذه ام بي سي عن العادات والاعراف الاسلامية.
كيف ستتعاملون مع ردود الفعل في البحرين بشأن هذا البرنامج؟
- بالحقائق. كنت اتمنى البعض وقتا لمشاهدة البرنامج ويسعى إلى فهم المعلومات التي سمعها. وان يتبادل الرأي معنا فيها حتى نصل معنا الى نقطة معينة، وما خفيا عن الناس كان يمكن ايضاحه وما لا يعلموه ان هناك فصلا تاما بين الجنسين وان القواعد قد تم مراعاتها واننا حددنا في النسخة العالمية لا يمكن ان تطرد متسابقا من دون سبب لكن في النسخة العربية حددنا الاسباب سيخرج أي متسابق من المسابقة اذا لم يراع القواعد. شخصيا اتوقع انهم يحتاجون القليل من الوقت كي يحكموا على البرنامج.
لكل مجتمع خصوصياته واذا كانت الفكرة قد نجحت في بعض البلدان التي تم عرض البرنامج فيها فقد لا ينجح او يتفق مع خصوصية مجتمع آخر وخصوصا من حيث اختلاف اللغة وانماط الحياة. كيف تقييمون هذا الرأي؟
- دعنا نحترم آراء الغير. وليس بالضرورة ان تفشل هذه التجربة.
كما عرفتم هناك طلب استجواب لوزير الاعلام البحريني نبيل الحمر لان النواب طالبوا الوزير في الماضي بان يكون هناك لجنة شرعية تشرف على البرنامج هل تتقبلون وجود لجنة شرعية او رقابية تشرف على البرنامج؟.
- «ام بي سي» تملك لجنة استشارية لمراقبة كل ما يبث من برامج على شاشتها ولدينا لجنة استشارية لمتابعة ومراعاة برامج «ام بي سي» وما يعرض على قنواتها ومن بين اعضاء هذه اللجنة الاستشارية يوجد رجال دين. ولكن لا يوجد مانع وجود لجنة استشارية دينية تختارها البحرين. والبحرين كانت قد سمت منذ فترة القاضي الشرعي الشيخ محسن العصفور ونحن لا نمانع اطلاقا وجود لجنة شرعية
العدد 537 - الثلثاء 24 فبراير 2004م الموافق 03 محرم 1425هـ
