قالت الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان سبيكة النجار: «اننا سنناضل من أجل تغيير القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية»، ودعت المملكة «للانضمام للعهدين الدوليين».
جاء ذلك في «مؤتمر القانون الدولي وغياب المحاسبة»، الذي نظمته الجمعية بالتنسيق مع اللجنة العربية لحقوق الانسان في جمعية الاطباء، وسط حضور وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، والمتحدث باسم اللجنة العربية هيثم مناع، وعدد من الشخصيات الحقوقية المعروفة. ودعت النجار في معرض كلمتها الى مناشدة «دولنا للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، باعتبارها آلية من آليات المحاسبة».
وذكرت النجار «اننا كحركة حقوق انسان متهمون بالتقائنا بالإدارة الأميركية في عملنا الحقوقي، لأننا ندعو الى الاصلاح السياسي والى تطبيق الديمقراطية واصلاح المناهج التعليمية كما يدعو البيت الابيض».
وبينت النجار موقف الجمعية من نظام صدام حسين «الظالم» ودعم الحركات الجهادية واستنكار «جدار الفصل العنصري».
وتطرق العلوي في كلمته الى ان «المنهج الاسلامي سعى الى تعزيز دور المحاسبة وشرع في ذلك السنن والأنظمة والآليات، لأنه لا يمكن أن يقام عدل في غياب المحاسبة».
وركز على أن «ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين أكدا مسألة المحاسبة، اذ شرعا لديوان الرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية، اذ انشئ الأول وباشر اعماله في محاسبة مؤسسات الدولة ووزاراتها حفظا للمال العام، كما اعطى المشروع الحق لمجلس النواب المنتخب ليتولى الرقابة عليه، ومحاسبة السلطة التنفيذية للتأكد من استتاب الأمور وقانونيتها».
وأضاف: «شدد الدستور والميثاق على استقلالية السطة القضائية وفصلها عن السلطة التنفيذية، اذ شرع لمجلس القضاء الأعلى الذي لا يخضع للسلطة التنفيذية والذي يرأسه جلالة الملك»، موضحا ان المحكمة الدستورية تم انشاؤها «لتكون الملجأ الأخير لأي فرد أو جهة قد ترى ان قانونا أو تشريعا ما لا يتماشى مع الدستور».
أما مناع فقد تحدث عن مختلف الحضارات وتعاطيها مع مبدأ «المحاسبة»، مبينا ان المؤتمر يقع «ضمن برنامج اللجنة والجمعية ومنظمة العدالة العالمية بشأن المحاسبة».
وكان للجمعيات السياسية الأربع المقاطعة (جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، جمعية العمل الاسلامي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي) بيان وزعته في المؤتمر استنكرت فيه العمل «بقوائم الممنوعين».
وفوجئت «بمنع عدد من الشخصيات الوطنية من بينها رئيس جمعية العمل الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي ورئيس التجمع القومي رسول الجشي من دخول دولة الكويت ثم رفضت السلطات الكويتية (دخول) رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان والمسئول التنظيمي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي ابراهيم شريف الكويت، واعادتهما الى البحرين على الطائرة ذاتها. وتسربت انباء مفادها ان رئيس جهاز الأمن الوطني في البحرين ارسل قائمة تضم 16 شخصية بحرينية الى الداخلية الكويتية لمنعها من دخول الكويت»
العدد 539 - الخميس 26 فبراير 2004م الموافق 05 محرم 1425هـ
