ألغى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس (الإثنين) جلسة استثنائية للبرلمان لبحث قرار هيئة التمييز القضائية السماح بمشاركة مترشحين مستبعدين في الانتخابات النيابية، بعد سحب دعوته التي تقدم بها لعقد هذا الاجتماع.

وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي للبرلمان أن «مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون المقدمة ينفي الحاجة لعقد جلسة استثنائية».

وكان رئيس البرلمان إياد السامرائي دعا الخميس إلى جلسة استثنائية للبرلمان الأحد بناء على طلب المالكي لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة المترشحين المستبعدين في الانتخابات، قبل أن يقرر مجلس النواب تأجيلها إلى أمس (الإثنين) ومن ثم إلغاء الجلسة.

المالكي: هيئة التمييز تنظر الطعون ولا حاجة لجلسة برلمان

بغداد - أ ف ب، د ب أ

تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس (الاثنين) وسحب دعوته لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات النيابية، بعدما قررت الهيئة النظر في ملفاتهم على الفور.

وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي للبرلمان أن «مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون المقدمة ينفي الحاجة لعقد جلسة استثنائية».

وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.

غير أن الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة وصادق عليها البرلمان، قررت السماح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.

وجاء في رسالة المالكي «نشكر رئاسة ونواب البرلمان لاستجابتهم لعقد الجلسة الاستثنائية التي دعونا إليها».

وكان رئيس البرلمان إياد السامرائي دعا الخميس إلى جلسة استثنائية للبرلمان الأحد بناء على طلب المالكي لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة المرشحين المستبعدين في الانتخابات، قبل أن يقرر مجلس النواب تأجيلها إلى الاثنين.

واعتبر المالكي في رسالته أن القرار السابق لهيئة التمييز بتأجيل النظر بالطعون إلى ما بعد الانتخابات شكل «تهديدا للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية».

وفي أول رد فعل للكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اعتبرت في بيان أن تراجع الهيئة التمييزية عن قرارها «هو اغتيال للعملية الديمقراطية في العراق وللعملية السياسية ولمبدأ الفصل بين السلطات».

وأضاف حيدر الملا الناطق باسم الكتلة العراقية في بيانه «ما يحدث هو محاولة لإعطاء صورة مغايرة لهذا البلد المتجذر في الفكر القانوني يراد اغتيال مسلة حمورابي ويراد إيصال الرسالة بأن الأجندة الخارجية أصبحت متقدمة من مصلحة الشعب العراقي».

لكنه استدرك قائلا «ما زالت ثقتنا عالية بالقضاء العراقي الذي نتمنى أن يعطي رأيا قانونيا يؤيد الوجه الحضاري للعراق ولا يكون جزءا من لعبة سياسية تحاول مقايضة استقرار البلد ودماء العراقيين بكرسي الحكم».

وكان بيان صدر عن مكتب المالكي السبت بعد اجتماع عقدته الهيئات الرئاسية الثلاثة، رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود خرج باتفاق على ضرورة «حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية...على أن تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية» المقرر انطلاقها في 12 من الشهر الجاري.

وأثار قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء البعض الذين يعتبرون أنفسهم مهددين بمزيد من التهميش والإقصاء ما قد يؤدي إلى إرباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها بشكل دائم.

بدوره، أكد مدير «هيئة المساءلة والعدالة»، علي اللامي، لوكالة «فرانس برس» أن «معظم المرشحين الذين شملهم قرار الهيئة قد استبدلوا بآخرين، من قبل كياناتهم السياسية والطعون التي يجرى بحثها الآن تتعلق بـ 177 مرشحا فقط».

وبلغ عدد الذين شملهم قرار هيئة المساءلة الذين قدمت أسماؤهم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، نحو 500.

بدورها، أعلنت هيئة التمييز رجوعها عن قرار تأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها إلى ما بعد الانتخابات، وفقا لمصدر برلماني.

وأوضح أن مجلس النواب تلقى رسالة من هيئة التمييز جاء فيه أن «الهيئة عادت عن قرارها السابق بتأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها، وقد باشرت الهيئة النظر بالاعتراضات».

وأكدت الهيئة أن المجال أصبح رحبا لرؤية الاعتراضات بعد تأجيل الحملة الانتخابية إلى 12 من الشهر الجاري، وفقا للمصدر.

وهناك نحو6500 مرشح للانتخابات بين منتسبين إلى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.