رفضت قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في حوار مع صحيفة «الحياة» اللندنية أمس (الاثنين) فكرة اعتماد «الكوتا» كنظام أساس يعتمد لدخول المرأة المعترك السياسي. وقالت الأميرة سبيكة: «إن المرأة يجب أن تعتمد على ثقافتها وفوزها في خدمة مجتمعها ووطنها»، مشيرة إلى أن «تعيين جلالة الملك سيدات في مجلس الشورى، يعتبر دعوة إلى تفعيل عمل المرأة في الحياة البرلمانية».

ونوهت بالدور المهم الذي تؤديه المرأة البحرينية في حركة التنمية في بلادها، وعن رضاها عن هذا الدور مؤكدة سموها أن «استمرار حركة التنمية، سيكون دوما بمشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة، وهذا لن يحصل ما لم تنل المرأة حقوقها لتتمكن بدورها من زرع الأمان ومكافحة الفقر والمرض والجوع، ومظاهر التخلف متى وجدت حولها».

واعتبرت قرينة العاهل أن «مملكة البحرين استطاعت على رغم صغر مساحتها أن تلفت النظر كونها داعمة للعمل الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات، والتأسيس لدولة القانون والشراكة الشعبية». مشيرة إلى أهمية مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية، ومشيرة إلى قدم دورها في الشأن العام الذي يعود إلى مرحلة ما قبل اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفصّلت الأميرة سبيكة الحيز المهم الذي احتلته هذه القضية ضمن مرتكزات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه مقاليد الحكم العام 1999، والذي جعل من تمكين المرأة وتفعيل دورها، أحد أهدافه الرئيسة.

وعبرت سموها عن أملها في انضمام جميع أطياف المجتمع البحريني للقبول في العمل بمواثيق وقوانين أحكام الأسرة، وخصوصا بعد أن بدأت تظهر نتائجه الإيجابية على حياة الأسرة البحرينية. وأشادت الأميرة سبيكة بالدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك، وولي العهد والحكومة من دعم لقضايا المرأة البحرينية، مشددة على الدور البنّاء والمثمر للمجلس الأعلى للمرأة. مؤكدة الدور البنّاء الذي تستطيع أن تؤديه قرينات الملوك والرؤساء في تفعيل المحبة وبناء الجسور ونشر التفاهم بين مختلف الدول العربية.

وفي ما يأتي جانب من الحوار:

عشر سنين مرت على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، والأهداف الموضوعة كبيرة وشاملة، ما هي نسبة تحقيق هذه الأهداف؟

- ربما حققنا 70 في المئة أو أكثر، ولدينا أحلام وأهداف كثيرة، تنمو وتكبر، وتبرز أهداف جديدة. أنا راضية عن سير العمل في المجلس، والأخوات يعملن بمثابرة وجدية. ولكن مجالات عملنا متشعبة، ورغبتنا في خدمة المرأة والأسرة البحرينية نابعة من ثقتنا بدورها وبها.

ما أهم العوائق أمام تحقيق مشاركة المرأة بفعالية في بناء وطنها وأمتها، هل هي المفاهيم الخاطئة للدين؟ أو ربما التقاليد الاجتماعية؟ أم المرأة نفسها؟

- لا أرى أي عائق في البحرين يمنع المرأة من مشاركة الرجل في بناء وطنها، وإذا كنت تتحدثين عن المرأة سيدة الأعمال، فهناك في البحرين تشجيع ودعم حقيقي لهذه المرأة رسميا وشعبيا، والمرأة البحرينية منذ القدم تدرس، وتعمل، وينظر إليها بعين الرضا وهي نظرة مشرقة.

على مدى ثلاثة أيام، أمضيت ساعات طويلة، في معرض «فرص التدريب والتوظيف للباحثات عن العمل»، كيف تصفين تجربتك هذه؟

- ولدت فكرة هذا المعرض منذ سنوات، عندما طلب جلالة الملك إيجاد حل لمعضلة البطالة بين النساء، والتي تصل إلى 75 في المئة من النسبة الإجمالية للعاطلين من العمل في البحرين التي لا تتجاوز 3 أو 4 في المئة، وهي طبعا من أقل النسب في العالم. ونحن استغربنا هذه النسبة النسائية، مع أنه لا توجد أية تفرقة بين المرأة والرجل. ومن هنا لابد من الوقوف على الأسباب التي تحول دون إدماج المرأة في العمل لدى القطاع الخاص. هل سببها عزوف النساء عن العمل، هل هي ساعات العمل؟ أم مميزات التأمين؟ أو قوانين العمل وفوارق الأجور؟ كما أن هذا المعرض فرصة للتعرف إلى الفرص التدريبية المتوافرة، والتي تساهم في حل مشكلات المشاركة في العمل.

نحن في المجلس اتفقنا مع وزير العمل مجيد العلوي على الوقوف على الأسباب التي تمنع توظيف المرأة، وننتظر نتائج هذا البحث الذي نقوم به منذ فترة غير وجيزة، خلال أيام.

أما تجربتي في لقاء أخواتي في المعرض فكانت فرصة ليّ لسماع شئونهن وشجونهن والوقوف عند القصص الشخصية. ومثل هذه اللقاءات تسعدني جدا، لأنها فرصة ليّ للتعرف عن كثب إلى التحديات التي تواجهها المرأة، إلى جانب تعميق انحيازي الإنساني إلى بنات وطني، وخصوصا أننا جميعا نعمل للارتقاء بالأسرة البحرينية، ولتحسين حاضرها ومستقبلها. كما أنها فرصة ليّ لإيصال هذه المشاكل إلى المسئولين للعمل على حلها، من خلال جهودنا المشتركة.

وما أثر طبعا في مساعدة المرأة البحرينية العاملة وجود ثلاثة مصارف تهتم بها، فهناك بنك التنمية، الذي يتيح نظما تشجع الأعمال الناجحة، لتكبر وتتطور. وبنك الأسرة الذي يركز دعمه للأسر المنتجة الفقيرة، وأيضا بنك الإبداع الذي يقدم القروض الصغيرة من دون أية فائدة، وقد وجد ليشجع الأفكار المبدعة، وذوي العطاء المتميز. وتستفيد كل فئات المجتمع البحريني من دون استثناء، كل بحسب قدرته ومؤهلاته. هذه المصارف تشجع أبناء البحرين وبناتها على الخوض في المشاريع القريبة من ميولهن الشخصية وقدراتهن، والابتعاد عن الوظيفة التي يضطرن إلى اللجوء إليها لأسباب مادية. وعلى سبيل المثال، ثمة فتاة بحرينية تحسن التصوير الفوتوغرافي، وفرت لها القروض الميسرة الفرصة لامتلاك الاستوديو الخاص بها، وهي اليوم توظف الآخرين. وأجد أن الشهادة الجامعية لا تعني الوظيفة تلقائيا، بل تعني البحث عن الموهبة والميول وتوظيف العلم والثقافة للوصول إلى الهدف.

هل لنا بنبذة سريعة عن أعمال المجلس الأعلى للمرأة؟

- أنشئ المجلس في أغسطس/ أب 2001، كجهة رسمية تُعنى بالمرأة البحرينية، وتتبع مباشرة للملك. وهي جهة استشارية وليست تنفيذية. تتمحور رؤية المجلس حول كون المرأة شريكا جديرا في بناء الدولة ونموها، وهو مكون من 16 شخصية نسائية، ومن أهم اختصاصاته اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية المرأة وتطويرها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدينة ووضع مشروع خطة وطنية للمرأة البحرينية. ومحاور الاستراتيجية، هي اتخاذ القرارات، والتمكين الاقتصادي، والاستقرار الأسري، والمجتمع المدني، والبيئة، والصحة والتعليم والتدريب.

ما أقرب هذه المشاريع إلى قلبك؟ المجلس يعمل جاهدا لتوعية النساء البحرينيات بأهمية حقهن في الانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية. هل تحبذين دخول المرأة البرلمان من طريق الـ «كوتا»؟

- أنا لا أحبذ فرض المرأة بهذه الطريقة، بل أجد أن على المرأة البحرينية التي استطاعت أن تفرض احترامها ووجودها في شتى المجالات في الحياة العامة، أن تتبع الطريق ذاتها في وصولها إلى مجلس النواب، أي أن عليها أن تفرض محبتها واحترامها على الناخبين والناخبات، من خلال التزامها خدمة مجتمعها وثقافتها، ونظرتها الشافية لمصلحة وطنها. عندها ينتخبها الشعب من طريق القناعة وليس الفرض.

لدينا برامج متنوعة لتمكين النساء سياسيا، تساعد في تنظيم حملاتهن، وإعدادهن وتأهيلهن، وشهدنا ارتفاعا في نسبة المشاركة النسائية في عمليات التصويت. وأعتقد أن تعيين الملك سيدات للعمل في مجلس الشورى، يعتبر دعوة صريحة إلى تفعيل عمل المرأة في الحياة البرلمانية.

إذا وجِد نظام الـ «كوتا» لابد أن يأتي من طريق التجمعات الشعبية، ليختار الناس المؤهلة، لأن فرض «كوتا» قد يأتي بغير المؤهلات ما سيفشل التجربة السياسية للمرأة، بل يعيد مشاركتها في هذا المجال إلى وراء. وآمل أن تكون مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ناجحة، وأن تبرهن أن وعيها السياسي نضج. فلدينا سيدات مؤهلات يملكن الحجة والعلم والقدرة، وهذا ما أثبتنه في مجلس الشورى.

مع أن كثيرات من نساء العالم العربي والإسلامي يحلمن بالوصول إلى ما وصلت إليه المرأة البحرينية من خلال قانون أحكام الأسرة، تبقى معظم نساء الطائفة الشيعية خارج نطاقه. هل أنت متفائلة بأن يصدر هذا القانون بقسمه الثاني؟

- هذا القانون أعطى المرأة حقوقا كثيرة للحفاظ على كرامتها وأسرتها. فهو مثلا أعطى الحق للزوجة في أن تشترط في عقد الزواج عدم زواج الزوج بثانية من دون إخطارها بزواجه التالي بكتاب مسجل، ويفرض على الزوج النفقة بالمعروف وعدم التعرض لأحوالها الخاصة، ويعطيها الحق بالتصرف فيها بالمعروف، ويمنح الحق للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، كما يؤكد عدم حق الزوج في أن يُسكن مع زوجته ضرّة لها في مسكن واحد، وهناك مواد أخرى كثيرة تخدم حق المرأة وأولادها بحياة كريمة ومستقرة.

الملك قال مرات إنه لم ولن يوقع أي قانون ضد الشريعة، فلماذا هذا التخوف الذي يظهره بعض رجال الدين؟

واليوم بعد سنة ونصف سنة بدأت نتائج هذا القانون الإيجابية تظهر في حياة الأسرة والمرأة البحرينية، كما أصبحت واضحة طريقة تنفيذه، وربما ستقنع هذه التجربة معارضي هذا القانون بفوائده وجدواه، وإذا لم يقتنعوا فإن أحدا لن يجبرهم.

هل تشارك الأميرة سبيكة، الملك حمد هموم المرأة البحرينية؟

- طبعا، وهو يرغب دوما في الوقوف على تطورات عملنا في المجلس، ويحب أن تعرض الأمور عليه في شكل متكامل ومن الجوانب كافة، وأن يسمع الرأي والرأي الآخر، وأن يعرض عليه الموضوع بطريقة علمية وبالأرقام، وخصوصا أن وقتنا ضيق، وهو لا يحب اتخاذ القرارات العفوية في القضايا الأساسية.

من دون مساندة الملك المطلقة لما استطعنا تحقيق أي شيء، ولم نستطع السير في مشوارنا هذا خطوة واحدة. ففي العام الماضي عندما طلبنا منه أن يكون للمرأة يوم خاص بها، كي تشعر بقيمتها وبالفخر والاعتزاز بدورها، وافق فورا وقرر أن يأتي إلى دارها في المجلس الأعلى للمرأة في يوم العيد الوطني مصحوبا بأركان الدولة، وألقى خطابه السنوي من هنا، وهذا يدل على مدى احترامه وتقديره للمرأة ولمشاركتها العريضة في بناء الأسرة والوطن، يشاركه في ذلك جميع المسئولين. وأعتقد أن أكبر هدية قدمها الملك للمرأة هي تأسيس المجلس الأعلى للعناية بشؤونها.

هل يعامل جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والأميرة سبيكة أبناءها وبناتها على أسس المساواة؟

- لقد تزوجنا ونحن في سن مبكرة، وأنجبنا ثلاثة صبيان وابنة واحدة، وهذا ما سمح لنا أن نبني علاقة صداقة مع أولادنا، وعاملناهم ونعاملهم جميعا على أنهم سواسية، والملك يقول: «فرحتي بوجود ابنتي نيلة مثل فرحتي بابني البكر سلمان، أولادنا متساوون في الحقوق والواجبات».