قامت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بتنفيذ القرار الوزاري لوزير الداخلية رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط إجراءات إصدار التأشيرات لرعايا (36) دولة والتي تمنح تأشيرات الدخول بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين الأجانب بدول مجلس التعاون، ابتداء من 1 فبراير/ شباط الجاري.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة في بيان أمس (الأربعاء) إن القرار تضمن أن تصدر تأشيرات لرعايا الدول الـ (36) التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين هي: (اندرو، استراليا، النمسا، بلجيكا، بروناي، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، ايسلندا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، ليتشنستين، لوكسمبورغ، ماليزيا، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، روسيا، سان مارينو، سنغافورة، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أميركا، الفاتيكان، تايلند) أو من يصدر قرار بمنحهم التأشيرة.

«الداخلية»: تنفيذ ضوابط «تأشيرات الرعايا» بدءا من فبراير

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة في بيان أمس إنه بناء على صدور القرار الوزاري لوزير الداخلية رقم (4) لسنة 2010 م بشأن ضوابط وشروط إجراءات إصدار التأشيرات لرعايا الدول (36) التي تمنح تأشيرات الدخول بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين الأجانب بدول مجلس التعاون فإن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قامت بتنفيذ القرار ابتداء من 1 فبراير/ شباط الجاري.

وتضمن القرار أن تصدر تأشيرات لرعايا الدول الـ (36) الآتية التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين هي (اندرو، استراليا، النمسا، بلجيكا، بروناي، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، أيسلندا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، ليتشنستين، لوكسمبورغ، ماليزيا، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، روسيا سان مارينو، سنغافورة، اسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أميركا، الفاتيكان، تايلند) أو من يصدر قرار بمنحهم التأشيرة.

وبحسب القرار تمنح التأشيرة للمذكورين بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية: وجود تذكرة سفر مرجعة ومؤكده للقادمين عن طريق الجو، توافر ما يكفي للإعالة مدة الإقامة في المملكة، وتوفر عنوان معروف ومحدد.

كما تصدر التأشيرات للمقيمين في دول مجلس التعاون، كما في القرار، للفئات الآتية: الوظائف العليا (مديرون، مصرفيون، تجار، أطباء، مهندسون) ومن في حكمهم، ممثلو ومندوبو الشركات المعروفة بنشاطها التجاري، العائلات، والعاملون في خدمة الأسر الخليجية ومن في حكمهم.