صُدم عدد من مواطني محافظة الجبيل الصناعية (شرق السعودية) أمس بقراءتهم للافتات في أماكن بيع الدقيق وضع فيها «بحسب توجيهات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق (لايمكن بيع الدقيق للأفراد)» ما أثار الكثير من التساؤلات لدى المواطنين. وينذر بعودة جديدة لأزمة نقص الدقيق التي عصفت بالمخابز والمطاعم في محافظة الجبيل قبل فترة والتي عادت أسبابها لعوامل عدة كان لمؤسسة الصوامع والغلال بالشرقية دور في تلك الأزمة التي وضعت تجار المواد الغذائية في حرج مع الزبائن بمختلف شرائحهم.

وبحسب مصدر في المؤسسة أرجعت الأسباب إلى رداءة نوعية الدقيق الحالي المستورد من الخارج الأمر الذي سبب في امتناع الكثير من التجار والمستهلكين إلى شراء الدقيق ما أدى إلى إجبار مؤسسة الصوامع والغلال إلى خلط ذلك الدقيق بالدقيق المحلي من أجل تحسين جودته؛ إذ نجحت تلك الطريقة في جعله نوعية مقبولة بعض الشيء للمستهلك.

وأوضح المصدر لـ «إيلاف» بأن مؤسسة الصوامع تتجه لاستيراد نوعية من الدقيق ذي جودة عالية من أستراليا في القريب العاجل لتعويض النقص الحالي إضافة إلى فرض مؤسسة الصوامع على موزعيها تقديم كشوفات وأوراق السجلات والرخص لجميع المحال والمراكز التجارية التي يتم تزويدهم منها بالدقيق وذلك من أجل حصر الكميات الفعلية التي يتم استهلاكها من قبل تلك المحال والمراكز التجارية حتى يمكن تزويدهم بالكميات المطلوبة.

وعن أسباب عدم بيع الدقيق الموجود بالسوق للأفراد واقتصاره على المخابز والمطاعم فقط قال أحد التجار - رفض ذكر أسمه - إن السبب يعود إلى وجود نقص حاد للدقيق السعودي في الأسواق في الوقت الذي يتوافر فيه الدقيق الكويتي والإماراتي بشكل كبير وإن عدم بيع الأفراد الدقيق السعودي يأتي بحسب تعليمات مؤسسة الصوامع والغلال.

وأضاف أن أزمة نقص الدقيق السعودي موجودة ولا يمكن أن ننكرها لكنها ليست بحجم تلك الأزمة السابقة التي تسببت في إحداث الكثير من الخسائر وخصوصا لأصحاب المخابز ولتفادي حدوث تلك الأزمة قمنا بتقنين كميات التوزيع على أصحاب المخابز والمحلات الذين قاموا بإكمال جميع الأوراق المطلوبة من قبل مؤسسة الصوامع التي لجأت لذلك الأمر للحد من تهريب الدقيق إلى الخارج وضمان عدم التلاعب بالأسعار.

ويواصل أن «سعر الكيس الذي لا يتعدى 26 ريالا وصل إلى 70 ريالا في السوق السوداء التي تنشأ عند تأخر الصوامع في إرسال الكميات المطلوبة والكافية التي لا تقل عن 120 كيس دقيق بشكل يومي والتي تعتبر حصتي كموزع رئيسي، مطالبا المسئولين بضرورة التحرك لاحتواء تلك المشكلة والتي من الممكن أن تسبب مشكلة اقتصادية واجتماعية ستطول الكبير والصغير والغني والفقير كون الدقيق يعد من أهم الموارد الغذائية التي يعتمد عليها الإنسان في حياته اليومية ومن أهمها الخبز الذي لا يمكن استغناء أي شخص أو منزل عنه».

معبرا عن قلقه الشديد في حال لو تكررت تلك الأزمة التي شاهدتها محافظة الجبيل قبل عام ونصف والتي اضطر الناس من تخزين الخبز في بيوتهم بكميات كبيرة نظرا إلى شحه في السوق.

ونفى مدير فرع وزارة التجارة بالمحافظة سعد البوعينين وجود أي نقص في الأسواق لمنتج الدقيق السعودي والذي تبين من خلال الجولات التفتيشية المستمرة لمراقبة توافر كميات السلع الاستهلاكية ومنها الدقيق وكذلك مراقبة الأسعار في الأسواق والمراكز التجارية في محافظة الجبيل